مجلس الوزراء يقر اليوم مشروع قانون

لإنشاء جهاز مستقل لإدارة وتنمية سيناء

يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف مشروع القانون الخاص بإنشاء كيان مستقل‏(‏ جهاز أو مجلس أعلي‏)‏ لإدارة وتنمية سيناء‏,‏ وسيتولي الاشراف عليه درجة وزير أو نائب رئيس الوزراء‏.‏
في سياق متصل‏,‏ أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري‏,‏ انه تقرر تجميد محاضر تبديد المياه في سيناء مراعاة للبعد الاجتماعي‏,‏ برغم أن إلغاء المخالفات غير صحي‏,‏ علي حد وصفه‏.‏
وقال إن المشكلات التي تواجه التنمية في سيناء ترجع الي كثرة التعديات علي مناطق سهل الطينة‏,‏ بالإضافة الي التعديات علي مآخذ الري مما يؤثر سلبيا علي خطط الدولة في التوسع الأفقي في سيناء‏,‏ مشيرا الي أن الدولة تحملت‏30‏ مليون جنيه لعلاج مشكلات التعديات علي مياه الري في مشروع ترعة السلام بسيناء‏,‏ موضحا أن كميات المياه الواردة الي سيناء عبر المشروع تكفي لزراعة‏200‏ ألف فدان بينما نستهدف زراعة‏400‏ ألف فدان ضمن الأراضي المخصصة للمشروع‏.‏
وشدد وزير الري علي أهمية الاسراع في تنفيذ خطط الدولة لزيادة معدلات التوطين في سيناء في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الحدود مع اسرائيل‏,‏ موضحا أننا نستهدف رفع المستوي الاجتماعي والمادي لأبناء سيناء وتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة المهمة لمصر‏.‏
وعلل قنديل أزمة نقص مياه الري في نهايات الترع الي ارتفاع معدلات التعديات عليها بسبب الانفلات الأمني‏,‏ موضحا أنها التي أثقلت كاهل أجهزة الوزارة‏,‏ لافتا الي أن عودة الأجهزة الأمنية لأداء دورها سيساهم في حل هذه المشكلات في المستقبل القريب‏.‏
وأوضح أن التعاون مع دول حوض النيل حتمي‏,‏ وعلينا أن ندرك أن هذه الدول في حاجة ماسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الزراعة والنقل والملاحة النهرية‏,‏ وإنشاء الطرق‏,‏ موضحا أن دور مصر يركز علي مساعدة هذه الدول في الاستفادة من فواقد مياه الأمطار لتنمية هذه المشروعات‏.‏
وقال قنديل في المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش الافطار الجماعي للوزارة الذي عقد في دار المشاة إنه لن يتم تمويل أي مشروعات في دول حوض النيل‏,‏ من منظمات التمويل الدولية إلا في إطار التعاون لدعم السلام والأمن في منطقة الحوض‏,‏ لافتا الي أن مصر تستعد حاليا لتوفير حزمة من محفزات الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات كبيرة في أعالي النهر‏.‏
وأشار وزير الري الي أنه يجري حاليا التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لبدء عمل اللجنة الثلاثية التي تضم خبراء الدول الثلاث لتقييم سد النهضة الإثيوبي‏,‏ موضحا أنه سيتم تحديد موعدها عقب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي الي مصر‏.‏
وشدد قنديل علي وجود تنسيق مشترك بين مصر والسودان فيما يتعلق بملف التفاوض مع دول أعالي النيل‏,‏ وخصوصا فيما يتعلق بالشروط المرجعية لهذه المفاوضات‏,‏ موضحا أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل‏29‏ اكتوبر المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالي سيناقش آليات التعاون المشترك بين دول حوض النيل وتداعيات التوقيع المنفرد لبعض دول المنابع علي الاتفاقية بدون موافقة دولتي المصب مصر والسودان‏.‏
وأعرب وزير الري عن أمله في طرح بدائل للاستمرار في التعاون ومنها العودة لخيارات التفاوض بين دول حوض النيل باعتباره الطريق للتعاون وتحقيق المناف بين دول حوض النيل‏.‏
وحول التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان‏,‏ أكد قنديل أن مصر تعد ثاني أكبر دولة مانحة في جنوب السودان بعد الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ مشيرا الي أن اجمالي ما قدمته مصر من منح لهذه الدولة بلغ‏240‏ مليون دولار‏,‏ في إطار الحرص علي استمرار التعاون مع الدولة الجديدة‏,‏ وأن هذه الأموال منحة وليست منة من مصر‏,‏ موضحا أن سلفا كير أبدي استعداده لتقاسم كوب الماء مع مصر‏,‏ وأنه لن يسمح بالاضرار بمصر تحت دعوي التأثير علي حصة مصر من مياه النيل‏.‏
وقال الوزير إن دولة جنوب السودان تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار وحاجتها لمياه النيل مثل باقي دول حوض النيل يتم استخدامها للري التكميلي الذي لا يؤثر علي تدفق النهر وموارده المائية الي مصر‏,‏ موضحا أن مصر سبق لها الموافقة علي مشروع لزراعة‏100‏ ألف هكتار حول بحيرة تانا بإثيوبيا لتحقيق التنمية الزراعية فيها‏,‏ وأن ري هذه المساحات لن يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل‏,‏ بينما تكثف أديس أبابا جهودها علي التركيز علي مشروعات توليد الطاقة الكهربائية‏,‏ برغم أن مؤشرات الفيضان للعام الحالي توضح أنه سيكون أقل من المتوسط‏.‏
وقرر وزير الري صرف شهر منحة ل‏114‏ ألفا من العمالة الدائمة والمؤقتة بمناسبة عيد الفطر المبارك‏,‏ وصرف‏200%‏ كحافز اثابة لجميع العاملين بالوزارة والمحافظات‏,‏ وصرف‏100‏ جنيه سوداني للعاملين السودانيين في بعثة الري المصرية في السودان‏,‏ في الوقت الذي أكد فيه الوزير عن استغناء الوزارة عن عمل‏20‏ مستشارا مشيرا الي أن اجمالي عدد المستشارين العاملين بالوزارة يصل الي‏40‏ يتقاضون مرتبا لا يتجاوز‏100‏ ألف جنيه شهريا بينما يعمل بعضهم مجانا أو براتب شهري متدن لا يتجاوز‏500‏ جنيه‏.‏