إجراءات صارمة لمنع البناء علي الأراضي الزراعية دون تراخيص

طلبت أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية من جميع المحافظات قيام الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ اجراءات قانونية صارمة من أجل التصدي لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص. والتي تم التأكيد عليها من السيد الرئيس في اجتماعه بالسادة المحافظين ومن المقرر التنسيق مع جهات المرافق المختلفة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي, وذلك لإخطارهم بالمباني المخالفة والتأكيد عليهم بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة طبقا لنص المادة26 من قانون البناء.
طلب وزير التنمية المحلية موافاة الوزارة بتقرير دوري موضح فيه ما تم إزالته وموقف ما لم يتم إزالته.. وأسباب ذلك لعرضه علي مجلس المحافظين.
وصرح المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية بأن توجيهات وزير الادارة المحلية تتضمن التنبيه علي جميع الأحياء والمراكز والمدن بضرورة قيام الوحدات المحلية بإتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البناء رقم911 لسنة8002 وقانون الزراعة رقم35 لسنة6691 وتعديلاته من أجل منع المخالفات ومحاسبة المقصرين وحفظ حق الدولة وحق المجتمع, وهذا ومن المنتظر أن تقوم الجهات المختصة تحت إشراف الأحياء باتخاذ عدد من الاجراءات بكل حسم وحزم.
أشار الأمين العام للادارة المحلية الي أن الاجراءات تتضمن تحرير قرار ايقاف مسبب للأعمال المخالفة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال وأن يتم اعلان هذا القرار لذوي الشأن وفقا لما نصت عليه المادة95 من القانون المشار إليه, كما تضمنت الاجراءات تحرير محضر مخالفة للمالك الفعلي والمهندسين المشرفين والمقاولين وسائر الأفراد والهيئات وكل من شارك أو أسهم في انشاء مبان أو تعليتها أو هدمها أو قام بالبناء علي الأرض الزراعية.. داخل أو خارج الأحوزة العمرانية. دون الحصول علي التراخيص اللازمة, علي أن يتضمن المحضر طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين401,201 من القانون رقم911 لسنة8002 واخطار النيابة العامة واعلان ذوي الشأن بتلك المحاضر وبالعقوبة المقررة التي تصل إلي الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة التي تصل إلي ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة, تتضمن الاجراءات أيضا تحرير قرار إزالة الأعمال المخالفة بالطريق الاداري واعتماده فورا من السلطة المختصة دون إبطاء ودون التقيد بالأحكام والاجراءات الخاصة بايقاف الأعمال طبقا لنص المادة06 من القانون ويخطر جميع الجهات وذو الشأن للتنفيذ الفوري بالازالة وأشار عبدالظاهر.. إلي أنه سيتم التحفظ علي الأدوات والمهمات المستحدمة في إرتكاب المخالفة وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للإزالة الفورية للمخالفات في المهمة بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة حتي يسهل تنفيذ الازالة وحتي لا يستفيد المخالف من مخالفته,
وفي حالة عدم الالتزام بقرار الايقاف المعلن أو عدم الالتزام بتنفيذ قرار الازالة وعدم قدرة المحافظة علي الازالة تحدد أسباب ذلك بشكل واضح ويحرر محضر استئناف أعمال ويطلب فيه الحكم بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة701 من القانون وهي غرامة يومية تعادل1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف من تنفيذ الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة.. وهذه الغرامة لا تسقط بالتقادم.
وكذلك التأكيد في المحضر أن مخالفة المادة الثانية من القانون رقم911 التي يحظر فيها البناء خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقري والمادة93 من القانون والتي تحظر إنشاء مبان أو توسعتها أو نقلها بدون ترخيص تعرض المخالف إلي عقوبة الحبس لمدة لاتزيد علي خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة طبقا لنص المادة201 من القانون911 ويعلن ذو الشأن بذلك حتي صدور أحكام بذلك, ونتابع هذه المحاضر والجهات القضائية.
ولايخل كل ذلك باتخاذ الاجراءات القانونية الأخري التي تمنع المخالف من الاستفادة من مخالفته, بما في ذلك قيام مديريات الزراعة بإلزام المهندسين والمشرفين الزراعيين بالاخطار الفوري بعد أي مخالفة بناء علي الأراضي الزراعية وعمل محاضر تجريف وتبوير للأراضي الزراعية ومحاضر التشوين طبقا لنص المادة051 من قانون الزراعة رقم35 لسنة66 ومتابعة جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ الازالة علي نفقة المخالف وبالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة. طلب الأمين العام للادارة المحلية من جميع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة التنبيه علي جميع الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا وبالتوازي مع التوصيات المحددة بمجرد البدء في الأعمال المخالفة واتخاذ أي اجراءات أخري لمنع المخالفات والتعدي علي الأراضي الزراعية, وأكد أن وزارة التنمية المحلية ستقوم من جانبها من خلال ادارة التفتيش والمتابعة بمتابعة تنفيذ الوحدات المحلية لتلك الاجراءات ومحاسبة المقصرين.