تراجع «مكرم» عن مقاطعة اجتماعات مجلس النقابة تنهي 48 ساعة من الغضب على النقيب

أربعة بيانات وأكثر من ثلاثة قرارات حصيلة الخلاف الحاد بين نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد من جهة وأعضاء المجلس الستة جمال فهمي وعبير السعدي وجمال عبد الرحيم وياسر رزق وصلاح عبد المقصود ومحمد عبد القدوس من جهة أخري والذي بلغ ذروته الأحد الماضي خلال اجتماع للمجلس رفض مكرم ترأسه وفوض عبد المحسن سلامة وكيل النقابة لتمثيله قبل التراجع المفاجئ عن قرار المقاطعة.
48 ساعة عاشتها نقابة الصحفيين علي صفيح ساخن وتبادل لبيانات الاتهام المتبادلة وذلك بعد تأزم موقف النقابة في حل أزمة الزميل سراج وصفي المعتصم بمقر النقابة منذ شهور احتجاجا علي قرار عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف بنقله تعسفيا إلي الإسكندرية، وعجز النقابة عن اتخاذ إجراء فعال تجاه «كمال» بالإضافة إلي توسط النقيب ومطالبته للجنة القيد بقبول الطعن من سكرتيرة رئيس مجلس إدارة إحدي المؤسسات القومية..
ووفقا لتصريحات جمال فهمي عضو مجلس النقابة كانت هذه الأزمة القشة التي قصمت ظهر البعير وفجرت الخلافات المكتومة بين النقيب وأعضاء المجلس. وأضاف فهمي: مخالفة القانون والأعراف النقابية من جانب النقيب والسكرتير العام أمر تجاوز الحد ولم تشهد النقابة له مثيلا، فلم يكتف النقيب والسكرتير العام بعدم الدعوة لاجتماعات المجلس كما ينص القانون بل وصل الأمر لتغيير محضر جلسة لأخذ الآراء بالإجماع دون أن يعترض أحد. الغاضبون من «مكرم»يؤكدون أن النقيب يخالف منهج إدارة العمل النقابي في العالم كله ولم يعد يهتم بصحفي معتصم يطالب بحقوقه، بينما اهتم بطلبات لرؤساء الإقطاعيات الحكومية المعروفة بالمؤسسات القومية بحكم وظيفتها كأبواق للنظام. وأكد جمال فهمي أن البعض حاول أن يضفي علي الأمر صبغة شخصية وهو خطأ علي الإطلاق، فليس بيننا وبين النقيب أي مشكلة شخصية وكل ما نطلبه تطبيق القانون فقط.. حيث كان هدفنا الرئيسي تغيير السياسات الخاطئة في المستقبل وطالبنا بذلك.. كما اتفق المجلس علي أن يتم العودة لتحكيم القانون وإدارة النقابة بمجلسها، وليس التنظيم السري المعروف بهيئة المكتب مضيفا: نحن بانتظار ما تسفر عنه الأيام في الفترة المقبلة.
رجائي المرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق يؤكد أن الأزمة لم تكن وليدة الصدفة وهي كاشفة لانفراد طرف دون الآخر بإدارة المؤسسة بعيدا عن الأعراف النقابية.
قرار النقيب بعدم حضور الجلسات وقراره بالعودة إليها مرة أخري أثار تساؤلات حول الموقف القانوني في حال إصرار النقيب علي قراره وسط مطالبات بسحب الثقة منه.. وهو ما علق عليه رجائي المرغني قائلا: لا أعتقد أنه من الممكن أن يتم تنفيذ لائحة عزل النقيب في حال غيابه، لأن قانون النقابة يشير إلي أنه يلزم لذلك عجز كامل عن القيام بواجباته والنقيب قال إنه مستمر في برنامجه الانتخابي..
وأضاف: موقف النقيب يدعو للدهشة فهو يهدد ويتوعد ويقرر ويتراجع في أقل من يوم ولو كان يريد حقا التهديد كان عليه الاحتكام للقواعد الديمقراطية بالحديث مع الأعضاء أو إدخال وساطات من الحكماء أو اللجوء للجمعية العمومية في النهاية ولكن قرار الانسحاب أمر غريب والأغرب منه التراجع عنه دون إبداء أسباب.