شهادة وفاة لنقابة الصحفيين!

يستحق الزميل ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن نمنحه شهادة بوفاة النقابة في عهده المجيد.. بعدما سمح لمجلس الشوري أن يدوس علي رقاب الصحفيين عمداً ومع سبق الإصرار والترصد!
مجلس الشوري المالك للصحف القومية بعد محنة تأميمها والمطعون دستورياً وقضائياً علي استمراره في ممارسة عمله تفرغ تماماً طوال الفترة الماضية في القصاص من الصحافة القومية التي لم تصفق وتطبل لرموز وقوافل حزب الحرية والعدالة!.
لهذا عندما وصلوا إلي السلطة والسلطان كان القصاص مطلوباً.. وألبسوه ثوب التطهير والطهارة!
المجلس بدأها بوضع شروط لاختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف تفصيل وعلي مقاس مطلوب.. وشكل لجنة اختيار خلت من أي رموز صحفية لها احترام وتقدير.. فجاءت اختياراته علي غرار سمك لبن تمر هندي في كثير من المواقع الصحفية.. وان كانت في بعضها هدفها تسكين أهل الثقة والمحبين والموالين!.
أيضاً المجلس الأعلي للصحافة الذي طالبت الأغلبية الصحفية بإلغائه.. واستحداث مجلس له مواصفات تتيح له الحياد والاستقلالية والفاعلية.. وان يتم اختيار أعضائه بمعايير من الشفافية والنزاهة وبما يخدم المهنة المفتري عليها!.
خلا المجلس الأعلي في تشكيله الجديد من شخصيات ورموز صحفية كبيرة خدمت المهنة بشرف ولم تكن من محاسيب ولا خدام السلطة.. ولا ممن أكلوا من التورتة المحرمة.. بل لعب نقيب الصحفيين القادم من صفوف الاخوان دوراً بارزاً في اختيار أعضائه بنظام الشلل والمعارف ولحسابات انتخابية.. أملاً في الاستمرار لدورة قادمة.. بعد أن أوصلته رئاسة نقابة الصحفيين إلي كرسي رئاسة مجلس إدارة الأهرام!.
مسك الختام كان توصية من اللجنة العامة للشوري برئاسة رئيسها وعضوية نقيب الصحفيين وزملائه.. بعدم المد للصحفيين بعد سن الستين أسوة بالعمال والاداريين.. متجاهلين خطأ المساواة لان نسبة الصحفيين في أي من المؤسسات الصحفية لا تتعدي 52٪ من عدد العاملين فيها.. رغم انهم قاعدة العمل الرئيسية ومصدر الموارد التي يستفيد منها الجميع.. هذا عدا وجود قرار من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين باستمرار التجديد لمن بلغوا سن المعاش ليستمروا في العطاء.. ومنح الخبرة لمن بعدهم من الصفوف الصحفية!.
السيد نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة الأهرام.. كيف وافق هو وزملاؤه الذين اختارهم أعضاء فيما يسمي بالمجلس الأعلي للصحافة.. علي توصية مساواة الصحفيين بالعمال والاداريين في الاحالة للمعاش في سن الستين عاماً.. وهو يعلم الخطأ الفادح الذي ارتكبه الزعيم السادات في حق الصحفيين عندما وضع لنا نص المعاش ليتخلص من رموز وأساطين الصحافة الذين عارضوا كامب ديفيد وسياسات التطبيع الأمريكي الإسرائيلي وغيرها وأراد الرئيس الخلاص منهم وممن بعدهم من الشخصيات الصحفية الأكثر مهنية واحترافاً!.
الصحفيون حاولوا منذ الثمانينات.. وحتي قبل الثورة تعديل القانون وإلغاء سن تقاعد الصحفيين أسوة بالقضاة.. الذين تمت الموافقة لهم بالمد حتي سن السبعين.. بعدما ثبت للدولة أن خروج الخبرات القضائية في سن الستين أربك القضاء وأضاع أفضل خبراته القضائية ولم يخدم العدالة!.
نفس الوضع حدث بعد الثورة حيث استصدر رئيس الوزراء عصام شرف مرسوماً بقانون بفتح سن التقاعد أمام أساتذة الجامعات حتي لا تخسر أفضل أساتذتها وعلمائها!
إلا الصحفيون.. ابتلاهم الله بنقابة لا يهم رئيسها ولا أعضاءها سوي ترتيب مصالحهم وتوفير بعض المطالب المادية والاجتماعية.. تاركين قضية السن والتقاعد تضعها كل مؤسسة حسب أهواء رئيس التحرير.. وان كان الاتجاه الي الخلاص منهم بعد الستين قد استفحل خلال فترة جمال مبارك.. وتابعه صفوت الشريف كجزء من مراحل تنفيذ مخطط توريث الحكم وتجفيف منابع الصحافة من كل الأقلام النظيفة والمعارضة التي تشكل شيئاً في ضمير الرأي العام!.
الأمور لم تتغير.. والخلاص ممن يشكلون رقماً مهماً في الصحافة.. مازال هدفا لمن جاءوا بلافتة الثورة من أجل فتح الطريق للموالين والاتباع.. واستجلاب صحفيين من مؤسسات صحفية كانت مغلقة.. أو تعاني من انهيار اصداراتها.. وتقف في آخر طابور الصحافة.. ولا مانع من هدم اقتصاديات الجرائد القومية.. وتحميلها بعمالة أقل كفاءة.. حتي لو أدي الأمر لإغلاق الصحف القومية علي المدي القريب انتقاماً منها لتخديمها وموالاتها لنظام الفساد السابق متجاهلين.. أن مجلس الشوري فيه داس علي رقاب الصحفيين مثلما فعل المجلس الحالي وتابعه نقابة الصحفيين التي أصبح يتحتم علينا منحها شهادة وفاة.. حتي نتقبل العزاء فيها!.