الجراجات بوتيكات.. والشوارع مواقف!

مطلوب إلزام الملاك بإنشاء جراجات أسفل العمارات وعدم تغيير نشاطها

اختفاء الجراجات من العقارات أدي بشكل واضح وملحوظ الي زيادة الازمة المرورية في مصر فتحولت معظم الشوارع والميادين إلي جراجات متحركة وفقدت الحركة المرورية السيولة المطلوبة.
وعلي الرغم من صدور القوانين.. التي تلزم ملاك العقارات ببناء جراجات اسفل المباني الا ان الملاك لا ينفذون في اغلب الاحوال تلك القوانين ويضربون بها عرض الحائط!!.
والسؤال.. لماذا لم تتخذ الاجراءات الحازمة والقوية.. لوقف اسباب الازمة المرورية الطاحنة التي يعاني منها الجميع فالزحام الشديد بالشارع المصري قد اعاق حركة الناس.. في قضاء مصالحهم وأعمالهم اليومية.
كيف يتم تنفيذ قانون الزام ملاك العقارات بانشاء جراجات او عدم استبدالها بنشاطات اخري لوضع حلول حقيقية لازمة المرور في مصر.. واين دور المحافظين والمشرعين في اصدار قوانين وقرارات ملزمة للقضاء علي هذا التحايل؟.
وما هو دور رؤساء الاحياء المختلفة.. والمسؤلين من شرطة المرافق ومهندسي التشييد الهندسي في حل تلك المشكلة الملحه؟.
طرحت الاخبار هذه التساؤلات علي المختصين في تلك المجالات.. وكانت البداية مع:
اللواء مصطفي نشاوي مدير ادارة شرطة مرافق الجيزة الذي بادر قائلا: انه بموجب قانون البناء رقم 911 لسنة 8002 اوجب علي الملاك انشاء جراجات اسفل العقارات.. وهنا يأتي دور الحي الذي له سلطة المرور علي المباني والعقارات المبنية حديثا.. لالزام ملاكها ببناء الجراجات.
ويضيف قائلا.. وعقب الانتهاء من البناء.. اذا كان هناك تطابق بين الرسم الهندسي للعقار والوثيقه يتم عمل محضر مطابقة ويمنح صاحب العقار ترخيص موافقة بادخال المرافق للعقار »المياه - الكهرباء«.
أما اذا اخلي صاحب العقار ولم يبن الجراج.. لا يمنحه هذا الترخيص ولا تدخل المرافق بالعمارة ولو فرض ان صاحب العقار انتهي من عمل جراج اسفل العقار.. ثم قام باغلاق الجراج وتحويله الي بوتيك مثلا.. يتم غلق هذا النشاط الجديد.. وهنا يأتي دور شرطة المرافق.. واذا اكتشفت اي مخالفات يتم عمل محضر لصاحب العقار.. واذا ما قام صاحب العقار بفتح الجراج مرة اخري والغاء النشاط المخالف.. يتم عمل محضر اخر له ويتم اخذ تعهد عليه بعدم العودة للنشاط المخالف مرة اخري.
نوع من التحايل
وما هو الاجراء الذي يتخذ ضد مالك العقار اذا ما تحايل وقام بتغيير نشاط الجراج الي نشاط اخر.. كأن يحوله الي مخزن مثلا؟
- قال اللواء مصطفي نشاوي.. يتم عمل محضر لمالك العقار.. ونأخذ عليه تعهدا ونمنحه مهلة كأنذار لتشغيل الجراج لايواء السيارات في مدة اقصاها شهر من تاريخ الانذار.
وماذا عن العقارات القديمة البناء.. كيف يتم حصر الجراجات بها من عدمه؟
- اشار اللواء مصطفي نشاوي قائلا: نقوم بمخاطبة »العوايد« فالعقارات القديمة لها ملفات هناك.. خاصة بها.. وكشف العوايد بين كل عمارة مكونة من كذا دور. وكل دور كم شقة وهل اسفل العقار جراج ام لا.. بداخل الملف الخاص بكل عقار تحفظ به كل المعلومات عن العقارات..
ويكمل حديثه قائلا.. كما ان شرطة المرافق والاحياء تلجأ الي البحث عن بعض الحلول لحل مشكلة ايواء السيارات.. فهناك بعض المواطنين لديهم ويملكون قطعاً من الارض الخلاء.. ولا يستغلونها بشكل أو بآخر.. هنا تلجأ شرطة المرافق للتحدث مع اصحابها للسماح باستغلالها كساحة انتظار للسيارات ويشترط هنا موافقة صاحب الارض المالك..
وقد يتم الاتفاق علي استغلال الارض.. بمعرفة صاحب الارض او عن طريق الحي التابع له قطعة الارض.. ويقوم الحي بتشغيلها فيأخذ الحي 52٪ نظير الادارة.. ويأخذ المالك 57٪ من المبلغ الاجمالي.
معوقات.. ومشاكل
وهل هناك معوقات او مصاعب تواجه شرطة المرافق ورؤساء الاحياء.. اثناء تأدية عملهم..
