تصريحات المسئولين‏..‏ لا تفتح الجراجات‏!‏

برغم التصريحات العديدة للمسئولين بفتح الجراجات المغلقة والمستخدمة في أغراض أخري‏,‏ فإن كل ذلك لا يتم تطبيقه في معظم الأحيان‏. ومازال مسلسل تحويل الجراجات إلي محال ومخازن وكافتيريات مستمرا تحت سمع وبصر السادة المسئولين‏.‏
أيضا عدم الالتزام بالقانون الذي ينص علي إلزام أصحاب العقارات بإنشاء جراج‏,‏ حيث نجد أكثر من‏70%‏ من العقارات التي تم انشاؤها بعد صدور هذا القرار عام‏1976‏ والجاري انشاؤها الآن غير ملتزمة‏,‏ بالرغم من حصول أصحابها علي تراخيص بإنشاء العقار يتضمن جراجا طبقا للقانون‏!!‏
وحتي من يقوم بإنشاء جراج البعض منهم يقوم بوضع العراقيل أثناء الانشاء لعدم امكانية استخدامه كجراج‏!‏
هذا ما يؤكده المسئولون أنفسهم بالأحياء ومنهم أحد المسئولين بمحافظة القاهرة الذي أكد أن سبب المشكلة هو تقاعس مهندسي الأحياء عن متابعة مهامهم‏,‏ والتأكد من التزام أصحاب العقارات بتطبيق القانون قبل الحصول علي التصريح بتوصيل المرافق إلي العقار‏.‏
ويضيف أن المشكلة ترجع أيضا لاتفاق بعض أصحاب العقارات مع بعض مهندسي الأحياء من أصحاب النفوس الضعيفة يتم التهرب من بعض هذه الاشتراطات بطرق ملتوية منها مثلا انشاء هيكل خرساني لأعمدة وهمية في مدخل الجراج مما يؤدي إلي تضييق المدخل ويجعله غير صالح لاستخدامه كجراج‏,‏ وغالبا ما يحدث هذا بعد الحصول علي تصريح المطابقة لادخال المرافق‏.‏ والبعض الآخر يقوم ببيع الجراج لاستخدامه في أغراض أخري‏,‏ مما يؤدي إلي الدخول في مشكلات عند محاولة اعادة فتحه كجراج‏,‏ لذلك لابد من تشديد العقوبة في هذه الحالة علي جميع الأطراف حتي يلتزم الجميع بتنفيذ القانون مما سوف يكون له أثر كبير في تحقيق سيولة حركة المرور‏.‏
ويضيف المصدر المسئول قائلا ومن الأسباب التي تؤدي إلي اعطاء الفرصة لأصحاب العقارات للقيام بالمخالفات بعد الحصول علي رخصة البناء غالبا ما تكون نتيجة تأخر تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الحي‏,‏ مما يعطي الفرصة لأصحاب العقارات للتمادي في المخالفة‏,‏ والانتهاء من البناء والتسكين‏,‏ ومن هنا يصعب تنفيذ قرارات الإزالة بعد التسكين وبيع الجراج كمحال لاستخدامه في أغراض تجارية‏.‏
وبالرغم من أن القانون‏106‏ لسنة‏76‏ تنص المادة‏16‏ مكرر علي أن تزال بالطريق الاداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع وقانون الطيران المدني أو لخطوط التنظيم ولعدم توفير أماكن لإيواء السيارات‏,‏ ومنع أي اجراءات تحول دون استخدامها في هذا الغرض منذ حوالي‏34‏ عاما‏,‏ صدر هذا القانون عندما كان حجم السيارات أقل بكثير من الكم الهائل للسيارات الآن التي أصبحت بلا مأوي مما جعل الشوارع تبدو وكأنها جراج كبير مفتوح علي مصراعيه للجميع بينما لو كان طبق هذا القانون بكل حزم منذ صدوره لما كنا نعاني اليوم من تلك المشكلة بهذه الصورة المفزعة‏.‏
وهذا ما يؤكده أيضا اللواء حسين مختار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية قائلا‏:‏ لو كان قانون المخالفات الخاص بإنشاء العقارات قد طبق بكل حزم منذ صدوره‏,‏ ما كنا وصلنا إلي ما نحن عليه الآن من أزمة مرورية مزمنة نتيجة عدم توافر أماكن كافية لإيواء هذا الكم الهائل من السيارات المكدسة بجميع الشوارع الآن‏,‏ مما يؤدي إلي اعاقة حركة المرور‏.‏
وحتي لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك لابد أن يطبق القانون بكل حزم وجدية كما يجب أن تشدد العقوبة علي المخالفين والمتسببين في اعطاء الفرصة لهم بالتمادي في المخالفة‏.‏
كما يجب أن تزال المخالفة في أسرع وقت في أثناء عملية انشاء العقار مع المتابعة المستمرة حتي لا يعود أصحابها إلي التلاعب مرة أخري‏,‏ وذلك يكون بالتعاون مع جميع الجهات المعنية‏.‏
وهذا ما نحرص علي تحقيقه الآن في منطقة شمال التي تضم‏7‏ أحياء‏(‏ الزيتون حدائق القبة الساحل روض الفرج شبرا الزاوية الحمراء الشرابية‏),‏ بها‏946‏ جراجا منها‏766‏ جراجا مفتوحا و‏8‏ جراجات مغلقة‏,‏ و‏53‏ جراجا مستخدما في أغراض أخري و‏199‏ جراحا تحت الانشاء‏.‏
وقد قمنا بعمل إنذارات لفتح الجراجات المغلقة والمستخدمة في غير الغرض المخصص لها وجار متابعة الفتح بكل حزم وسوف يتم فتحها كجراجات خلال فترة وجيزة‏.‏
والأهم من ذلك اننا نقوم الآن بعمل متابعة مستمرة للعقارات الجديدة الجاري انشاؤها للتأكد من التزام أصحابها بإنشاء جراجات بها مطابقة للمواصفات‏,‏ وفي حالة ثبوت تراخي أي طرف في أداء دوره سوف تطبق عليه العقوبات القانونية بكل حزم‏.‏