الصحف القومية تركة تتوارثها الأنظمة عبر مجلس الشوري

“عيسى” : ضرورة نقل ملكية الصحف القومية لمجلس وطني للاعلام
“كارم” : المعايير المطروحة تتصف “بالسخافة” و”التفاهة”
كتبت : أمل خليفة
تعاني الصحف القومية تحت وطأة إقتصاديات مؤسساتها المنهارة وتحت سيطرة الأنظمة المتعاقبة عليها عبر مجلس الشوري الذي أنشئ خصيصا لينوب عن الدولة في ملكية هذه الصحف فتارة يترك لها الحبل علي الغارب للفساد يرتع فيها شريطة أن تكون البوق الذي يسبح بحمد النظام القائم. وتارة يتدخل في كل صغيرة وكبيرة مثل المعايير المقترحة هذه الايام من قبل مجلس الشوري لإختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات هذه الصحف.
يقول الكاتب صلاح عيسي الامين العام المساعد للمجلس الأعلي للصحافة: لقد تم دعوتي أنا والكاتب صلاح منتصر وكيل المجلس الأعلي للصحافة إلي أحد الأجتماعات التي عقدها مجلس الشوري مرة للتعبير عن رأينا في الوسيلة المطروحة لإختيار رؤساء التحرير فأبدينا اعتراضنا علي بعض النقاط مثل أنتخاب رئيس التحرير كما أبدينا اعتراضنا علي الموضوع ككل لانه يثير مشكلة اساسية تعاني منها الصحف القومية وهي ضرورة البت في مستقبلها ونقل ملكيتها إلي مجلس وطني للإعلام يتم تشكيله وإختيار اعضائه بطريقة يحددها القانون علي أن يقوم هذا المجلس بتولي إدارة الصحف القومية بحيث يكفل لها الاستقلال التام عن كل هذه السلطات ويديرها علي أسس اقتصادية ومهنية سليمة ويضع لها القواعد واللوائح التي تسير عليها وحدد قواعد اختيار رؤساء المجالس ورؤساء تحرير المطبوعات التي تصدر عنها . فهذه هي الفكرة الأساسية التي نطالب بها منذ زمن طويل .
الملكية العامة
ويضيف عيسي يرجع السبب في الأعتراض علي ملكية مجلس الشوري للصحف القومية إلي إنه مجلس حزبي يتم إنتخابه علي أساس وجود الأحزاب السياسية ووفق القانون الخاص بالصحف القومية ” ينبغي لها أن تكون مستقلة ” عن كل السلطات وعن الأحزاب وأن تعبر عن كل التيارات والرؤي والأفكار الموجودة في المجتمع وهذا لا يتحقق إلا بأن تظل هذه الصحف في إطار الملكية العامة، حيث إنها ملكية عامة في الأساس.
ولكن يبدو ان هناك اتجاها او جناحا في حزب الأكثرية يحاول أن يحتفظ بهذه الصحف في اطار ملكيته وان يختار لها رؤساء تحرير يعبرون عن اتجاه الحزب الذي تنتمي إليه الاغلبية . وهذا كان موضع اعتراض وتحذير مني لأن هذا الاتجاه سيعود بنا إلي الوضع الذي كان قائما قبل الثورة، حيث كان الحزب الوطني يختار رؤساء التحرير ويضمهم إليه بمجرد إنتخابهم . فهذه المرة تكون الملكية للحرية والعدالة والمرة القادمة تنتقل للكتلة المصرية وبذلك تتحول هذه الصحف إلي صحف حزبية وهذا هو سبب الإعتراض .
قانون مشبوه
يقول الكاتب يحيي قلاش السكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين لقد سبق وانتفض الصحفيون من قبل ضد قانون 93 لسنة 95 والذي اطلق عليه قانون حماية الفساد واستطاعوا بمساندة ودعم جميع القوي الوطنية أن يسقطوا هذا القانون المشبوه، حيث إن الاعتداء علي حرية الصحافة هو اعتداء علي كل الحريات ومنها حق القاريء في الحصول علي المعلومة والمعرفة. والآن بعد 17 عاما نجد أنفسنا نقف في ذات المربع ندافع عن أنفسنا وعن حرية الصحافة فمازالت مجموعة القوانين المقيدة للحريات التي افرزها النظام السابق موجودة وتستخدم بكفاءة . وباستعراض المشهد السياسي الحالي سنجد أن الدولة الديمقراطية التي نطالب بها لن تقوم إلا علي أساس دعامتين اساسيتين وهما إستقلال القضاء وحرية التعبير والصحافة والإعلام ولقد غابت قضية تحرير وسائل الإعلام وحضرت بشكل غير مسبوق حملات الهجوم علي الصحافة والصحفيين واتهامهم بالتآمر والخيانة والمطالبة بالرقابة السابقة واللاحقة علي وسائل الإعلام .
