محافظ الفيوم يحدد آليات ومسئوليات الوحدات المحلية فى التصدي لمواجهة ظاهرة البناء المخالف

اصدر المهندس احمد على محافظ الفيوم قرار رقم 348 لسنة2012 بضرورة سرعة مجابهة كافة انواع التعديات بحسم وعدم التهاون فى اتخاذ كافة ما يلزم لوقف اى اعمال مبانى ترخيص أو تعديات
كما تضمن القرار مسئولية مسئولى قسم التنظيم عن كل منطقة بالنسبة للاحياء ومسئولى التعديات فى كل وحدة محلية عن رصد وإثبات جميع المخالفات التى تقع فى نطاق عمله ومن ثم سرعة اخطار المسئولين التنفيذيين لاتخاذ كافة الاجراءات القانوية والسريعة بالتعاون مع الشرطة للتحفظ على الادوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة وتوقيع العقوبات الفورية والسريعة على المخالفين وفقا لنص القانون .
وحدد محافظ الفيوم آليات التعامل مع مخالفات التعدى وفقا للقانون حيث انه فى كافة حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة العامة او الخاصة او الاراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية يتم إخطار الشئون القانونية للوحدة المحلية التابع لها بالنسبة للأحياء من خلال مسئولى الأحياء والوحدات المحلية تمهيداً لإرسالها الى قسم الشرطة لإخطار النيابة العامة وإعلام ذوى الشأن بالمحاضر والعقوبة المقررة التى تصل الى الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة التى تصل الى ثلاثة أمثال قيمة الاعمال المخالفة مع الزام مسئولى الأحياء والوحدات المحلية بوضع لافتة فى مكان عام وظاهر بموقع العقار المخالف الذى تم رصده وما اتُخذ ضده من إجراءات وقرارات رادعه .
هذا وفى حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرار الإيقاف واستئناف الاعمال مرة اخرى يتم توقيع غرامة تعادل 1% من قيمة الاعمال المخالفة عن كل يوم تستأنف فيه الاعمال الموقفة وهذه الغرامة لا تسقط بالتقادم .
كما ألزم محافظ الفيوم المتخصصين بشئون التنظيم بالاحياء والوحدات المحلية باتخاذ هذه الإجراءات فوراً وبالتوازى فى توقيتات محددة بمجرد البدء فى الأعمال المخالفة وبالتوازى مع مصادرة التشوينات والمعدات المستخدمة فى البناء مع سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية للإزالة الفورية فى بداية العمل .
كما تقوم الأحياء والوحدات المحلية بإخطار شركات المرافق بالمبانى المخالفة للتأكيد على عدم توصيل المرافق لها والزام المهندس المختص بالحى او الوحدة المحلية بالتوقيع على كافة الاجراءات
ويضاف الى ما سبق فى حالات التعدى على الاراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية ان تشكل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية أو رئيس الحى تتضمن ممثلين من (التنظيم-الادارة الزراعية-الشرطة-العمدة او شيخ البلد-المجلس الشعلى المحلى فى حالة وجوده) وذلك فور إبلاغ مدير الجمعية الزراعية وتكون مهمتها معاينة التعدى واثبات الحالة والتحفظ على التشوينات والمعدات الموجودة واتخاذ كافة الاجراءات السابق ذكرها .وفى حالة التعدى على اراضى املاك الدولة يضاف الى ما سبق قيام المختصين بإدارات املاك الدولة بالوحدات المحلية بتحرير محاضر ادارية بالتعدى طبقا للمادة 970 من القانون المدنى
وفى حالة التعدى على اراضى منافع عامة (رى-سكة حديد-طرق-...الخ) تقوم الجهات المختصة صاحبة الولاية على الارض باتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقواعد والقوانين الخاصة بها بالاضافة الى الاجراءات السالف ذكرها
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة