رابطة مجالس الصحف القومية: توصلنا لصياغة نهائية لمشروع قانون هيئة الصحافة

أكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية، توصلها لاتفاق مع لجنة الخمسين، المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، إلى صياغة نهائية لمشروع قانون هيئة الصحافة.
وأضافت الرابطة، فى بيان لها، أن على حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورئيس الرابطة، تقدم صباح اليوم بمذكرة رسمية بمشروع القانون إلى لجنة الخمسين وإلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، مطالباً بضرورة اعتماد ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين الجانبين بخصوص مشروع القانون الذى يترجم المادة 212 من الدستور إلى مشروع قانون يحقق نقلة نوعية فى إدارة المؤسسات الصحفية القومية على كافة المستويات المهنية والإدارية والاقتصادية والمالية والبشرية وغيرها، كما يحقق استقلالية هذه المؤسسات ويفتح أمامها آفاقا جديدة من التطور.
ولفتت الرابطة إلى أن أبرز ما جاء فى مشروع القانون إقرار الكادر الخاص للصحفيين فى مستوياته وأبعاده المهنية والإدارية والمالية ومدة الخدمة على نحو تفصيلى فى مواد القانون المختلفة.
ونوهت الرابطة إلى أنه جاء أيضا بمشروع القانون، أن يتم تسمية أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحافة عن المؤسسات الصحفية القومية وعددهم 9 منهم 7 صحفيين و2 إداريين بناء على ترشيح من لجنة مشتركة للجمعية العمومية ومجالس الإدارة بكل مؤسسة صحفية قومية ووفق معايير محددة مهنية وإدارية وعلمية تشترط فى من يرشح لشغل هذا المنصب على أن يكون من داخل هذه المؤسسات ولا يشارك فى عضوية اللجنة أى ممن يريد الترشح لشغل هذا المنصب.
وأوضحت الرابطة أن من ضمن التعديلات أن يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية، كما هو مقرر بقانون العمل، على أن يكون للصحفيين دون غيرهم 65 عاماً، ووضع آليات مهنية من داخل المؤسسات تشارك فى عملية اختيار رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير بعيدا عن اعتبارات الولاء السياسى أو الحزبى وبشكل يجعل هذه العملية حيادية ونزيهة ولا تخضع لمعايير الانتخابات.
وطالبت الرابطة بإنشاء صندوق لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، من عمال وإداريين وصحفيين، ما بعد مرحلة التقاعد أو المعاش، مع العمل على زيادة المعاشات بالنسبة لهم بنسبة ملائمة سنويا لمواجهة ارتفاع مستويات المعيشة سنويا .