ويضيف قلاش، يجب الاننكر أيضا أن هناك تيارات فكرية وسياسية ومؤسسات عديدة تساهم في سوء الفهم بين حرية الصحافة والديمقراطية وتتشدق بالحديث المتكرر عن الفوضي الإعلامية . وهذا يسمي عدم الاستقلالية، فالإعلام لم يتحرر بعد من من قوانين الاستبداد ولذلك أصبح من الطبيعي أن تتعثر محاولاته في التقدم نحو استعادة ثقة المتلقين . وظني أن أهمال التعامل مع ملف حرية التعبير والصحافة ليس وليد الصدفة بل وليد استمرار فلسفة الفساد سواء استبداد نظام مبارك الذي مازال يقاوم أم نظام التيارات التي تحاول وراثته . ويري قلاش أن المعايير التي وضعها مجلس الشوري لا تؤدي إلي تحرير الصحافة بل تحمل المهانة للمهنة والعاملين بها، حيث انها مطاطة وفضفاضة ظاهرها عسل وباطنها سام حيث إنها تكرس للأوضاع الموروثة والمتخلفة وتعمل علي ابعاد الصحفيين عن المشاركة الفعلية في تقرير مصيرهم أو الخضوع لتقييم حقيقي من جهات مستقلة نزيهة وذات صلة بتمثيل الرأي العام وبالمهنة علي الجانب الآخر . ويضيف قلاش علي كل القوي السياسية والإجتماعية المؤيدة لحرية التعبير بكل الوسائل السلمية أن يدركوا أن تحرير وسائل الاعلام هي الضمانة الوحيدة حتي نملك اعلاما لا ولاء له سوي مصلحة الشعب لا يخشي السلطة ولا يهاب قمع اجهزتها ولا يجري ويلهث وراء اغراء المال فيولي وجهه كل يوم شطر قبلة مختلفة .فنحن نريد اعلاما شريكا فاعلا في عملية التحول الديمقراطي .
ويري رجائي الميرغني المنسق العام لائتلاف حرية الإعلام ضرورة اعادة النظر في الصيغة المتعلقة بتمتع مجلس الشوري بحق ملكية وإدارة المؤسسات الصحفية بالنيابة عن الدولة حيث ينبغي أن تتحول هذه المؤسسات إلي نمط الخدمة العامة وان تتمتع بإشراف هيئة مستقلة تضع لها الأطر التي تضمن انتشالها مما تعانية من اشكال الإنحراف والفساد وسوء الإدارة وبالتالي مفتاح الموقف يتوقف علي قدرة الصحفيين علي اقناع المجتمع بإنهاء ولاية مجلس الشوري علي المؤسسات الصحفية القومية فحرية الصحافة والاعلام في مصر لن تتم إلا من خلال الاتفاق علي إنشاء هيئة مستقلة فلتكن مجلس وطني للإعلام والصحافة مستقل وله نظام خاص في إدارته علي أن يقدم تقارير سنوية لمجلس الشعب عن تطوير وتنشيط والدفاع عن حرية الاعلام والصحافة في مصر.
مسافة واحدة
ويضيف الميرغني لابد من استقلال الصحافة القومية عن كل السلطات والأحزاب وقوي وجماعات الضغط حتي تستطيع ان تكون منبرا حرا يقدم اخبارا حقيقية وألا تستخدم في تضليل الرأي العام كما ينبغي أن تكون علي مسافة واحدة من كل سلطات الدولة حيث إن أحد مهام الصحافة كسلطة شعبية مستقلة ان تراقب اداء مؤسسات الدولة والمجتمع فكيف تستطيع مراقبة مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة وحتي المؤسسة التشريعية في ظل ولاية جناح من المؤسسة التشريعية عليها وهذا الجناح يعبر عن أحزاب تمثل الأغلبية ويستطيع من خلال هذه الاغلبية وأن يوجه اداء هذه المؤسسات التي هي في الأساس مملوكة للشعب ولها وظيفة محددة هي تقديم المعلومات والتعليقات المتوازنة التي تعبر عن كل اطياف المجتمع . فنحن نحتاج لنقطة البداية لنضمن للقطاع العريض من الصحافة المصرية الحد الضروري للاستقلال عن مصادرالتوجيه .
الخبرة والنزاهة
ويضيف الميرغني يمكن أن تتشارك هيئات عديدة بالمجتمع في تشكيل هذا المجلس بإختيار أعضائه من الاشخاص المتخصصين أصحاب النزاهة والخبرة في الأمور المتعلقة بالصحافة والإعلام فيمكن لرئيس الجمهورية أن يختار عددا علي أن يشاركه الأختيار مجلس الشعب و المؤسسات الصحفية والنقابية و مؤسسات المجتمع المدني تختار . فهذا النموذج موجود بالفعل في الديمقراطيات العريقة و في بقاع عديدة من العالم تحولت من الأنظمة الديكتاتورية الشمولية إلي الانظمة الديمقراطية كما يجب أن يتمتع رئيس هذا المجلس بعدم القابلية للعزل علي أن يضع المجلس لنفسه لائحة عمله وان يتفق علي مصادر تمويله وان يكون من حقه أن يضيف إلي تكوينه خبرات محددة في مجالات مختلفة لأنه سيعهد إليه بوظائف عديدة تقوم بها حاليا هيئات تنفيذية أو هيئات الدولة مثل تلقي اخطارات اصدار الصحف ومنح تراخيص البث والإشارات الخاصة بالترددات الإذاعية والتليفزيونية مثل مراقبة الاداء العام للصحافة وألتزامها بالأصول المهنية والأخلاقية وتحديد سياسات الإشراف علي الصحافة القومية ووضع الخطط الكفيلة بالنهوض بهذه المؤسسات .ووظائف أخري عديدة.
