الرئيس وعد بحل مشكلات المؤسسات القومية

طالبت الهيئة الوطنية للإعلام في أول اجتماع لها بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر"الجمهورية" في إطار بداية تفعيل لجانها المختصة بالتشريعات الصحفية بزيادة عدد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام وأن يكون تحت إشراف مجلس النواب ودوره محاسبة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير عن برامجهم لتطوير المؤسسات الصحفية والصحف.
شدد الاجتماع علي ضرورة وضع شروط محددة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات مع العمل علي حل مشكلات المؤسسات القومية خاصة المديونيات.
شارك في الندوة الكاتب الصحفي جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر والكاتب الصحفي سامي حامد رئيس تحرير "المساء" ويحيي قلاش منسق لجنة التواصل والاستماع بالهيئة الوطنية وضياء رشوان نقيب الصحفيين وخالد ميري عضو مجلس النقابة وأمين لجنة الهيئة الوطنية للصحافة والكاتبة الصحفية أمينة شفيق وحسين عبدالرازق رئيس لجنة الهيئة الوطنية للإعلام ود. محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ود. نجوي كامل عضو المجلس الأعلي للصحافة وعدد من العاملين بمؤسسة دار التحرير.
اقترح ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو لجنة التشريعات الصحفية.. تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام من 4 صحفيين بالمؤسسات القومية تختارهم النقابة من بين أعضائها. واثنين من الإداريين العاملين بالمؤسسات القومية تختارهم النقابة العامة للعاملين بالصحافة.. وأستاذ من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة يتم اختياره من مجلس الكلية.
أشار إلي أن رئيس المجلس لابد وأن يكون من الصحفيين الأربعة الذين تم اختيارهم من النقابة علي أن يتم اختيار وكيل من بين أعضاء المجلس.. ويكون أيضا بالهيئة 4 لجان للشئون الاقتصادية والقانونية وتنمية وتطوير الموارد .
فجر نقيب الصحفيين مفاجأة عندما أكد ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب كل ما يتعلق بمديونيات وأزمات المؤسسات القومية وانه وعد بحلها مع وزير المالية في اجتماع سيتم تحديده.
بينما أكد حسين عبدالرازق عضو لجنة التشريعات ان اللجنة تسعي لوضع مشروع لقانون الصحافة يتم خلاله تعديل 34 مادة وإلغاء 25 مادة أخري مع العمل علي وضع مادة تنص علي معاقبة كل من يعامل الصحفيين بسوء أو يعتدي عليهم بالقول لمدة عام أو تغريمه 5 آلاف جنيه.