"رابطة مجالس الصحف القومية" ترفض قانون الهيئة الوطنية للصحافة.. وتدعو لعدم التعجل فى وضع التشريعات.. وتناشد المؤسسات الدينية بمواجهة الأفكار المتطرفة.. عبد المحسن سلامة: نطالب برفع سن المعاش ل65عامًا

نظمت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة بالصحف القومية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، بمقر نقابة الصحفيين، شارك فيه أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لإعلان مسودة القانون المعدل للتشريعات الصحفية، التى يعدها الأعضاء المنتخبون بالمؤسسات الصحفية القومية.
من جانبه، قال على حسن، رئيس رابطة مجالس الإدارات بالصحف القومية، إننا ننعى أرواح شهداء مصر وأننا ضد العنف والإرهاب وعلى استعداد لتقديم أرواحنا فداء الوطن ضد الإرهاب المدعوم من جهات خارجية تريد زعزعة الاستقرار.
وأضاف رئيس رابطة مجالس الإدارات بالصحف القومية، خلال كلمته بالمؤتمر، أن لديهم اعتراضات كثيرة على مشروع قانون الصحافة الجديد والهيئة الوطنية للصحافة، البديل للمجلس الأعلى للصحافة، الذى قام به مجموعة من الزملاء.
وطالب على حسن، بعدم إصدار القانون، مشيرا إلى أنه أعد خصيصا ليخالف الدستور وحرية الصحافة وأنه يأتى استجابة لهوى عدد قليل.
وأصدرت الرابطة بيانًا لها، وجاء نص البيان الذى ألقاه عبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة الأهرام، خلال المؤتمر كالآتى: "ببالغ الحزن والأسى تنعى رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، استشهاد ضباط وجنود من خيرة أبطال مصر، فى الهجوم الإرهابى الخسيس الذى استهدف منشآت ومقار عسكرية وشرطية بشمال سيناء مساء الخميس، سائلين الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين".
وشددت الرابطة فى بيانها، على أن مواجهة الإرهاب يجب أن تتجاوز عبارات التنديد والشجب والإدانة، مضية أن الأفاعى التى تخرج من جحورها من آن لآخر لنفث سمومها وتوجيه لدغاتها، تتطلب مواجهتها تكاتفًا مجتمعيًا، واصطفاف الشعب المصرى الصلب، خلف جيشه وشرطته ومؤسسات الدولة، وتقديم كافة أوجه الدعم فى الحرب ضد الإرهاب الغادر، كلا فى مكانه.
وناشدت الرابطة الإعلام المصرى لتحمل دوره فى التوعية بحقيقة المؤامرة التى تستهدف استنزاف قدرات ومقدرات الدولة، اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، خاصة وأن العملية الإرهابية الأخيرة، تحمل تغيرات نوعية، من حيث تزامن التفجيرات، والجمع بين السيارات المفخخة والإنتحاريين، والقذائف دقيقة التصويب من بعد، وضخامة كميات المواد المتفجرة المستخدمة، وهو ما يؤكد تلقى الأفاعى التى نفذت دعمًا مخابراتيًا وتمويلاً وتدريبًا خارجيًا.
كما ناشدت الرابطة النخبة والمؤسسات الدينية الرسمية، خوض معركة المواجهة الفكرية للتطرف، وتحصن عقول الشباب خاصة، خشية، أن يقع فريسة للتنظيمات التكفيرية، مشددة على أهمية التمسك بالروح المعنوية المرتفعة، والثقة فى أن النصر قادم لا محالة على الإرهاب، وأن سيناء حتمًا ستصل لمرحلة التعمير، بعد تحريرها من الإرهابيين وعملاء الأجهزة والتظيمات والدول المعادية.
واختتم البيان قائلاً: "تثمن الرابطة، تضحيات أغلى أبناء مصر، وتحتسبهم عند الله شهداء أحياء يرزقون، كما تثمن صمود أهالى سيناء وكل المصريين العاملين بتلك الأرض الطاهرة، المعطره رمالها بدماء الشهداء، وتحملهم للأخطار، والإجراءات الاستثنائية، الناجمة عن فرض حظر التجوال، مؤكده أن الفجر آت وسيجنى كل صامد عن قريب إن شاء الله ثمار النصر على أعداء الوطن".
ومن جانبه، قال عبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة الأهرام، ووكيل رابطة الصحف القومية، إن الرابطة بصدد إعلان تعديلات جذرية على قانون الهيئة الوطنية للصحافة لأن به عوارًا دستوريًا.
وأضاف سلامة، خلال كلمته بمؤتمر رابطة الصحف القومية، أن أبرز أسباب رفضهم للقانون تتمثل فى أن عدد الصحفيين الممثلين للصحف القومية أقلية ويجب زيادتها ل7 على الأقل بدلاً من 4، مشيرا إلى أن طريقة اختيار ممثلى الصحف القومية لابد أن تكون من داخل المؤسسة وليس من اختيار النقابة، وذلك من خلال مجالس إدارات وعموميات المؤسسات.
وتابع سلامة، قائلا: "نطالب برفع سن المعاش ل65 عامًا، خاصة مع قدرة الصحفى على العطاء فى حين وقف الترقيات بعد سن الستين لإعطاء فرصة أكبر للشباب"، لافتاً إلى أن القانون أحدث خلطًا بين العمل التنفيذى والشعبى للمؤسسة، وحدد مدة لمجالس إدارات وعموميات المؤسسات القومية بما يمثل خلطاً بين الشعبى والتنفيذى".
ونوه سلامة، أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة به إقصاء للمرشحين وأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن أن طريقة اختيار رؤساء مجالس الإدارة متروكة للهيئة الوطنية دون ضوابط، وهو أمر يعيدنا لفكرة فرض أشخاص يعينها على المؤسسات.
فيما، أكد أيمن عبد المجيد، الأمين العام لرابطة مجالس ادارات الصحف القومية، أنه يجب أن يكون هناك فلسفة تشريعية تعلى من قيمة مشاركة الصحفيين فى اختيار القيادات الإدارية والصحفية .
وأضاف عبد المجيد فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن يكون هناك لجنة من الأعضاء المنتخبين بالمؤسسات القومية لترشيح ثلاثة أسماء يتم اختيارهم بمعايير منضبطة وأن يتولى المجلس الوطنى للإعلام اختيار أحدهم .
بدوره، قال سعد سليم، عضو مجلس إدارة دار التحرير للطباعة و النشر، إنهم لاحظوا استبعاد الأعضاء المنتخبين فى مجالس إدارات القومية من تولى مناصب قيادية كمنصب رئيس مجلس الإدارة والتحرير .
وأشار سليم فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن لجان الاستماع التابعة للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، كانت شكلية وأنها لم تأخذ بملاحظات أو آراء العاملين من ناحية توسيع اختصاصات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية .
وطالب مختار شعيب، عضو مجلس الجمعية العمومية بالأهرام، مجلس الوزراء والأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، بعدم الاسئثار أو التعجل فى وضع تشريعات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الصحافة بعيدا عن مشاركة حقيقية وفعالة من المؤسسات الصحفية القومية متمثلة فى جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها .
وأوضح شعيب، أن اقتراحاتهم حول التشريعات الصحفية تتمثل فى أن يصل عدد المنتخبين من أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة إلى 80٪ بكل منها مع زيادة صلاحياتهما الرقابية وفى عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الصحفية القومية التى إعادة هيكلتها بشكل مؤسسى جديد تكون نتيجته إدارة مهنية واقتصادية.
وذكر شعيب، أن من ضمن اقتراحاتهم، أن رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة من بين ثلاثة اختيارات لشخصيات تصلح لقيادة المؤسسة سواء من بين أبنائها أو من خبرات صحفية وإدارية من أماكن أخرى بناءً على ترشيحهم من قبل لجنة تضم فى عضويتها أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بكل مؤسسة وفق معايير محددة .