محافظ الفيوم يحدد آليات مواجهة البناء المخالف

أصدر المهندس أحمد على محافظ الفيوم قرارا يحمل رقم 348 لسنة2012 بضرورة سرعة مجابهة كافة أنواع التعديات بحسم وعدم التهاون فى اتخاذ كافة ما يلزم لوقف أى أعمال مبانى ترخيص أو تعديات .
كما تضمن القرار مسئولية مسئولى قسم التنظيم عن كل منطقة بالنسبة للاحياء ومسئولى التعديات فى كل وحدة محلية عن رصد وإثبات جميع المخالفات التى تقع فى نطاق عمله ومن ثم سرعة اخطار المسئولين التنفيذيين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسريعة بالتعاون مع الشرطة للتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة وتوقيع العقوبات الفورية والسريعة على المخالفين وفقا لنص القانون .
وحدد محافظ الفيوم آليات التعامل مع مخالفات التعدى وفقا للقانون حيث إنه فى كافة حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو الاراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية يتم إخطار الشئون القانونية للوحدة المحلية التابع لها بالنسبة للأحياء من خلال مسئولى الأحياء والوحدات المحلية تمهيداً لإرسالها الى قسم الشرطة لإخطار النيابة العامة وإعلام ذوى الشأن بالمحاضر والعقوبة المقررة التى تصل الى الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة التى تصل الى ثلاثة أمثال قيمة الاعمال المخالفة مع إلزام مسئولى الأحياء والوحدات المحلية بوضع لافتة فى مكان عام وظاهر بموقع العقار المخالف الذى تم رصده وما اتُخذ ضده من إجراءات وقرارات رادعة .
وفى حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرار الإيقاف واستئناف الاعمال مرة أخرى يتم توقيع غرامة تعادل 1% من قيمة الاعمال المخالفة عن كل يوم تستأنف فيه الاعمال الموقفة وهذه الغرامة لا تسقط بالتقادم .
كما ألزم محافظ الفيوم المتخصصين بشئون التنظيم بالاحياء والوحدات المحلية باتخاذ هذه الإجراءات فوراً وبالتوازى فى توقيتات محددة بمجرد البدء فى الأعمال المخالفة وبالتوازى مع مصادرة التشوينات والمعدات المستخدمة فى البناء مع سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية للإزالة الفورية فى بداية العمل .
كما تقوم الأحياء والوحدات المحلية بإخطار شركات المرافق بالمبانى المخالفة للتأكيد على عدم توصيل المرافق لها وإلزام المهندس المختص بالحى او الوحدة المحلية بالتوقيع على كافة الاجراءات.
ويضاف الى ما سبق فى حالات التعدى على الاراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية ان تشكل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية أو رئيس الحى تتضمن ممثلين من ( التنظيم - الادارة الزراعية – الشرطة -العمدة او شيخ البلد - المجلس الشعلى المحلى فى حالة وجوده ) وذلك فور إبلاغ مدير الجمعية الزراعية وتكون مهمتها معاينة التعدى وإثبات الحالة والتحفظ على التشوينات والمعدات الموجودة واتخاذ كافة الاجراءات السابق ذكرها .
وفى حالة التعدى على أراضى أملاك الدولة يضاف الى ما سبق قيام المختصين بإدارات أملاك الدولة بالوحدات المحلية بتحرير محاضر إدارية بالتعدى طبقا للمادة 970 من القانون المدنى.
وفى حالة التعدى على أراضى منافع عامة (رى - سكة حديد - طرق وغيرها ) تقوم الجهات المختصة صاحبة الولاية على الارض باتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقواعد والقوانين الخاصة بها.