دافع مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، عن قرار المجلس الأعلى للصحافة بخفض بدل الصحفيين تحت التمرين إلى 190 جنيها بدلا من 530 جنيها للتمييز بينهم وبين الصحفيين المشتغلين. وقال إن الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة الأسبوع الماضى، تم فيه إقرار قواعد معينة يستطيع من خلالها جميع الصحفيين الحصول على البدل بمن فيهم الصحفيون الذين يتعرضون لضغوط من إدارات صحفهم أدت لمنعهم من العمل. وأشار النقيب إلى أن صرف البدل سيستمر طوال الفترة التى تتدخل فيها النقابة إلى حين الانتهاء من النزاع. ورفض مكرم فى تصريحاته ل«اليوم السابع» ما يتردد بأن إرساء هذه القواعد الجديدة يعد تدخلا من المجلس الأعلى للصحافة فى شئون النقابة وأعضائها، وقال إن المجلس يحصل على أموال البدل من الحكومة التى ترسلها إلى وزارة المالية، وهى بدورها تراجع المجلس، مؤكدا أنه على هذا الأساس فمن حق المجلس والمالية تدقيق المعلومات الخاصة بكشوف الأسماء لتتأكد من أن البدلات تصل لأصحابها. وشبه مكرم موقف المجلس بشخص يخرج الزكاة، قائلا: «نفترض أنى أخرج زكاة لأشخاص معينين، ولدى قائمة بأسمائهم وكلفت فى الوقت نفسه شخصًا ما بأن يوزعها، أليس من حقى لو تشككت فى مدى صحة المعلومات أن أراجع كشوف الأسماء؟». ونفى نقيب الصحفيين أن يكون البدل وسيلة لفرض الحكومة سيطرتها على النقابة، قائلا: «لا أعرف ما هو الثمن الذى دفعته النقابة مقابل الحصول على البدل, فما زال محمد عبدالقدوس واقفًا على السلالم، وما زالت النقابة تفتح أبوابها لكل الآراء. والصحفيون يكتبون ما يرون داخل صحفهم«. مؤكدا أن البدل التزام ينبغى أن يفى به المجلس الأعلى للصحافة. ولفت مكرم إلى أن مشكلة البدل تتمثل فى عدم تطابق البيانات المقدمة للأعلى للصحافة من كل من النقابة ورؤساء الصحف الحزبية والمستقلة. موضحا أنه «كلما حدثت مشكلة بين أحد الصحفيين ورئيسه، يرسل الأخير بيانات يقول فيها إن الصحفى لا يعمل عنده»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن أى بيانات عن الصحفيين وأعدادهم تعود إلى النقابة. وعقد اجتماع مشترك بين النقابة والمجلس الأعلى كل شهر للنظر فى مثل هذه الحالات. وحول ما يردده الصحفيون بأن البدل يجعلهم «يشحتون من الحكومة» قال مكرم أحمد إن الصحافة المعارضة والمستقلة لا ينبغى أن تمد يدها إلى الحكومة، وكذلك الصحافة القومية حتى تكون قومية لا ينبغى لها أيضا أن تمد يدها للحكومة، لأن هذا الأمر لا يحدث فى أى من دول العالم. لافتا إلى أنه نظرا لارتفاع مستوى المعيشة مقابل الدخول المتدنية للصحفيين الشبان مع حرص النقابة على أن تكفل حياة كريمة لأعضائها جاء منطق بدل التكنولوجيا والتدريب المقدر ب 200 جنيه. وقال مكرم: «ليس عيبًا أن أساعد الصحفى بالحصول على البدل والخدمات». مؤكدا أن الحل هو أن تدار المؤسسات الصحفية بشكل علمى وسليم، وأن يعاد تنظيم الهياكل المالية للصحف مع حساب إيراداتها ومصروفاتها، حتى يستطيع الصحفى الحصول على كل حقوقه كاملة من مؤسسته وليس من الحكومة. ولفت مكرم إلى أن بعض الصحف تسعى لقيد صحفييها ليحصلوا على البدل فى مقابل عدم إعطائهم مرتبات، قائلا: «أنا أعرف أن هذا يحدث بالفعل وهو ما اتضح فى تلقى النقابة العديد من الشكاوى والتى إذا تمكنا من إثبات واقعة واحدة منها, فلن نتهاون فيها». وحول أزمات القيد المستمرة، ومنها ما حدث فى اللجنة الأخيرة، عندما تقدم صحفى فى «المصرى اليوم» ببلاغ ضد عبدالمحسن سلامة، رئيس اللجنة، قال نقيب الصحفيين: «لا يجوز لصحفى صغير أن يخاطب رئيس لجنة القيد بأسلوب غير مهذب ولو كنت أنا رئيس لجنة القيد لوقفت قيده لمدة 6 أشهر». وأشار مكرم إلى أن مشاكل القيد لا يمكن حلها لأنها تحدث رغم وجود قواعد واضحة، بالإضافة إلى تقييم اللجنة للشخص المتقدم. وتساءل: «ماذا يفعل عبدالمحسن فى حالات تجاوزت السن القانونية؟ وماذا يفعل عندما تقدم جرائد غير منتظمة الصدور عشرات الطلبات من أجل البدل؟». وحول عدم قيد صحفيى الصحافة الإلكترونية فى النقابة، قال مكرم إن عدد الصحف الإلكترونية غير معروف، مشيرا إلى أن أحد التقارير قدره باثنتين، ولكن المؤكد أنه لا توجد دراسة واحدة فى مصر تشرح أهم ملامحها. وأضاف: «أعتقد أنها ستنافس الصحف الورقية فى المستقبل؛ لأن الأمية التكنولوجية فى مصر لا تزال مرتفعة. ومع هذا على النقابة أن تدرس أبعاد هذه الصحف ومدى إمكانية التقدم بالأرشيف الإلكترونى للقيد».
