حظر تشوين مواد البناء خارج مواقع الإنشاء بالإسماعيلية

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 83 لسنة 2014، بشأن التأكيد مجددًا على جميع الوحدات المحلية، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها الإلتزام بمراجعة كافة تراخيص البناء، التى يسرى بشأنها قرار المحافظ رقم 246 لسنة 2012.

وينص القرار على الإلتزام بإشتراطات توفير أماكن مناسبة لإيواء للسيارات " جراجات "، وفى حالة المخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة لمخالفة شروط الترخيص، مع إصدار القرارات اللازمة لإيقاف وتصحيح الأعمال المخالفة طبقًا للقانون.

كما أكد المحافظ على أنه عند تنفيذ أعمال البناء المرخص بها فى نطاق حى أول الإسماعيلية، يحظر حظرًا تامًا السماح بتشوين مواد البناء والمهمات خارج موقع البناء، إحترامًا للشارع، وعدم إعاقة حركة مرور المركبات والمشاه، وعلى الصادر لصالحهم الترخيص بالبناء إستخدام الخرسانة سابقة التجهيز "بامب" وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه المهمات والمواد على نفقة المخالف، والرجوع عليه بتكلفة الإزالة، بالإضافة إلى تحميله نسبة 10% مصاريف
إدارية.

وأضاف المحافظ أنه يتم الإستثناء من الحظر المنصوص عليه، ويجوز للوحدات المحلية الأخرى الترخيص بتشوين مهمات ومواد البناء خارج موقع البناء، شريطة عدم إعاقة حركة المرور، والتأثير على سلامة وأمن المارة، وإلتزام صاحب الترخيص بإيداع مبلغ تقدره كل وحدة محلية على ذمة إزالة كافة آثار التشوين، بعد إنتهاء المدة المرخص بها، وفى حالة المخالفة يتم ذلك بمعرفة الوحدة المحلية، خصمًا من هذا المبلغ، وبمراعاة إضافة 10% مصاريف إدارية لتكاليف الإزالة.

وفى سياق متصل تضمن قرار المحافظ، تكليف لجنة التخطيط العمرانى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتفعيل القرار رقم 263 لسنة 2013، بشأن حصر المبانى ذات الطابع العمرانى المتميز، وذلك من خلال إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى منه، وتحديد مدى زمنى لإنهاء أعمالها، مع إلتزام الوحدات المحلية المختلفة خاصة حى أول الإسماعيلية، بإستمرار العمل بالحصر المرافق لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 845 لسنة 1998 وعدم الترخيص بهدم أى عقار مشمول بهذا الحصر، إلى أن تنتهى اللجنة المشكلة بالقرار رقم 263 لسنة 2013 من عملها.