د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري يتحدث بصراحة: مياه النيل أول ملف أمام الرئيس الجديد

أتعهد بتحقيق أهداف الشعوب الأفريقية في الري
نعم.. هناك ألاعيب أمريكية إسرائيلية لإغراقنا في قضايا المياه لإضعافنا
الملف يتحرك ببطء الآن.. لأن استعادة الثقة تحتاج وقتا
هناك مؤشرات إيجابية من اللجنة الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان
نرحب بدولة "الجنوب" في عضوية دول الحوض
مشروعات كينيا لن تؤثر علينا وأجهزتنا وهيئاتنا تتحرك بالكامل للمساعدة
لدينا خطط لحفر آبار وتطوير المراوي لأهالي سيوة
ملفات شائكة محليو قارية تلك التي تواجه دكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري خاصة بعد أن تولي رئاسة مجلس وزراء المياه الافريقية أهم تلك الملفات هو حصة المياه مع دول حوض النيل ومعرفة الأضرار التي ستقع علي مصر مع إنشاء سد النهضة الأثيوبي أو المشروعات التي تنشئها كينيا أو اللجنة الثلاثية التي شكلت من مصر وأثيوبيا والسودان.
كل ذلك اضافة إلي مشكلات قطاع الري الداخلي وأزمة واحة سيوة والعمالة المؤقتة وإلي نص الحوار:
* مجلس المياه الأفريقي تم إنشاؤه منذ عشر سنوات للنهوض بمجال الري وعلي الرغم من ذلك لم نشهد تطورات ملموسة للمجلس.. فكيف ستنهض بمجلس وزراء المياه الأفريقي بعد أن رشحت رئيسا له؟
** أتعهد خلال العامين القادمين بتحقيق أهداف المياه للشعوب الافريقية وأتحمل مسئوليتي كرئيس للمجلس وأوفي بكل العهود التي تحقق الصالح العام للقارة الافريقية، وخاصة في مجال البنية الأساسية والتغيرات المناخية وتوفير التمويل لقطاعات المياه من المنظمات والجهات والدول المختلفة وتنفيذ العديد من الخطط من أجل الارتقاء بقطاع المياه بصفة عامة.
الظروف الليبية
* علي الرغم من أن ليبيا هي التي كان من المفترض ان تستضيف المؤتمر الأسبوعي الأفريقي للمياه الرابع، إلا أننا فوجئنا أن مصر هي التي تنظمه.. ما تفسير ذلك؟
** بالفعل ليبيا هي التي كان من المفترض ان تنظم هذا المؤتمر ولكن ما حدث ان ليبيا اعتذرت عن تنظيم هذا المؤتمر لظروفها الداخلية ومصر هي الدولة التالية للدول الافريقية لتنظيم هذا المؤتمر، ورغم ظروفنا الداخلية وانشغالنا باللجنة الثلاثية وملف دول حوض النيل والانتخابات إلا أننا صممنا علي تنظيم هذا المؤتمر والذي حضره دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لأهمية هذا المؤتمر.
* علي الرغم من الجهود المبذولة من الوزارة في تحسين العلاقات بين دول حوض النيل والشعوب الأفريقية.. فإننا مازلنا نشعر ببطء في هذا الملف؟
** الملف يتحرك ببطء لأننا نحتاج إلي وقت فيجب أن نعطي الأمور وقتها ففقدان الثقة واستعادتها يأخذ وقتا، ولا بد من بناء حوار للتعاون ليس فقط مع الشعوب ولكن أيضا مع القطاع الخاص والمنظمات فالوزارة تسعي حاليا إلي تقديم أوجه التعاون مع دول حوض النيل خاصة والدول الافريقية عامة حيث تتمثل سبل التعاون في مجال الصرف الصحي وحصاد الأمطار حيث يوجد لدي مصر 23 شركة مياه للصرف الصحي هذا بالاضافة الي زيادة نسبة الاستثمارات المصرية الافريقية بعد الثورة لتفعيل أوجه التعاون بين الشعوب الأفريقية موضحا ان أول الملفات التي ستعرض علي الرئيس القادم هو ملف دول حوض النيل.