- قال.. قد يلجأ صاحب عقار.، الي تحويل الجراج الخاص بالعقار الي بوتيك.. ويأتي الحي لاعادة فتح الجراج من جديد.. فيلجأ صاحب العقار لرفع دعوي امام القضاء الاداري.. والتي يستمر نظرها امام المحاكم احيانا لسنوات.. مما يعوق عملنا ونقف مغلولي الايدي انتظارا لصدور حكم نهائي في الدعوي.
أما اللواء اسامة بدير مدير ادارة شرطة مرافق القاهرة.. فإشار قائلا.. بإن شرطة المرافق.. هي الجهة المنوط بها تنفيذ القرارات الصادرة سواء كانت قرارات ازالة.. او مخالفات بدون ترخيص ونحن كشرطة مرافق.. نقوم بتأمين المسئولين من الاحياء ومهندسي التشييد اثناء قيامهم بتنفيذ تلك القرارات.
أكد اللواء أشرف شاش رئيس حي الهرم.. قائلا.. ان القانون رقم 911 لسنة 8002 الزم اي مالك ببناء جراج اسفل عقاره.. وعدم منحه رخصة ادخال المرافق الي عقاره.. الا بوجود هذا الجراج اسفل عقاره اي ان اي رخصة يصدرها الحي لبناء اي عقار.
حتي ولو دورين فقط يجب تخصيص جراج بالعقار.. واذا اخل المالك بذلك.. يتم ايقاف اعمال البناء، ووقف الرخصة الي ان يقوم المالك باصلاح اوضاعه.. ويتم اعطاؤه مهلة واذا لم يلتزم يتم وقف اعمال البناء نهائيا. ويتم عمل محضر له يحال الي النيابة ويسجن ستة اشهر.
ويضيف علي المالك.، يصدر قرار باغلاق المحلات التي استبدلت بالجراج.. بعمل لجنة مكونة من الحي وشرطة المرافق ويتم تشميع تلك المحلات.. بالشمع الاحمر.. واذا اراد صاحب محل الغاء التشميع يقوم بدفع غرامة قدرها 05 جنيها واذا قام صاحب المحل بفتح المحل دون اذن الحي او دفع الغرامة تعمل له قضية رخصة اختام من قبل المياه ويحال الي النيابة ثم المحاكمة القضائية.
ماذا يحدث بعد تشميع المحلات المستبدلة بالجراجات؟
- يتم ارسال انذار لمالك العقار باخلاء تلك المخلفات ويعطي مهلة شهر لعمل ذلك.. ويقوم المالك بالتفاهم مع اصحاب المحلات بهذا الصدد.. واذا لم يلتزم المالك بافراغ المحلات.. تقوم الشرطة باخلائها. بالقوة الجبرية.
ويتم اغلاق المحل واصدار قرار ازالة للمحلات.. وتكسير الجدران ويتم فتح الجراج مرة اخري.. ويتم الاتفاق مع سكان العقار بعمل اتحاد ملاك.. يتولي فيما بعد ادارة الجراج بعد استلامه.. وينظم هذه العملية.. وقد تم فتح 7 جراجات في منطقة الطوابق بالهرم وثلاثة جراجات في منطقة كفرالجبل، وش ترعة السيسي وش المجزر الالي.
كما نقوم بعمل حملات ازالة بمنطقة هضبة الاهرام بنسبة 06٪ من المنشآت الجديدة ويتم تنفيذ 751 قرار ازالة بتلك المنطقة.
لجنة للجراجات
ويقول اللواء خليل غازي رئيس حي عابدين.. ان هناك لجنة مختصة بكل حي لتشغيل الجراجات.. واذا حدث اثناء مرور اللجنة وجود مخالفات في اي عقار يتم اغلاق الجراج.. بالقوة الجبرية.، او يتم ازالة النشاط المخالف بمعرفة الحي ايضا.
ويضيف قائلا.. ان القانون 911 لسنة 8002 قد نص علي حظر تحويل الجراجات الي اي نشاط اخر بالاضافة الي حرمان صاحب العقار المخالف من تزويد عقاره بالمرافق اللازمة..
الا بعد تشغيل الجراج واطلاع اللجنة والمعاينة والتأكد من ان الجراج صالح للتشغيل من ناحية المداخل والمخارج وعدم وجود عوائق كأعمدة مثلا.. هذه هي مهمة الحي والقانون قد اعطي للحي كل السلطات.
أما اللواء محمد نجيب رئيس حي قصر النيل فيشير الي ان أغلب أضحاب العقارات القديمة قد حصلوا علي رخص سياحية لانشاء مطاعم اسفل عقاراتهم..
أما بالنسبة لحي جاردن سيتي.. والزمالك بالذات.. محظور فيها تماما منح تراخيص تجارية أو ادارية. ولا يتم منح رخص لملاك العقارات بها الا للسكن والجراج فقط.
ويؤكد عبدالخالق عزوز رئيس حي شمال الجيزة ان اول قرار بالزام العقارات بتخصيص جراجات لايواء السيارات كان في عام 38 واصدره محافظ الجيزة وقتها ثم في عام 6991 صدر قانون بالزام اصحاب العقارات بتوفير مكان اسفل العقارات لايواء السيارات.
وتم وضع كوادر لهذه الجراجات.. من حيث المساحة والشكل والممرات الكافية لحركة الدخول والخروج.. والتي يجب ان تتناسب مع معدد الوحدات السكنية بالعقار.