وزير الصناعة: دراسة إضافة عقوبات على الجهات غير الملتزمة بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية

ناقش منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، ومنها أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الهندسية المصنعة في مصر وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية.
وكذلك ضرورة مشاركة المنتجين المصريين في توريد وإنتاج عربات السكك الحديدية وعربات المترو.
واستعرض الوزير خلال لقائه، مع ممثلي مجتمع الأعمال، حيث بحث بغرفة الصناعة الهندسية، أهم المشكلات التي تواجه القطاع وإيجاد حلول جذرية لكل هذه المشكلات وعدم تكرارها مستقبلاً.
وأوضح المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية هو قاطرة للصناعة المصرية ولقطاع التصدير، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2012 حوالي 15 مليار جنيه، ونستهدف زيادته مع نهاية عام 2013، مطالبًا بضرورة مساندة الوزارة للقطاع والتأكيد علي أهمية تطبيق قرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، خاصة أن القرار لا ينفذ إلا في أضيق الحدود، وهو الأمر الذي يضر بالصناعة المحلية مع التأكيد علي أهمية مشاركة القطاع في المناقصات الخاصة بقطاع السكك الحديدية، خاصة أننا نمتلك إمكانات وقدرات تصنيعية هائلة في تصنيع العربات ومكوناتها.
وأشار الوزير، إلي أنه فيما يتعلق بقرار تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي فإنه سيبحث إجراء تعديل في القرار بإضافة عقوبات وجزاءات علي الجهات غير الملتزمة، وهو الأمر الذي سيسهم في تنفيذ القرار، خاصة أن القرار الحالي لا ينص علي أي عقوبات علي المخالفين.