بحث فرض عقوبات على الممتنعين عن تفضيل المنتج المحلي

يبحث منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إجراء تعديل في قرار رئيس الوزراء، الخاص بتفضيل المنتج المحلي، بإضافة عقوبات وجزاءات على الجهات غير الملتزمة، خاصةً وأن القرار الحالي لا ينص على أي عقوبات على المخالفين.
جاء ذلك في بيان الوزارة اليوم، الأربعاء، عن لقائه مع غرفة الصناعات الهندسية، في مواصلة لسلسلة لقاءاته مع ممثلي مجتمع الأعمال.
وأكد الوزير على أهمية مشاركة المنتجين المصريين في توريد وإنتاج عربات السكك الحديدية وعربات المترو، وأيضًا أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الهندسية المصنعة في مصر.
ومن جانبه أوضح المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية لاتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الهندسية قاطرة للصناعة المصرية ولقطاع التصدير، بعد أن بلغت صادرات القطاع خلال عام 2012 حوالي 15 مليار جنيه.
وأضاف: نستهدف زيادة صادرات القطاع مع نهاية عام 2013، مع ضرورة مساندة الوزارة للقطاع، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، خاصةً وأن هذا القرار لا ينفذ إلا في أضيق الحدود، وهو الأمر الذي يضر بالصناعة المحلية مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع في المناقصات الخاصة بقطاع السكك الحديدية، خاصةً وأننا نمتلك إمكانات وقدرات تصنيعية هائلة في تصنيع العربات ومكوناتها.