"الجمهورية" تنفرد بنشر مشروع الهيئة الوطنية للصحافة

المؤسسات القومية ملك للدولة.. ولا مجال للخصخصة

اقتربت الهيئة الوطنية للصحافة البديل الجديد للمجلس الأعلي للصحافة من وضع اللمسات النهائية لمسودة مشروع القانون الجديد المنظم لعمل المؤسسات الصحفية. "الجمهورية" التقت يحيي قلاش رئيس لجنة التواصل والاستماع المنبثقة من لجنة الخمسين القائمة علي وضع الأطر القانوني للمجلس الوطني للإعلام المشرف علي الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة في حين ان المجلس الوطني للإعلام يعد المشرف علي الجميع بما فيها الصحافة والإعلام المستقل وإلي نص تصريحاته الصحفية للجمهورية :
أكد قلاش ان الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي راشد مشيرا إلي أنه يحكم عمل الهيئة ككيان تنظيمي ورقابي لعمل المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة المعايير والقيم الدولية لحرية التعبير التي أقرها المجتمع الدولي وفي مقدمتها حرية الصحافة واستقلاليتها وتعددية وتنوع المحتوي المقدم من خلالها بحيث تكون منبرا قومياً لقيم التسامح والتعايش وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو الإعاقة وبما يضمن التزامها بالشفافية والقابلية للنفاذ والمساءلة من قبل الجمهور ولها أن تأخذ التدابير الكفيلة بتطوير القدرات الاقتصادية والبشرية اللازمة للمؤسسات.
أشار رئيس لجنة التواصل والاستماع إلي أن مجلس إدارة الهيئة سيتكون من أحد عشر عضوا علي النحو التالي : أربعة من الصحفيين أعضاء النقابة من المؤسسات الصحفية القومية المتنوعة من ذوي الخبرة تختارهم نقابة الصحفيين من غير أعضاء مجالسها واثنان من الإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المتنوعة من ذوي الخبرة تختارهم النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام من غير أعضاء مجالسها وأستاذ من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة يختاره مجلس الكلية وأستاذ من قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يختاره مجلس الكلية وعدد اثنين يختارها مجلس النواب يمثلون الرأي العام وممثل لمنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة يختاره المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أوضح ان الهيئة ستضع اللوائح الخاصة بأعضاء الهيئة وتنظيم شئون العاملين بها. مشيرا إلي أن مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط ويتفرغ أعضاء الهيئة لعملهم بها ويتقاضون أجورهم منها ولا يجوز عزلهم طوال مدة عضويتهم وفي حالة خلو أحد الأماكن بالاستقالة أو الوفاة أو العجز أو الحكم علي العضو بحكم جنائي ماس بالشرف تختار الجهة المرشحة له عضوا آخر بدلا منه ومدينة القاهرة ستكون المقر ولا يجوز الحجز علي مقار الهيئة أو أموالها.
أضاف انه يختار المجلس لرئاسته أحد الصحفيين الأربعة الذين تختارهم نقابة الصحفيين كما يختار المجلس وكيلاً من بين أعضائه تقدم الأسماء التي اختارتها جهات تشكيل الهيئة إلي رئيس مجلس الوزراء ليرفعها إلي رئيس الجمهورية ليصدر بها قرارا جمهورياً.. وذلك خلال شهر قبل انتهاء مدة الهيئة.
أكد قلاش ان الهيئة وضعت معايير يجب أن تتوافر فيمن يتم اختياره لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة وهي لم يسبق اتهام العضو بأي اتهامات تمس الشرف ولم يتعرض لعقوبة تأديبية من الجهة التي يتبعها الكفاءة وامتلاك خبرات صحفية وإدارية في مجال عمله لا تقل عن 20 عاما والاستقلال عن جميع الأحزاب والتيارات السياسية فور صدور قرار التعيين بالهيئة مشيرا إلي أن لجان الهيئة الأساسية تتكون من أربع لجان تختارها في أول اجتماع لها وهي لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون القانونية ولجنة التنمية وتطوير الموارد البشرية ولجنة الشئون الخارجية وللهيئة أن تستعين بخبراء واستشاريين لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بعملها.
قال قلاش : تخصص للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في الموزانة العامة للدولة وتبين اللائحة الداخلية للهيئة كيفية اعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية واقرارها وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية موضحا ان الهيئة ستنشيء صندوقا لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات التي تواجهها صناعة الصحافة في ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية ويتم تمويله بحصوله علي واحد في الألف من موازنة الدولة وقيمة ضريبة تمغة الاعلانات التي تدفعها المؤسسات الصحفية القومية للدولة وتضع الهيئة اللائحة المنظمة لعمل الصندوق.
