صحافة وصحفيون ومجلس أعلي..!

منذ أيام، صدر التشكيل الجديد للمجلس الأعلي للصحافة، وأعضاؤه من اختيار د. عصام شرف رئيس حكومة تسيير الأعمال، ومن د. علي السلمي النائب الثاني لرئيس الحكومة المؤقتة، المسئول عن ملف الصحافة المصرية. وكان الصحفيون علي اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية يأملون ألا يكون هناك مجلس أعلي. فالصحفيون أعلم من الحكومة ومن غيرهم بشئون المهنة ومتطلباتها ومشاكلها، ويعرفون طريق الاصلاح ودرأ العيوب وانتشالها مما آل إليه حال الصحافة من تدهور، ولكن هناك بعض المسئولين في الحكومة من يريد أن يفرض وصايته علي أشياء لا تخصه من قريب أو من بعيد.. وهذا ما حدث من إصرار الحكومة المؤقتة علي بقاء ما يسمي بالمجلس الأعلي للصحافة.. أما وضربت الحكومة المؤقتة بمطالب الصحفيين عرض الحائط، فلا بأس من مناقشة التشكيل الجديد.. ولنا أن نتساءل: ما المعايير المهنية التي تم علي أساسها هذا التشكيل..؟! لقد قام الشعب، وفي مقدمته شباب الأمة بثورة 52 يناير، كانت الثورة تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين فئات المجتمع.. وبالديمقراطية السليمة، ولكن خاب ظن الجميع، وأحد مظاهره البائسة هذا المسخ المسمي بالمجلس الأعلي..ومن الطبيعي أن يكون نقيب الصحفيين ورؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء تحرير الإصدارات بالصحف الحكومية إلي جانب رؤساء تحرير الصحف الحزبية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والاعلام أعضاء مؤسسين لهذا المجلس، ولكن أضيف إليهم عدد من الشخصيات العامة.. وجاء اختيارهم تجسيداً لمسيرة الحزب الوطني المنحل.
لقد احتفظ التشكيل الجديد بعدد منهم، بل إن بعضهم ظل عضوا بالمجلس أكثر من عشرين عاما، ولم تسمع أن أحدا منهم انتفض دفاعا عن حرية الصحافة أو سعي إلي تطوير المهنة أو عمل علي ترسيخ القيم والتقاليد المهنية الراقية.. وكانت المهنة ورسالتها السامية تسير من سيئ إلي أسوأ، وما أكثر القيود والاغلال التي كبلت حركة الصحفيين، وحالت دون نقل ما يحدث في البلاد للشعب من نهب ثرواته وتهريب أمواله.. تحمي هذه القيود والاغلال ترسانة من القوانين السالبة للحريات.. وحرية التعبير، وكانت سببا وراء محاكمات صورية، أودت بالبعض إلي السجون والمعتقلات، بلا ذنب جنوه.. أعرف بعضا من هذه الشخصيات، الذين اعيدوا إلي عضوية المجلس مكرمين والفضل كل الفضل لاختيارات رئيس الحكومة المؤقتة ونائبه.. كان هذا البعض مستشارا قانونيا في مجلس الشعب، ومجلس الشوري، المنحلين بالقانون وفي لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الساقط، كانوا يتطوعون بوأد الحريات والتضييق علي حرية التعبير، ويفعلون ما يؤمرون به وفق ما يهوي الحاكم ونجله وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور من إعداد قوانين سيئة السمعة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية والبحث العلمي، كان البعض يسميهم ترزية قوانين، والمعني الحقيقي لأفعالهم المزرية، انهم ليسوا ترزية إنما اللفظ المناسب: إسكافية أو صرامتية قوانين، لأن الترزي يعمل في صنعته وفق القواعد الفنية المهنية المتعارف عليها، ليخرج المنتج يسر الناظرين..
ولاشك أن هذا البعض الذين اعيدوا إلي عضوية المجلس سيكونون حربا علي حرية الصحافة، وأكثر إصرارا علي حجب المعلومات عن الشعب.