معايير مضحكة !
يؤكد كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الصحفيين ونقابتهم ناضلوا سنوات طويلة من أجل تحرير الصحافة القومية من سلطة التيارات السياسية والحزبية وعانوا كثيرا من تجربة سيطرة الحزب الوطني المنحل علي الصحافة القومية وهيمنته عليها عبر تعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجالس إدارتها وتحكمه في سياساتها التحريرية . ولذلك نطالب بابعاد سيطرة أي تيار سياسي أو أي أغلبية برلمانية علي الصحف القومية وانشاء هيئة مستقلة لتطوير وإدارة الصحافة القومية تكون بديلة عن مجلس الشوري.
ويضيف محمود إن المعايير المتعلقة باختيار رؤساء تحرير الصحف القومية مضحكة لما تحتويه من امور شديدة السخف والتفاهة مثال أن يكون المتقدم لشغل وظيفة رئيس تحرير حسن السير والسلوك وأن يقدم سيرة ذاتية وملفا يتضمن ارشيفه الصحفي كما لو كان صحفيا مبتدئا يتقدم بأوراقه للجنة القيد في النقابة.
ويضيف كارم نحن تقدمنا بمجموعة من المقترحات سواء في معايير الاختيار أو آليات الاختيار ولكن لم يتم الأخذ بها الآلية التي اقترحناها هي أن ينشيء في كل مؤسسة صحفية قومية لجنة أو هيئة تتكون من الصحفيين المنتخبين من المؤسسة في مجالس إدارتها أو في جمعيتها العمومية وأي صحفي من المؤسسة منتخب في مجلس نقابة الصحفيين إن وجد ويضاف إلي هؤلاء عدد من قدامي الصحفيين من المؤسسة ممن لن يتقدموا لشغل منصب قيادي في المؤسسة ” شيوخ مهنة ” هذه اللجنة يتقدم إليها الصحفي الراغب في التقدم لرئاسة التحرير أو لرئاسة مجلس الإدارة وهي تتولي اختباره وفحص أوراقه وسيرته الذاتية ومدي كفاءته المهنية وعلاقته بزملائه وحيث إنها لجنة من داخل المؤسسة فتستطيع بشكل أفضل أن تحكم علي المتقدمين وتختار من بينهم ثلاثة لرئاسة التحرير وثلاثة مرشحين لمجلس الإدارة و ترسل اسماءهم إلي مجلس الشوري لكي يختار أسما منهم ولكن اللجنة التي خرجت من مجلس الشوري لجنة هزيلة جدا ومعظم اعضائها لا علاقة لهم بمهنة الصحافة علي الاطلاق تذكرنا بالتشكيل الأول للجنة التأسيسية لصياغة الدستور والتي لاقت رفضا كاملا من جميع أطياف الشعب المصري والقوي السياسية والوطنية .. وحاليا هناك إقتراح من النقابة ومجلس الشوري بتأجيل الملف كله لمدة ستة أشهر لحين إصدار تشريع جديد ينظم ملكية وإدارة المؤسسات الصحفية القومية بشكل عام
وتسجل عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اعتراضها علي أن يأخذ بزمام الأمور لجنة إدارية غير صحفية كما تعترض علي ان تضم اللجنة ايضا اعضاء من مجلس نقابة الصحفيين نفسه لأن نحن كمجلس نقابة صحفيين موجودون لخدمة زملاءنا والمطلوب أن يكون هناك لجنة من شيوخ المهنة وأساتذه مهنة الصحافة وهذا لا يعني أن يأتي مجلس الشوري بأكاديميين فمن الممكن ان يكونوا جزءا من تشكيل اللجنة ولكن علي ان يكونوا اقلية مقارنة بتواجد الصحفيين. وتضيف السعدي أنا ضد اللجنة الإدارية وضد فكرة أن نعتبر أنفسنا كمجلس نقابة الصحفيين أن لدينا تفويض علي بياض بالنسبة لزملائنا فالموضوع ليس معايير فقط لاختيار رؤساء تحرير لكن الموضوع هو ملكية هذه الصحف ومستقبل الصحافة القومية الموجود بها أكثر من 80% من العاملين بالصحافة الموجودة بمصر فهذا رقم كبير حوالي 5000 آلاف صحفي بالإضافة لوجود إداريين وعمال وهذا يعني مسئولية كبيرة حول مصير عدد كبير من الاشخاص لذلك أنا دعيت لعقد جمعية عمومية طارئة تكون من بند واحد وهو مستقبل الصحافة القومية في مصر هذه هي الحالة الوحيدة التي استطيع ان أخرج بها كمجلس نقابة صحفيين وبعدها استطيع أن اصرح مجموع الصحفيين تريد هذا أو ذاك.