* هناك ألاعيب عديدة من جانب إسرائيل وأمريكا لاستغلال دول حوض النيل وايقاع مصر في "فخ" ما تأثير ذلك علي مصر؟
** هناك بالفعل الاعيب عديدة من جانب إسرائيل وأمريكا لإغراق مصر في ملف المياه وإضعافنا وهذا لن يحدث فمصر لم تتأثر بهذه المؤامرات الواضحة والصريحة حيث تقوم هذه الدول بضخ استثمارات عديدة في مجال الزراعة والكهرباء ومصر متابعة لهذا الملف وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإفساد هذه المؤامرات بالاضافة الي تكثيف مصر تعاونها مع دول حوض النيل وتكثيف استثماراتها بشكل كبير بعد ا لثورة كما ان دول حوض النيل أكدت أن مصر ستسترد ريادتها في دول حوض النيل في العهد المقبل بعد أن أطاحت بالنظام البائد فالتعاون مع دول حوض النيل هو السبيل الوحيد لبناء الثقة ومواجهة أي جهة أخري تؤثر علي العلاقات المصرية.
* ماذا عن اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا؟
** اللجنة الثلاثية انتهت بمؤشرات مبدئية إيجابية حيث تم عقد اجتماعين حتي الآن.. الاجتماع الأول كان في أديس أبابا عاصمة أثيوبيا حيث قام الوفد المصري بمعاينة سد النهضة الاثيوبي الذي تقيمه أثيوبيا وأثبتت نتيجة المعاينات ان مصر لم تضر من إنشاء السد وأن سد النهضة التي يتم إنشاؤه من حق أثيوبيا ولها الحق أن تنهض بوطنها فاللجنة الثلاثية التي تم عقدها تمثلت في معاينات للسد فقط من الجانب المصري، مشيرا إلي ان الخبراء أوضحوا أن مصر لا يقع عليها أي أضرار خطيرة إلا في حالة زيادة الاستثمارات الزراعية في أثيوبيا فهي تمثل خطرا أكبر من أخطار سد النهضة الأثيوبي من هنا بالفعل مصر في خطر وانتهت زيارة مصر لأثيوبيا بالاتفاق علي تقديم أثيوبيا المزيد من الدراسات الخاصة ببناء السد لتحديد نسبة الخطورة التي من الممكن أن تتعرض لها دول المصب، وهذا ما تم مناقشته في الاجتماع الثاني للجنة بمصر خلال الأسبوع الماضي حيث لم تقدم أثيوبيا الدراسات الكاملة عن بناء السد وأرسلت جزءا والجزء الثاني الخاص بدراسات التغيرات المناخية لم يتم إرساله حيث طالبت مصر خلال هذا الاجتماع باستكمال الدراسات الناقصة وتفعيل الدور أكثر لحل مشكلات دول حوض النيل.
* هل توصيات اللجنة الثلاثية ستنفذها أثيوبيا علي الرغم من أنها بدأت في إنشاء السد بالفعل؟
** في البداية أوضح أن أثيوبيا لم تبدأ بشكل فعلي في إنشاء السد وهذا ظهر من خلال المعاينات التي أجراها الخبراء وبالنسبة لتوصيات اللجنة الثلاثية التي يتم الاتفاق عليها لا يمكن أن تنكرها أثيوبيا أو تتجاهلها.
* لماذا تتخذ أثيوبيا موقفا عدائيا من مصر؟
** أثيوبيا لم تتخذ مواقف من مصر فتصريحات الجانب الأثيوبي لمصر ايجابية وتدعو مصر الي الاستثمار والتنمية بها وفي دول حوض النيل وأعلنوا أنهم لن يضروا بمصالح مصر وتقديرا لدور مصر وللشعوب الافريقية أعلن رئيس جمهورية ليبيريا في رسالة لمصر "إننا نتوقع من مصر أكثر مما نتوقعه من واشنطن".
مساعدات مصرية
* هذا يعني أن مصر سيكون لها دور قوي خلال الفترة المقبلة مع دول حوض النيل؟
** أؤكد عودة ريادة مصر في الدول الافريقية عامة ودول حوض النيل خاصة، فمصر سوف تقدم مساعداتها للدول الافريقية في القلب والصميم وستزداد أكثر بمجرد أن تستقر أمور مصر الداخلية.
