ندوة تطالب المؤسسات الصحفية القومية بنشر اعتذار عما فعلته قبل الثورة.. وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة

هاجم المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري، الأسلوب المتبع في إدارة مؤسسات الصحف القومية، وطالبوا بإلغاء النسبة التي يحصل عليها رئيس التحرير من الإعلانات، جاءت الندوة تحت عنوان "مستقبل الصحف القومية وصحافة ما بعد الثورة"، وشارك فيها الأستاذ محمد نجم- عضو سابق لمجلس إدارة نقابة الصحفيين ومدير تحرير مجلة أكتوبر، والأستاذ مؤنس كامل الزهيري رئيس تحرير أبطال اليوم، والأستاذ هشام عاطف- صحفي بمؤسسة الأهرام، والأستاذ عبد الجواد أبو كب رئيس الاتحاد العربي للصحفيين الشبان.
في بداية الندوة وقف الحاضرون دقيقة حداداً على روح شهداء الثورة المصرية والشهيد "خالد سعيد" حيث تمر في تلك الأيام الذكرى السنوية الأولى له. وبدأ عبد الجواد أبو كب كلمته بأن الفساد الإعلامي في الصحف القومية ناتج عن أنها تُصدر العديد من الإصدارات التي تحولت إلى "عزب خاصة" وتدار بمنطق "الشِّلل"، فالفساد يبدأ بدءً من اختيار رئيس التحرير حتى طريقة العمل.
وأشار إلى القوانين التي تحكم العمل الصحفي التي وضعت منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن، مضيفًا أن هناك تفاوت كبير في الأجور يصل إلى 200 الضعف بين القيادات الصحفية والمحرر الصحفي، ولفت أيضًا إلى أن نجاح الصحف الخاصة يكمن في أخذها بالأساليب الحديثة وتطورات العمل الصحفي، حتى مع دخولها الإعلام الإلكتروني كان مدروساً على العكس تماماً مما قامت به المؤسسات القومية، وذكر أن هناك إحصائية أخيرة وضعت مواقع صحفية حديثة نسبيًا في المقدمة مقارنة بمواقع الصحف القومية، حيث جاء موقع "الشروق" و "المصري اليوم" على سبيل المثال في المقدمة، ويحتل موقع الجمهورية 72 وبعدها موقع الأخبار.
وصرح محمد نجم بأن الصحف القومية هي ميراث للصحف الخاصة فيما قبل ثورة يوليو، وتم تأميمها جميعاً وأصبحت ملكاً للشعب، كما إن الأزمات التي تعانى منها المؤسسات القومية ترجع لأسلوب إدارة تلك المؤسسات وليست الملكية. مشيرًا إلى أن قواعد المسائلة والمحاسبة وتفعيل دور الجمعية العمومية كلها مفتقدة والأمر كله بيد رئيس التحرير وبعيداً حتى عن أعضاء مجلس الإدارة، وقال إن الرؤية التي تحتاجها المؤسسات القومية فيما بعد ثورة يناير، هي تغيير أساليب الإدارة والمحاسبة والسياسات الواقعية القائمة على النجاح والبقاء للأصلح، واقترح أسلوبًا لاختيار رئيس التحرير بأن تتم الانتخابات، والحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى يتم عرضهم على لجنة تختار بناءً على الكفاءة والمهنية، وبالتالي قد تحقق الغرضان إرادة العاملين بالمؤسسة والمهنية والموضوعية.
من جانبه، قال مؤنس زهيري انه يجب إلغاء المجلس الأعلى للصحافة الذي تسبب في تدميرها، وهو الدافع لرفع دعوى قضائية لإلغائه، ففي آخر ثلاثين عاماً كانت في "حضن صفوت الشريف" ولازال، حيث إن أعضاء المجلس الأعلى هم من اختارهم صفوت الشريف، وقال إن معظم رؤساء التحرير الحاليين لم يقرؤوا تاريخ الصحف ولا يمتلكون رؤية لإدارتها، وهو ما يفسر التخبط الحادث في عملهم حتى الآن، وأكد على انه لا يعفى أي عضو مجلس إدارة من المسئولية في إهدار المال العام والهدايا، وعلى تلك المؤسسات نشر اعتذار عما فعلته قبل الثورة حتى يتم غلق ذلك الملف والبدء مع الثورة صفحة جديدة، فهم حقاً متحولون والاعتذار واجب.
وأشار مؤنس إلى تقرير السيد على لطفي حول مديونيات المؤسسات القومية التي وصلت إلى 6.4 مليار جنيه، وقال إن هناك طريقين للديون إما الرهن أو الجدولة، فالأولى سيرهن الأصول المملوكة للشعب والجدولة ستحمل ديون للأجيال القادمة، وهى الأزمة التي تسبب فيها المجلس الأعلى، حتى إن التقرير السنوي الذي من المفترض يعده ويقدمه لرئيس الجمهورية لتقييم أداء المؤسسات لم يقم به. وأشار إلى أن تكوين وتشكيل المجلس الأعلى للصحافة تعد واحدة من أهم أزماته، فالنقيب الحالي هو زميل لكل رؤساء تحرير الصحف وهو ما يفسر تحيز النقابة ضد أعضائها، لصالح المؤسسات وصاحب العمل.
ويرى هشام عاطف، أن الصحافة القومية في مأزق حقيقي إذا لم ينتبه القائمين عليها بأهمية التواكب مع مستجدات العصر الحالي، وقال إن مصطلح الصحف القومية لابد من تغييره إلى مسمى "الصحف الشعبية" كتعبير على ملكيتها للشعب، وأن تكون حلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة والمسئولين، وأكد على أن الصحفيين الشباب يعانون الكثير من المشاكل بدءًا من التعيين والتثبيت في كل المؤسسات الصحفية، كما طالب بعقد عمل محدد فيه مدة التدريب وملزم للجريدة وإذا أخلت الجريدة بهذا الشرط يحق له اللجوء للقضاء والحصول على حقه، وطالب بأحقية العضوية للصحفيين بأرشيف عملهم، وقال أنه لا يوجد بديل للصحافة القومية وعليها أن تقوم بدورها وتطوير أدائها.
ومن بين توصيات المشاركين في الندوة ما يلي:(حل تشكيلة المجلس الأعلى للصحافة وإلغائه في تعديلات القانون- تعيين شباب الصحفيين تلقائياً إذا مَّر عليهم ثلاثة أشهر في المؤسسات الصحفية وضمهم بقوة القانون إلى النقابة إذا مرَّ عام استناداً إلى أرشيفهم الصحفي- قبول محرري الصحف والمواقع الالكترونية كأعضاء في نقابة الصحفيين- اختيار رئيس التحرير بالانتخاب الحر المباشر من الصحفيين كل عام- الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات- توقيع عقد عمل موحد لكل الصحفيين- تفعيل دور النقابة في الدفاع عن المهنة وأعضاء النقابة وتحصيل نسبة الإعلانات المقررة في القانون وإلزام الصحف بدفع بدل التكنولوجيا- إلغاء جهاز الرقابة على الصحافة الأجنبية- فصل التحرير عن الإعلان- تنقية كشوف وجداول عضوية النقابة من غير المهنيين- إلغاء نسبة الإعلانات المخصصة لرئيس التحرير من كل إعلان ينشر في الجريدة- إطلاق حرية إصدار الصحف).