الهيئة الوطنية
أوضح رئيس لجنة التواصل والاستماع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة في ابداء الرأي في كافة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ودعم المؤسسات الصحفية القومية كمؤسسات تعمل من أجل النفع العام في ممارسة عملها ككيانات اقتصادية ناجحة ذات استدامة ذاتية واستقلالية والإشراف علي الأداء الاقتصادي والإداري من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقييم في ضوء الرؤي الاستراتيجية التي تضعها المؤسسات وضمان الإدارة الرشيدة والاحترافية في أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل تعظيم دورها وقدرتها علي المنافسة محلياً واقليميا ودوليا وتحقيق الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية وتدعيم مبدأ نفاذ الجمهور إلي المؤسسات الصحفية القومية وتنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في كافة قطاعات المؤسسات الصحفية بشكل يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم ودعم عمليات التحديث التكنولوجي وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية.
استطرد قائلاً: انه من اختصاصات الهيئة معاونة المؤسسات الصحفية القومية في مواجهة المشكلات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها وفي توفير المدخلات الأساسية لصناعة الصحافة وإقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية وكذلك فيما بينها وبين المؤسسات الصحفية وغير الصحفية ذات الصلة بعملها والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تؤثر أو تمس استقلالية المؤسسات الصحفية القومية والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة في دعم الجهود المبذولة من المؤسسات الصحفية لتنمية مواردها الاقتصادية وتشجيع الانفتاح علي التجارب الصحفية العالمية الراهنة والرؤي المستقبلية في مجالات الاقتصاد والإدارة وتوظيف التكنولوجيات الاتصالية والمعلوماتية وتفعيل أنظمة وآليات المساءلة الداخلية في قطاعات التحرير والإدارة علي مستوي المؤسسات ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسة في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء والاشراف علي انشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب وكذلك ضوابط التدريب والتعيين والترقي وضمان حد مناسب لأجور ومعاشات الصحفيين والعاملين بالمؤسسات وانشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية في عملها في مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجي والبشري والاستثماري والتمويلي.
قال ان العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال تنظمها أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل ويجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلي أخري بموافقته وموافقة المؤسستين معا دون انتقاص أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصلياً أم إضافيا ويسري ذلك علي سائر العاملين في المؤسسات الصحفية القومية ويخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة علي القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلي المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلي الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير وتكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
قال قلاش انه يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة خاصة بالنشر أو الاعلان أو الطباعة أو التوزيع أو أنشطة اقتصادية أو استثمارية أخري وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
تابع قائلاً انه تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والأنشطة التي تزاولها وفقا للمادة السابقة احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال 65 عاما علي ألا يتولي منصبا إداريا بعد الستين.
الجمعية العمومية
أوضح ان الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية تتشكل من 27 عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من : 18 عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو أن يكون قد مر علي تعيينه 3 سنوات متصلة وتنتخب كل فئة من بينها 6 أعضاء و9 أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة علي أن يكون من بينهم 6 من الصحفيين العاملين بالمؤسسة و3 من الخبرات وتجري الانتخابات كما يتم الاختيار كل 3 سنوات وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخابات أو اختيار أعضائها لأكثر من دورتين متتاليتين وتكون العضوية بلا مقابل.
أكد ان الجمعية العمومية ستجتمع مرة واحدة علي الأقل كل 3 شهور بدعوة من رئيسها أو بدعوة من 7 من أعضائها وتنظم اللائحة التنفيذية تحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها واصدار القرارات وتختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بإقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي وتعيين واعتماد مراقب الحسابات وتقدير أتعابه وإقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسة التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس الادارة والموافقة علي المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة واقرار اللوائح المالية والإدارية .
مجلس الإدارة
قال قلاش : مجلس ادارة المؤسسة الصحفية ستشكل من أحد عشر عضوا علي النحو التالي : رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة وعدد سبعة أعضاء من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر علي أن يكون من بينهم عدد ثلاثة أعضاء من الصحفيين وعدد اثنان من الاداريين وعدد اثنان من العمال وتنتخب كل فئة ممثليها وعدد ثلاثة أعضاء تختارهم مباشرة الهيئة الوطنية للصحافة وتكون مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة اختيار أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية ويشترط للترشح مرور سبع سنوات متصلة علي الأقل علي التعيين وتكون العضوية بلا مقابل ويعتبر مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التي تتولاها وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر علي الأقل ويدعي للانعقاد كذلك كلما طلب ذلك ثلث أعضائه ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر الجلسات وقراراته ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها ويرفق به تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما وذلك للعرض علي مجلس الإدارة قبل عرضهما علي الجمعية العمومية ثم ابلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بما يتقرر في ذلك ويلتزم مجلس الإدارة بإعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية ويرفعها إلي الهيئة الوطنية للصحافة.
