نقيب الصحفيين.. يلعب بالسياسة!

الصحفيون ظلموا أنفسهم ومهنتهم.. ونقابتهم علي مدي سنوات حكم مبارك.. عندما فضلوا إمساك العصا من النصف كما يقول المثل الشعبي.. وتعمدوا ترشيح نقيب الصحفيين المسئول عن مصالحهم المهنية من بين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.. من رجال النظام.. حتي يتفادوا الصدام مع رأس الدولة ورموزه.. وتجنبا وتخوفا من أن يتم إغلاق نقابة الصحفيين علي غرار ما تم في كل نقابات مصر في تلك الحقبة السوداء من تاريخنا!
هذا التوجه الخاطئ حرم نقابة الصحفيين من أن يترأسها رموز الصحافة من الشخصيات المرموقة والمشهود لها علي المستوي المهني والأخلاقي والوطني.. واحتكر المنصب الرفيع أهل الثقة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.. وعلي رأسها الأهرام..!
الاستثناء كان في دورتين انتزعهما زميلنا النقابي البارز جلال عارف من أنياب مرشحي الدولة.. واستطاع فيهما التصدي لقوانين حبس الصحفيين.. وإغلاق الصحف الحزبية والمستقلة.. وحقق فيها إنجازات لم يحققها غيره.
للأسف بعد الثورة لم يتغير الفكر.. ولا التوجه الصحفي عند اختيار نقيب الصحفيين الجديد.. حيث انحازت الأغلبية لاختيار مرشح معلوم ومعروف لنا انه واحد من صفوف السلطة الجديدة في مصر.. بديلا عن زميلنا النقابي المعروف والنشط يحيي قلاش..!
الصحفيون كانوا يأملون في ان يكون الزميل ممدوح الولي بمثابة جسر للتواصل مع الدولة في فتح ملفات المهنة.. وبحث مظالمها.. وإصلاح العوار الموجود في تشريعات تحكمها منذ السبعينيات.. وعجز كل من سبقوه عن حلها..!
لكن المؤسف ان النقيب الجديد لم يخدم جموع الصحفيين إلا بزيادة البدل النقدي الممنوح لهم.. وخدم نفسه ومصالحه بكل الصور.. حيث وضع معايير لاختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية.. بما يحقق فرصا أكبر لاختياره هو وفريق آخر بعضهم من أصدقائه ومساعديه في الحملة الانتخابية التي أتت به نقيبا للصحفيين.
استطاع النقيب من خلال موقعه في النقابة الصعود إلي منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام مخالفا لكل الأعراف الصحفية السابقة حيث كان رئيس مجلس الإدارة هو من يأتي مرشحا نفسه نقيبا للصحفيين.. ومدعوما بمنصبه في المؤسسة الصحفية!
لم يكتف نقيب الصحفيين بالحصول علي منصب رئيس مجلس إدارة كبري الصحف القومية.. بما يعنيه ذلك من مكاسب معنوية ومهنية ومالية.. بل حمل مقصلة لإعدام كبار الصحفيين والكتاب.. بدءا من تفريغ المجلس الأعلي للصحافة من النقباء السابقين.. وكبار الكتاب والشخصيات الصحفية.. ثم أصدر توصية غريبة وفريدة بإحالة الصحفيين إلي المعاش في سن الستين أسوة بالعمال والإداريين..!
شملت مقصلة النقيب الاتفاق مع زملائه رؤساء مجالس الإدارات في الصحف القومية.. علي إلغاء التجديد لمن تعدوا سن الخامسة والستين.. وهم كبار الصحفيين والكتاب.. إلا بشروط غير إنسانية.. ولا مهنية.. لم يسنها مبارك ولا رموزه ضد الصحفيين.. من المعارضين الأشداء لسياساته وتجاوزاته!
لهذا فإن نقيب الصحفيين بتوجهاته وسياساته قطع جسور الود بين الدولة والصحافة!
الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي ستجتمع هذا الاسبوع مطالبة بأن تفتح ملف النقيب وتحاسبه علي قرارات وتوصيات إحالة الصحافة إلي المعاش.. ومبررات الحملة المنظمة لتجريف الصحافة القومية من كتابها.. لحساب من؟!