ودعنا نخرج من كآبة هذا التشكيل إلي شيء قد يشيع الابتسامة والعبرة والعظة، في وقت عزت فيه الابتسامة، بذكر كلمات حكيمة للكاتب الكبير الأستاذ مصطفي أمين، فقد سأله عدد من تلاميذه: سألوه يوما: لماذا اطلق النظام الساقط ومجلس الشوري المنحل اسم الأعلي علي هذا المجلس وجاء رده سريعا، وبلا تردد وفي سخرية لاذعة: لوجوده في الدور العاشر في حضن مقر الحزب الوطني علي ضفاف النيل الخالد.. كان الصحفي الكبير يعني ان المجلس مجرد كيان هلامي، لا مبرر لوجوده أصلا وميزته الوحيدة أن بعض اعضائه كانوا يقومون برحلات مكوكية حول العالم، ادعاء بأنهم ينقلون خبرات الدول المتقدمة في الاعلام.. وكان انفاقهم بلا حدود من دم الشعب المغلوب علي أمره بقوة الحديد والنار..
ان بقاء هذا المجلس في ظل ثورة 52 يناير يمثل عواراً، بل خطيئة كبري في حق مهنة الصحافة، ومن الطبيعي أن تئول كل اختصاصاته إلي نقابة الصحفيين، وإلي المؤسسات الصحفية الحكومية وجمعيّاتها العمومية.. والنقابة هي المسئولة عن كل شئون المهنة ومتطلباتها. وحقوق اعضائها، كما ان المؤسسات الصحفية أدري بشئونها، تستطيع ان تدير نفسها، إدارة اقتصادية جيدة، يحقق لها الانتشار والنجاح والأرباح
يوم لا ينسي
ونذهب إلي مشهد إيجابي عاشه الوسط الصحفي يوم 62 أكتوبر الماضي.. حيث جرت انتخابات أول مجلس إدارة لنقابة الصحفيين، لاختيار نقيب و21 عضوا، بعد ثورة 52 يناير.. لقد خلت من المهاترات والزعامات الوهمية، المتاجرة دوما بالشعارات الفارغة التي لا طائل من ورائها سوي الفرقة والتشتت وضياع القيم والأخلاق.
ودارت منافسة شريفة علي منصب النقيب بين الزميلين ممدح الولي، ويحيي قلاش، وكلاهما علي وعي كامل بشئون النقابة والمهنة.. وفاز بالمنصب الأستاذ ممدوح الولي، وأصبح نقيبا لكل الصحفيين..
وفاز بالعضوية كل من الأساتذة: عبير سعدي، ومحمد عبدالقدوس، وحاتم زكريا، وخالد ميري، وكارم محمود وإبراهيم أبوكيلة وجمال عبدالرحيم وعلاء العطار وأسامة داود وجمال فهمي وهاني عمارة وهشام يونس.
والمأمول أن يكون المجلس، نقيبا وأعضاء يدا واحدة تبني ولا تهدم، وتعلي من قدر ومكانة النقابة، وتحقيق مصالح الصحفيين، شبابا وشيوخا ورواداً.
لقد أعطي الصحفيون، مرشحين وناخبين القدوة والمثل، وكان الجميع أحرص الناس علي تغليب صالح المهنة والنقابة علي أية مصالح شخصية ضيقة.
ولأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فقد أكرم الله سبحانه وتعالي الزميلين العزيزين: عبير سعدي بأن تكون الأولي في قائمة الفائزين، حيث حصلت علي 9561 صوتا وهو رقم غير مسبوق في الحياة النقابية، تقديرا لجهودها في مجال التدريب واستخدام التكنولوجيا، وتلاها في المركز الثاني الزميل العزيز محمد عبدالقدوس حيث حصل علي 5631 صوتا، اعترافا واجلالا بموافقه الشجاعة في الدفاع عن حقوق المواطنين، المقهورين ورفع الظلم عنهم، وهو الأب الروحي للحريات.
