نحو قانون جديد للصحافة

بقلم: د. إسماعيل إبراهيم

تظل الصحافة القومية هي الصحافة المصرية الحقيقية, التي تعبر عن آمال شعب المصري وطموحاته, وهي التي تسمع صوت الشعب إلي المسئولين, وهي المعبر الحقيقي عن المصريين,
بوصفها الصحافة التي يمتلكها الشعب‏,‏ فهي صوت المصريين الحقيقي‏,‏ ولا يعني ذلك أنني أنتقص من قدر وأهمية الصحافة المستقلة والصحافة الحزبية‏,‏ وهذا يعني أننا نحتاج إلي آلية جديدة لإدارة والاشراف علي الصحافة‏,‏ حتي تقوم برسالتها بموضوعية ومهنية‏.‏
وإذا كنا ننتقد الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية‏,‏ والتي وضح خلالها تخبط المشهد الإعلامي برمته‏,‏ وسيادة روح الإقصاء‏,‏ والتي تمثلت في خطوات متعددة‏,‏ ومنها إنهاء خدمات أساتذة الصحافة وأصحاب الخبرات من هم فوق الستين‏,‏ متناسين أن الصحافة مهنة تواصل أجيال‏,‏ وتتكامل فيها خبرة الشيوخ مع سواعد الشباب‏.‏
ليس هذا فقط‏,‏ فهناك اتهامات كثيرة حول شرعية رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الحاليين‏,‏ إضافة إلي انتقادات كثيرة لاختيار أعضاء المجلس الأعلي للصحافة وطريقة الأداء التي انحاز فيها المجلس الأعلي للصحافة ضد مصلحة الصحفيين‏,‏ وحتي تعود صحافتنا القومية إلي دورها الحقيقي المنوط بها في مرحلة بناء مصر الجديدة‏,‏ علي أسس مهنية موضوعية‏,‏ لابد من قانون جديد للصحافة يعلي من شأن المهنية ويعطي الحرية الحقيقية للصحافة ولا يقصي أصحاب الكفاءات‏,‏ وينص بصراحة ووضوح علي مد خدمة الصحفيين حتي الخامسة والستين‏,‏ وأن يختار العاملون في المهنة من يديرون صحفهم‏,‏ وأن ينص أيضا بوضوح وصراحة علي حرية تداول المعلومات‏.‏
وأنا مع المشروع الذي يتبناه الزميل جلال نصار رئيس تحرير الأهرام ويكلي عضو مجلس إدارة الأهرام عن الصحفيين‏,‏ والذي جاء في رسالة منه إلي ضياء رشوان نقيب الصحفيين بتاريخ‏6‏ يوليو الجاري‏,‏ والتي قال فيها‏:‏ تمر المؤسسات الصحفية القومية الآن بحالة عدم اتزان وقلاقل كتلك التي شهدتها في أعقاب ثورة‏25‏ يناير‏2011,‏ ويرجع ذلك إلي أن مجلس النقابة حينذاك لم يتحرك مستغلا روح الثورة والتغيير في إصلاح أحوال تلك المؤسسات وكسر كل القيود التي تعيق حركتها نحو التحرر الكامل من سلطات النظم الحاكمة التي تعاقبت عليها منذ التأميم وكان هناك تقصير واضح في إعداد حزمة قوانين وتشريعات تحرر المهنة بشكل عام والصحافة القومية بشكل خاص وتؤسس لوضع مستقل ودائم لها في الدستور المزمع كتابته أو تعديله‏.‏
وتماشيا مع روح التغيير والثورة فإنني أطرح فكرة محددة أرجو أن تأخذ بها من يمثل المهنة والنقابة في لجنة الدستور أو إعداد حزمة التشريعات الخاصة بالصحافة والصحفيين‏,‏ وتهدف إلي إعادة هيكلة المؤسسات القومية واستقلالها بالكامل وانتقالها إلي مرحلة الاحترافية والادارة الذاتية والمهنية وتحقيق الأرباح‏.‏
بداية يجب أن ينص القانون علي أن يكون مجلس الادارة والجمعية العمومية في كل المؤسسات بالانتخاب الكامل لكل الأعضاء علي أن يقوم هذان الكيانان المنتخبان بدور الناشر الذي يعمل من أجل مصلحة المؤسسة ويقومان باختيار رئيس مجلس الادارة ونائبه من بين الأعضاء المنتخبين أو من خارجهم بالطريقة التي تحقق مصالح المؤسسة ووفقا لمعايير موضوعية‏,‏ وكذلك اعتماد تعيين مدير عام المؤسسة والمراسلين داخل مصر وخارجها‏.‏
يقوم الناشر باختيار رؤساء تحرير الإصدارات المختلفة في المؤسسة وفقا لمعايير مهنية معلنة تحقق النجاح للمطبوعات‏,‏ وكذلك اعتماد تعيين مديري مجالس التحرير‏,‏ وأيضا اعتماد تعيين مديري العموم بجميع قطاعات المؤسسة‏.‏
أن تتحول تلك المؤسسات إلي شركات مساهمة تضخ فيها استثمارات خارجية وداخلية علي أن تكون النسبة الأكبر والحاكمة من حملة الأسهم للعاملين بالمؤسسات‏(‏ صحفيين وإداريين وعمال‏)‏ وحفاظا علي دورها القومي‏.‏
أن لا تتدخل أي جهة أو مجلس أو هيئة في شئون تلك المؤسسات وأن تخضع فقط لميثاق شرف مهني تضعه نقابة الصحفيين‏,‏ علي أن تخضع تلك المؤسسات لرقابة أجهزة الدولة المحاسبية وفقا لقانون عمل تلك الجهات‏.‏
وأرجو أن تنال تلك المقترحات وغيرها اهتماما من مجلس النقابة وجمعيتها العمومية الممثل القانوني الوحيد للمهنة وأن تكون هناك مؤتمرات واجتماعات لمناقشة الأوضاع في المؤسسات القومية والحصول علي أكبر قدر من المقترحات والتصورات
‏**‏ وأتمني أن يكون نقيب الصحفيين ومجلس نقابتها علي قدر المسئولية‏,‏ وأن ينقذوا مهنة الصحافة من التردي والسيطرة عليها‏,‏ وألا يكون مقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة خطوة للقفز علي مناصب رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير‏,‏ وساعتها يتناسون أن مهمتهم هي الدفاع عن المهنة والمنتسبين لها‏.‏
نريد من النقابة أن تكون نقابة حقيقية تحمي حقوق الصحفيين‏,‏ سواء المشتغلين‏,‏ أو أصحاب المعاشات‏,‏ الذين يتسولون حقوقهم بمهانة‏,‏ ولن يكون ذلك سوي من خلال قانون جديد للصحافة يضعه الصحفيون أنفسهم من خلال نقابتهم‏.‏

رابط دائم :