أصدر محافظ الإسماعيلية اليوم الإثنين، القرار رقم 83 لسنة 2014 بشأن التأكيد على جميع الوحدات المحلية، الالتزام بمراجعة تراخيص البناء التي يسرى بشأنها القرار السابق صدوره والذي يحمل رقم 246 لسنة 2012، بضرورة توفير جراجات للعقارات، وتحرير محضر لمخالفين. وقال اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أن القرار الجديد سيطبق فورًا على العقارات الجديدة التي يتم تشييدها، ويحظر عليها تشوين مواد البناء والمهمات في الشوارع لإعاقة حركة المرور. وأضاف أنه سيتم إلزام حاملي رخص البناء الجديدة استخدام الخرسانة سابقة التجهيز ومن يخالف ذلك تُزال المواد على نفقته والعودة عليه بغرامة بنسبة 10% من المصاريف الإدارية. وأشار القصاص إلى أن الاستثناء الوحيد الذي توافق عليه الوحدات المحلية بشأن تشوين مهمات ومواد البناء خارج الموقع، هو عدم إعاقة حركة المرور والتأثير على سلامة وأمن المارة، ومطالبة صاحب الترخيص وضع مبلغ على ذمة إزالة كافة آثار التشوين عقب الانتهاء من أعمال البناء. وأوضح أنه تم تكليف لجنة التخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل القرار رقم 263 لسنة 2013 بخصوص حصر المباني ذات الطابع العمراني المتميز القديم، وعدم هدمها إلا بعد معاينة اللجنة المشكلة بذات القرار.