قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، إنه ليس لدينا الرفاهية للتنازل عن حقنا في مياه النيل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثلاثي بالخرطوم لمناقشة كيفية تطبيق توصيات اللجنة الثلاثية المعنية بملف سد النهضة يوم 4 نوفمير المقبل. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الإثنين عقبب الانتهاء من الجولة التفقدية لمحطات صرف بسيوة، أنه تم التجهيز لاجتماع الخرطوم بشكل كبير وأنه سيكون هناك وفد كبير من الري والخارجية والجهات المعنية، لافتا إلى أن الهدف من الزيارة الوصول إلى حلول ومناقشة كيفية تطبيق توصيات اللجنة الثلاثية. وأوضح أن اجتماع الخرطوم سيكون البداية لسلسلة اجتماعات للوصول إلى توافق بين الأطراف جميعها، مشيرا إلى أن هناك توجه من الدولة للتعاون بين مصر ودول حوض النيل، وأن التعاون هو البعد الاستراتيجي للدولة المصرية. وأشار وزير الري إلى أن المشكلة ليست مياه، وإنما المشكلة هي التفاهم على إدارة رشيدة للمياه لصالح دول الحوض جميعها، مؤكدا أننا منفتحين للتعاون مع الشعب الإثيوبي وحكومته ولا نحمل للشعب الإثيوبي أي نية سيئة، وإنما الغرض هو الاستثمار في اثيوبيا ورفع المعاناة عن الشعب هناك. في سياق مختلف، قال عبد المطلب إنه لا توجد أي خلافات مع وزارة الزراعة ، لافتا إلى أن المشاكل التي تواجه أهالي واحة سيوة هي الصرف الزراعي، وعدم تعظيم الاستفادة من المياه المهدرة. وأضاف أن هناك تنسيق تام بين وزارتي الري والزراعة في مشكلة واحة سيوة، كما أنه ملتزم بتنفيذ جميع الالتزامات أو التعهدات التي اتخذها وزاء الري السابقين. وأكد أنه سيتم وضع الحلول المنطقية لاعادة استخدام مياه الصرف، ومحطات الطرمبات، ودفع الأهالي إلى استخدام طرق الري الحديثة، والتي سنقوم بمساعدتهم لإنهاء المشكلة. وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل على الاستفادة من "الملح" والذي يتم استخراجه من برك المياه، لافتا إلى أنه سيتم على مسح للمياه الجوفية السطحية والعميقة بحيث يتم وضع منظومة متكاملة. كما أكد المهندس محمد بلتاجي رئيس مصلحة الري، أن خلال الصيف الماضي لم تكن هناك اي مشكلة في مياه جنوب العلميين لتوفير مياه الري، موضحا أن يقوم بعمل متابعة يوميا من خلال "الداتا لوجر"، وأيضا من خلال المهندسين بالمرور على المواقع لمتابعة المناسيب على مدار 24 ساعة ، ولفت إلى أنه تم عمل مكافأة شهر للعاملين بري سيوة. وأضاف المهندس فتحي جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أنه في التسعينيات "كان زمام المنزرع في سيوة 9 آلاف فدان وصل اليوم إلى 20 ألف فدان، من خلال عمل شبكة مصارف طولها 210 كيلو مترات ، وتم توسيع وتعميق وتأهيل المصارف فأصبح هناك بيئة صالح للاستزاع وأنه تم انشاء 6 محطات تقوم بالصرف من مياه الصرف الزيادة على البرك".