* ماذا عن عضوية جنوب السودان لدول حوض النيل؟
** ما أشيع حول عضوية جنوب السودان لدول حوض النيل هذا كلام غير معلن حتي الآن ولكن مصر ترحب بعضوية جنوب السودان لدول حوض النيل لتصبح الدولة رقم "11" للحوض، فمن حق جنوب السودان أن يكون لها عضوية خاصة بعد انفصاله عن السودان
* هناك بعض الخبراء أعلنوا أن سد النهضة الأثيوبي سيعرض السودان للغرق؟
** هذا الكلام غير صحيح ولم تصلنا حتي الآن تقارير تثبت صحة هذا الكلام، فالمعاينات التي تمت من جانب الخبراء المصريين لسد النهضة لم تفصح عن ذلك، ومن المعروف أن أي سد جديد ينشأ تكون له أضرار وإيجابيات، فحتي الآن لم تظهر نتائج تقلق مصر، فوضع مصر المائي مستقر.
* هناك 25 مشروعا مطروحا في كينيا لإنشاء سدود وحصاد أمطار ومشروعات كهرباء في ظل غياب الجانب المصري.. ماذا عن هذه المشروعات وهل ستؤثر علينا؟
** مصر تتابع هذه المشروعات من خلال قطاع مياه النيل وتوجد متابعة مستمرة لهذه المشروعات ولم تؤثر علي مصر علي الإطلاق، ومصر بعد أن ينتخب لها رئيس وتستقر الأوضاع سيكون لها دور كبير في دول حوض النيل عموما.
* هل المنظمات والهيئات المصرية لها دور في ملف دول حوض النيل؟
** يوجد العديد من الجهود المصرية المبذولة من جانب بعض الهيئات والمنظمات مع دول حوض النيل خاصة في المجال الطبي عن طريق تواجد وفد لنقابة الأطباء في الحوض، وكذلك نقابة المهندسين قامت بعمل مبادرة مؤخرا وهي اتحاد المهندسين الأفارقة، بالإضافة للجهود المبذولة من البرلمان المصري حيث أعلنوا عن مبادرة البرلمانين في مجال الري علي مستوي دول حوض النيل والشعوب الإفريقية وعلي المستوي العالمي، وهي جميعها جهود مبذولة من أجل المصالح القومية لمصر، فهذه الجهات تحركت من تلقاء أنفسها لاستعادة الدور المصري علي المستوي الإفريقي.
* ما أوجه التعاون بين مصر ودول حوض النيل؟
** مصر تتعاون مع دول حوض النيل في مجالات عديدة ومنها الزراعة والصرف والكهرباء ومجال حصد مياه الأمطار، حيث يوجد العديد من أوجه التعاون التي قامت بها الوزارة مؤخرا مع دول حوض النيل حيث وصل تمويل المشروعات التي تتم بين مصر ودول حوض النيل إلي مليار ونصف المليار دولار، حيث شهد الشهر الحالي تعاونا مع رواندا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الموارد المائية في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتي تضمنت تنفيذ عدة برامج ومشروعات للمساهمة في دفع مسيرة التنمية في دول الحوض، وكذلك ما يتعلق بالمرحلة القادمة وما يمكن اتخاذه من خطوات لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل بالإضافة إلي المقترحات المختلفة للخروج من المأزق الذي يمر به ملف مياه النيل.
هذا بالإضافة إلي أن مصر تنشأ معملا مركزيا لتحليل نوعية المياه بجوبا جنوب السودان بتكلفة ملياري جنيه حيث يتولي مهام المشروع كل من قطاع مياه النيل والهيئة العربية للتصنيع بمصر لتوريد مولد الكهرباء اللازم لتوفير الكهرباء للمعمل المركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا بجنوب السودان، وذلك في إطار المنحة المصرية المقدمة لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية في مجالات تنمية الموارد المائية والري.
كما سيتم إقامة معارض وسوق للهيئة لعرض المنتجات المصرية واللازمة لمواطني جنوب السودان لتسويق هذه المنتجات، كما حرصت الهيئة علي التأكيد علي فتح مصانعها لتدريب الفنيين من جنوب السودان لرفع قدراتهم الفنية.
