خلاف الشريف ومكرم حول سن تقاعد الصحفيين

رفض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مشروع قانون يقترح تمديد سن الخدمة لرؤساء المؤسسات الصحفية القومية من 65 إلى 67 عامًا، وهو ما يعد تراجعًا من المجلس الأعلى للصحافة عن قرار سابق بعدم رفع سن التقاعد للقيادات الصحفية.
وأبلغ مكرم رفضه لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، مؤكدًا أن موقفه هذا يؤيده أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين يرفضون مد سن التقاعد، كونه يمثل تراجعًا عن مبدأ أقرته الحكومة منذ أكثر من عامين بعدم التمديد لأكثر من السن القانونية المحددة.
وكان الشريف قد اقترح على نقيب الصحفيين إرسال مشروع لمجلس النقابة يتضمن هذا التعديل وذلك من أجل مناقشته قبل إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى كخطوة تمهيدية لإقراره بصفة نهائية.
وجاء سعيه لتمرير مشروع القانون المقترح بعد طرحه على نقابة الصحفيين، حتى يبدو مجلس الشورى وأجهزة الدولة بعيدين عن تمريره من وراء ظهر الصحفيين، وهو الأمر الذي دفع مكرم للرد برفض قاطع، قائلاً لرئيس المجلس الأعلى للصحافة: "إذا كنتم تريدون المد فوق الخامسة والستين فليخرج القانون بعيدًا عن النقابة".
ويمثل هذا التوجه انقلابًا على المواقف السابقة لرئيس المجلس الأعلى للصحافة، التي دأب فيها على التعبير عن رفضه التمديد ليوم واحد أو ساعة واحدة بعد سن الخامسة والستين، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب ذلك.
يأتي هذا التحرك استجابة لضغوط رؤساء المؤسسات الصحفية القومية الذين سيحالون للتقاعد عام 2008 بعد بلوغهم سن الخامسة والستين، حيث يطالب قيادات هذه المؤسسات، بأن يتم المد لهم فوق سن الخامسة والستين أسوة بالقضاة، وبدعوى أن الصحفي لا يجب أن يحال للمعاش ما دام قادرًا على الفكر والإبداع.
لكن المعارضين يؤكدون أن المد يحرم الأجيال الجديدة من فرص الترقي وتولي قيادة المؤسسات الصحفية، وأن من حق الأجيال الجديدة أن تنال الفرصة بدلاً من تلك القيادات التي تربعت أكثر من ربع قرن على عرش المؤسسات وتسببت في تراجع توزيعها وعزوف القراء عنها لفشلهم في التطوير والإبداع.