وأجدها مناسبة طيبة ان اذكر الزملاء، نقيبا، واعضاء بأنهم مطالبون برفع الظلم والاهانة التي لحقت برواد وشيوخ المهنة، بتنقية قانون النقابة الحالي من المواد المخزية، عند اعداد المشروع الجديد لقانون النقابة، خاصة ان القانون الحالي الذي صدر منذ عام 0791 ومضي علي صدوره 14 عاما قد صيغ بما يحقق أهداف النظام الشمولي بطرد كبار الكتاب فور وصولهم إلي سن الستين، مع أن الفكر لا يحال إلي المعاش إلا في الدول المستبدة، التي تقدس حكم الفرد.. لقد قضت بعض مواد القانون الحالي علي المفكرين والكتاب الصحفيين، وجعلتهم أمواتا، وهم لايزالون علي قيد الحياة.. فقد حرمهم من حق الانتخابات والترشيح والتصويت وحق العمل الصحفي في الداخل والخارج بمجرد حصولهم علي معاش النقابة وقدره 004 جنيه شهريا.. مع أن هذا المعاش ليس منة أو تفضلا من النقابة، فقد دفعوه بالكامل خلال تواجدهم في أعمالهم بالمؤسسات الصحفية علي مدي 04 عاما.. والحرمان من الانتخاب والترشيح والعمل يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان ومع دستور البلاد. كما يقول الزميل الكاتب الكبير إبراهيم حفني وهو نقابي مخضرم أن عدد من حرمهم القانون من حقوقهم الدستورية بلغ 006 صحفي، واضطرتهم مصاعب الحياة إلي الحصول علي معاش النقابة.. حيث لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، ورفض 053 صحفيا هذا المعاش رغم حاجتهم الشديدة إليه.. ليكون لهم وجود في الحياة النقابية والصحفية، ترشيحا، وتصويتا وانتخابا وفي حق العمل بعد سن الستين.
مطالب مشروعة
وقد دعاني الفنان أحمد طوغان رئيس رابطة أصحاب المعاشات والأستاذ البرنس حسين السكرتير العام للرابطة إلي لقاء يحضره النقيب الجديد الأستاذ ممدوح الولي، يوم الثلاثاء الماضي، ولكن اللقاء لم يتم لظروف خاصة بالنقيب لعرض مطالب رواد وشيوخ المهنة.. وقد حملتني الرابطة أن أرفع صوت اعضائها إلي مجلس النقابة مطالبين بمضاعفة المعاشات، ودعم العلاج للعضو وأسرته وتخصيص 52٪ من الخدمات التي تقوم بها النقابة من اسكان، وشقق ومصايف وقروض وغيرها أسوة بالزملاء الذين لم يبلغوا بعد سن الستين.. وان يكون لاصحاب المعاشات مقعد في مجلس النقابة ليقوم من يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية ممثلا لهم بعرض مشكلاتهم، ويدافع عن حقوقهم، أسوة بما يجري في نادي القضاة، حيث خصص مقعد في مجلس الادارة لشيوخ القضاة.
رد مصر للبترول- الأورمان
تلقيت بالشكر من الأستاذ المحاسب يحيي شنن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول ردا علي ما نشرناه في يوميات سابقة بتاريخ 81 أكتوبر الماضي. حيث أشرنا إلي أن محطة مصر للبترول - منطقة الأورمان- شارع الدقي، ظلت 4 أيام متتالية بدون بنزين.. مما يوحي بأن البلاد تمر بأزمة دون أن يعلن عنها.. بخلاف الحقيقة.
وقد تضمن الرد أنه تم الاتصال بالدكتور محمد سعد صاحب المحطة، وتم الاستعلام منه عما ورد بالجريدة، حيث أوضح أنني من المترددين علي المحطة، باعتباره من سكان المنطقة، وان المنتجات متوافرة بصفة دائمة، وقد يكون تصادف هذا اليوم تأخر السيارة لظروف الطريق، وأكدت الشركة انها قامت بالشحن لهذه المحطة ولجميع المحطات القائمة بالمنطقة دون توقف، وتضمن رد الشركة بيانات واحصاءات عن حركة الشحن.. مطالبا بنشر هذا الرد عملا بحق الرد وإعمالا لميثاق الشرف الصحفي.
وأقول لشركة مصر للبترول، لقد كنت شاهد رؤية.. للافتة التي تقول: لا يوجد بنزين بالمحطة.. ولما سألت عن السبب اجابني مسئول المحطة بان سيارات الشركة لم تأت منذ أربعة أيام.. أين الحقيقة، علي كل حال نكتفي بهذا القدر من التعقيب.