كما أن العام المقبل سيشهد تعاونا كبيرا بين دول حوض النيل خاصة بين "رواندا بوروندي الكونغو الديمقراطية" خلال الأربعة أعوام القادمة، حيث يهدف هذا التعاون إلي تعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل ومناقشة ما يخص كل دولة من المبادرة المصرية للتنمية والتي بدأت خلال العام الحالي، إلي جانب التأكيد علي موقف مصر المؤيد للتنمية في دول حوض النيل وفق أحكام القانون الدولي وبما لا يمس الأمن المائي لمصر.
* علي صعيد الوزارة .. ما أهم التحديات التي تواجه وزارة الري خلال الفترة الحالية؟
** التحديات التي تواجه الوزارة حاليا هو ملف دول حوض النيل، فعلي الرغم من أنه حتي الآن لم تظهر أية مؤشرات سلبية لسد النهضة إلا أننا أمامنا 9 أشهر لإصدار التقرير النهائي لاظهار تأثير هذا السد علي مصر، هذا بالإضافة إلي أن من التحديات التي تواجه الوزارة أيضا ملف تلوث المياه والمجاري المائية، فالوزارة تواجه صعوبة كبيرة في التصدي لمخلفات المجاري المائية ومشكلة التلوث.
مشكلات داخلية
* ماذا عن مشكلات العمالة المؤقتة بوزارة الري؟
** وزارة الري يوجد بها بالفعل عدد كبير من العمالة المؤقتة غير المعينة ولكن الوزارة قامت خلال الشهر الماضي بتعين 2050 موظفا بالوزارة من العمالة المؤقتة وذلك بعد أن أجرت الوزارة مقابلات شخصية مع العاملين من جانب الادارة المركزية للموارد المائية والري حيث تمت المقابلات وفقا لسنوات الخبرة العلمية في مجال العمل بالوزارة، والتوزيع الجغرافي وحاجة العمل، حيث انتقت الوزارة العاملين الذين تزيد تقديراتهم في المقابلات الشخصية عن 50%.
أضاف الوزارة خلال الشهرين القادمين ستوفر 604 درجات وظيفية إضافية تمهيدا لاتخاذ إجراءات تعيين السادة العاملين المؤقتين، والانتهاء من نقل 7492 من العاملين المؤقتين بالوزارة المتعاقدين علي موازنة الباب السادس إلي موازنة الباب الأول تمهيدا لاتخاذ إجراءات التعيين.
وقد اعتمدت الوزارة علي عدة معايير تقوم علي مبدأ الشفافية والعدل والحيادية الكاملة مع مراعاة حاجة العمل والاقدمية المطلقة "سنوات الخبرة العملية في مجال العمل بالوزارة" والتوزيع الجغرافي بالاضافة إلي المقابلات الشخصية التي قامت بها لجان فرعية لاختبار المتقدمين بالمحافظات برئاسة السادة رؤساء الادارات المركزية.
فمنذ قيام الثورة تم وضع برنامج لتحسين أوضاع جميع العاملين بدأ بتحرير عقود لكل العاملين المؤقتين بالوزارة إلي جانب صرف الحوافز الاضافية للعاملين من 25% إلي 40% وصرف بدل مخاطر بنسبة 40% للعاملين بالمواقع و25% للعاملين بالإدارات.
* هل بالفعل يوجد نقص شديد في في المياه بالمحافظات؟
** هذا كلام غير صحيح، فالوزارة تعمل جاهدة علي توفير المياه لجميع المحافظات، حيث قامت الوزارة بتخصيص خط ساخن لشكاوي نقص المياه وهو ،35449508 موضحا أن مصر لم تمر بأزمة مياه كما يشيع البعض، فحصة مصر المائية ثابتة ولن تنخفض والتي تقدر ب 5،5 مليار متر مكعب يتم استهلاك حوالي 085/0 منها. في أغراض الزراعة بينما الباقي يتم استهلاكه في الاغراض الأخري (شرب صناعة ملاحة).