أشار إلي اختصاصات مجلس الإدارة وصلاحياته وهي علي النحو التالي : وضع السياسة العامة للمؤسسة وإدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وابلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها واتخاذ القرارات والإجراءات واصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة وتبليغها إلي الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك ابلاغها بمشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية والنظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية وكذلك ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة ابداء الرأي فيه ومتابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية واقرار التقارير ربع السنوية قبل العرض علي الجمعية العمومية وتسجل بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدرج في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضائه .
أكد قلاش ان هناك شروطا واجبة لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منها أن يمتلك خبرة في مجال عمله لا تقل عن 20 سنة وألا يكون قد أدين جنائيا أو تأديبيا في وقائع فساد أو سوء إدارة أو اهدار للمال العام أو في أي قضية تمس الشر وفي حالة اختيار صحفي يجب ألا يكون قد ثبت انتهاكه لمبادئ ميثاق الشرف الصحفي وأن يقدم اقرارا يثبت عدم انتمائه لأي حزب سياسي خلال فترة الترشح للمنصب وعند تعيينه والتفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة أي عمل آخر وتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير العمل بالمؤسسة اقتصاديا واداريا والا يكون مالكا او مساهما في ملكية أي وسيلة صحفية أو إعلامية وألا يكون له سجل تجاري ويتم تعيين رئيس مجلس الادارة لمدة "3" سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.. ولايجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس مجلس الادارة لكل مؤسسة صحفيا.
رئيس التحرير
وعن الشروط التي يجب ان تتوافر لشغل منصب رئيس التحرير قال "قلاش" ان يتم اختياره من داخل المؤسسة الصحفية القومية وان يكون قد مر علي تعيينه بالمؤسسة فترة "15" سنة علي الاقل منها 10 سنوات متصلة لمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية.. وان يكون قد مر علي تعيينه بالموسسة فترة 10 سنوات علي الاقل منها 7 سنوات متصلة لمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة الاسبوعية أو الشهرية والا يكون قد أدين جنائيا أو تأديبيا في وقائع فساد او سوء ادارة أو اهدار للمال العام او في اية قضية تمس الشرف والا يكون قد ثبت انتهاكه لمبادئ ميثاق الشرف الصحفي والا يكون قد عمل في جلب الاعلانات او تحريرها أو تولي مناصب استشارية او تنفيذية لاي جهة أو شخص وان يقدم اقرارا يثبت عدم انتمائه لأي حزب سياسي خلال فترة الترشح للمنصب او عند تعيينه والتفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة اي عمل إعلامي آخر والا يكون مالكا أو مشاركا في ملكية أي صحيفة.. وألا يكون له سجل تجاري وتقديم رؤية متكاملة لتطوير العمل بالصحيفة وان يكون قد تنقل بين المناصب التحريرية المختلفة بالجريدة.
قال انه يتم تعيين رئيس التحرير لمدة "3" سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.. ولاتتجاوز مدة تولي رئاسة التحرير "6" سنوات ويتم تشكيل لجنة في كل مؤسسة من الاعضاء الصحفيين المنتخبين بالجمعية العمومية وبمجلس الادارة وتختار الهيئة الوطنية للصحافة "6" شخصيات من الخبرات الصحفية بداخل كل مؤسسة لعضوية اللجنة.. وتقوم اللجنة بترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل اصدار وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون.. علي الا يكون من بين اعضاء اللجنة اي مرشح لمنصب رئيس التحرير.. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل اصدار من بين المرشحين .
مجلس التحرير
اكد "قلاش" انه علي كل صحيفة تصدر عن المؤسسة القومية الالتزام بتشكيل مجلس للتحرير بحيث يتكون من "خمسة" أعضاء علي الاقل من مديري التحرير التنفيذيين ومن يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي ورؤساء الاقسام برئاسة رئيس التحرير وتكون مدة عضوية مجلس التحرير "ثلاث" سنوات قابلة للتجديد ويصدر رئيس مجلس الادارة قرارا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء علي عرض من رئيس التحرير وتخطر به الهيئة الوطنية للصحافة ويختص مجلس التحرير بوضع السياسة العامة للتحرير ويقوم علي شئون تحرير الصحيفة وتطويرها ويتابع تنفيذ ذلك وضمان الحفاظ علي علاقات عمل لائقة والموافقة علي ترقيات الزملاء وابداء الرأي في صرف المكافآت والعلاوات وسفر الزملاء في مهام رسمية للخارج .
أكد "قلاش" ان مسودة المشروع ليست نهائية ولكنها هي حجر الاساس واذا كان هناك رتوش للتغيير فستكون قليلة جدا او باضافة ما يفيد العمل بالمؤسسات.