حل أزمة المرور وزحام الشوارع في يد الجراجات المغلقة

اثار قرار د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإعادة فتح الجراجات المغلقة اسفل العمارات بالقوة الجبرية تساؤلات عديدة حول مدي قدرة الاجهزة المحلية علي تنفيذه.
المحافظ قرر تشكيل لجنة متخصصة من شرطة المرافق والاحياء لإعادة فتح الجراجات التي تستغل في أنشطة تجارية أو إدارية أو حتي مخازن وكافيهات.. واستغلالها في تسكين السيارات التي حولت الشوارع إلي جراج كبير يصعب معه السير بشوارع القاهرة.
محافظة الجيزة هي الاخري اعلنت الحرب علي الجراجات المغلقة وكلف المحافظ سيد عبد العزيز رؤساء الاحياء والمرافق بازالة الاشغالات وفتح الجراجات مرة اخري ومنع اي عوائق بالشوارع تؤدي للازدحام المروري بل واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم والاخلاء بالقوة الجبرية بعد المعاينة من قبل الحي .. وفقا للقانون 119 لسنة 2008 والذي ينص علي الزام اصحاب العقارات باقامة جراجات اسفل العمارات واستغلالها في انتظار السيارات. إلا أن المشكلة في اصحاب العقارات الذين يستشكلون أمام القضاء لوقف تنفيذ قرار الفتح الاجباري للجراجات مما يعطل القرارات بعض الوقت وتكون النتيجة استمرار الوضع علي ما هو عليه.. المشكلة الاخري في تقاعس العديد من رؤساء الاحياء والموظفين بالتنظيم والادارات الهندسية الذين يمرون في دوريات مراقبة ولا يسجلون هذه المخالفات اولا بأول ونفاجأ في النهاية بأرقام مزعجة عن الجراجات التي اغلقت ولم تستغل.
قال د. وزير إنه تقرر اعادة فتح جميع الجراجات المغلقة لسببين الاول تشغيلها واستيعابها للعديد من السيارات التي تملأ الشوارع والثاني ان استغلالها تجاريا او كمخازن يهدد السكان ويتسبب في مشاكل او حرائق.
أكد أنه تم خلال السنوات الماضية إعادة تشغيل اكثر من 1500 جراج أسفل العقارات من اجل تسهيل حركة السيارات وتقليل التكدس وهناك مماطلات من اصحاب العقارات بفرض مبالغ خرافية مما يبطل الهدف من اعادة فتح الجراج وفي هذه الحالة يتم اعطاء حق ادارة الجراج للحي.
اللواء سيد عبد العزيز يقول إن الشوارع بحاجة الي تدخل سريع لحل مشكلة الزحام المروري التي ادت الي مشاكل لا حصر لها ومن هنا فإن اهم الحلول ايجاد اماكن لانتظار السيارات تكون بعيدة عن الطرق مثل الجراجات التي يتم الان تدارك تراكمات الماضي بها وفتحها علي الفور.
أضاف أن جميع الاحياء وشرطة المرافق تقوم بحملات مستمرة علي العقارات من أجل إعادة فتح هذه الجراجات وتم بالفعل إعادة فتح الكثير من الجراجات في احياء الدقي والعجوزة وشمال الجيزة والعمرانية والهرم كان اصحابها لا يستخدمونها.
اللواء احمد فخر رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة قال ان القانون ألزم اصحاب العقارات باقامة الجراجات بأسفلها كشرط اساسي للحصول علي الترخيص وفي حالة عدم الالتزام لا يمنح المالك اي تراخيص للعقار لكن المشكلة في معدومي الضمير من مهندسي الاحياء الذين يعتمدون الرسومات الهندسية والجراجات وهذا ما أكده مصدر مسئول بالحكم المحلي مشيرا إلي انه من المفترض ان تقوم الاحياء بتفعيل القانون وفتح هذه الجراجات بالقوة الجبرية مستعينة بشرطة المرافق الا ان ما يحدث ان يتم ذلك بشكل صوري او علي الورق ويعاود صاحب الجراج استخدامه في الاغراض القديمة او استمراره في الاغلاق متحديا القانون ومخرجا لسانه للجميع.
وقال عبد الخالق عزوز رئيس حي شمال الجيزة إنه جاري انشاء العديد من الجراجات من اجل ذلك الغرض.
من جانبه قال اللواء محمد حمودة رئيس حي العمرانية انه تم فتح العديد من الجراجات التي كانت مغلقة ومستغلة تجارياً مشيراً إلي انه تم حصر جميع الجراجات المغلقة تمهيدا لفتحها في أوقات متتابعة.