فالوزارة تبذل كل جهد ممكن لزيادة كفاءة إدارة المياه بما يضمن التوزيع العادل للمياه بين المنتفعين وجميع القطاعات بالدولة (شرب صناعة زراعة..) وذلك مكن خلال مهندسيها بعمل المناوبات للري علي مدار ال 24 ساعة يوميا لضمان وصول المياه إلي النهابات وري جميع الزراعات المقررة.
أكد قنديل علي ضرورة الالتزام بالقانون والتشديد علي أهمية اتباع تعليمات الري والالتزام بالمناوبات وعدم التعدي علي منشآت الري والبوابات وأن المحصول البديل للأرز هو الذرة وليس القطن ويجب الالتزام بالمساحات المقررة بقرار زراعة الارز لهذا العام وسيتم تطبيق القانون علي المخالفين.
خطط الري
* ماالخطط التي تقوم بها الوزارة من أجل النهوض بقطاع الري بالمحافظات؟
** يوجد العديد من الخطط التي تقوم بها الوزارة من أجل النهوض بقطاع الري في جميع المحافظات ومن ضمن هذه الخطط واحة سيوة حيث يوجد بها العديد من المشكلات الخاصة ببعص السلوكيات الخاطئة لدي بعض أهالي سيوة والتي تمثلت في حفر المئات من الآبار العشوائية، مما أدي إلي تنامي مشكلة الصرف الزراعي نتيجة تسرب مياه تلك الآبار داخل التربة وتحميل الوزارة عبئا متزايدا للتخلص من المياه الزائدة بإنشاء مصارف ومحطات رفع جديدة.
الوزارة لديها خطط تنفيذية عديدة وبرامج لحفر الآبار الاستعواضية للأهالي بسيوة وتطوير المراوي والمحطات المائية والتوسع في تنفيذ محطات جديدة للتعاون مع جهاز التعمير التابع لوزارة الزراعة لخدمة ما يزيد علي 20 ألف فدان وتطويرها، وضخ أكثر من 5 ملايين جنيه لتجهيز أربع محطات صرف، بالاضافة لأعمال الصيانة الدورية للمنشآت المائية، علاوة علي استمرار حظر اصدار تراخيص حفر وتشغيل الآبار الجوفية الجديدة لحين الانتهاء من دراسة الاتزان المائي للواحة والتي يقوم بها المركز القومي للبحوث المائية.
ومشكلة الواحة تتمثل في عدم وجود منخفض طبيعي داخلها أو وجود طبقة صماء غير منفذة للمياه بباطن الارض بالاضافة إلي استخدام نظام الري بالغمر مع وجود عيون طبيعية يصعب التحكم في مياهها مما يؤدي إلي تسرب مياهها مباشرة للبرك واختلال الاتزان بين معدلات البخر وكميات المياه.
وهناك أربعة مقترحات للحل تم طرحها ومناقشتها بمعرفة معهد بحوث الصرف تتمثل في نقل المياه إلي أحد المنخفضات الطبيعية خارج الواحة والصرف الرأسي وإعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة وتثبيت الكثبان الرملية وعمل الاتزان المائي من خلال البخر من البرك.
وهناك مشروعات أيضا لتطوير الري بواسطة الدلتا حيث تقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بتطوير الترع والمصارف بتكلفة 178 مليون جنيه حتي عام 2014 وقد قامت الوزارة من قبل بتطوير قطاع الري بالدلتا حيث وصلت تكلفة هذه العمليات 522 مليون جنيه.
المحافظة شهدت تطوير زمام 109 آلاف فدان علي ترعة ميت يزيد والمنايفة بتكلفة 400 مليون جنيه شملت إنشاء 1583 محطة ري مطورة بالديزل وتشكيل 1647 رابطة مستخدمي المياه علي المساقي وأعمال صناعية وتدبيش لجسور الترع.
وتم إنشاء 103 محطات ري مطور بنظام الكهرباء لخدمة زمام 6700 فدان بسيدي سالم، وجار تطوير زمام 78 ألف فدان علي ترعة الزاوية وفروعها بالتنسيق مع مشروع الإدارة المتكاملة بتكلفة تقديرية 122 مليون جنيه في زمام ألف فدان وتشمل تطوير المساقي وتحسين ترع عمومية وفرعية وتكوين 263 رابطة مستخدمي مياه علي المساقي وإنشاء محطة ري مطور.