قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إنه "يجري حاليا إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الايجابي في تنمية وتطوير الصناعة المصرية"، خاصة وان المركز قام خلال المرحلة الماضية بجهود كبيرة ساهمت في الارتقاء بالقدرة التنافسية للعديد من القطاعات الصناعية. وأضاف الوزير انه يجري اختيار مدير تنفيذي جديد للمركز، خلفاً للمهندس هشام وجدي المدير التنفيذي الحالى، والذي تقدم باستقالته مؤخراً مكتفياً بما قدمه للمركز من مجهودات على مدى العشر سنوات الماضية، حيث استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، خاصة خلال فترة توليه مسئولية إدارة المركز خلال العامين الماضيين، لافتا الي ان المدير الجديد سيتم تعيينه بدءاً من اول سبتمبر المقبل عقب انتهاء فترة المدير الحالي. واوضح عبد النور انه حريص علي اختيار شخصية متميزة وذات خبرات واسعة في التعامل مع القطاع الصناعي وان يكون لديه دراية بالمشكلات والتحديات التي تواجه المنتجين وذلك للوصول بصورة عاجلة الي خطة متكاملة لتحديث الصناعة المصرية. ومن ناحية اخري واصل الوزير سلسلة لقاءاته مع ممثلي مجتمع الاعمال حيث التقي بغرفة الصناعة الهندسية حيث استعرض معهم اهم المشكلات التي تواجه القطاع وكذا البحث عن حلول جذرية لكل هذه المشكلات وعدم تكرارها مستقبلاً . وقد تناول لقاء منير فخري عبد النور مع غرفة الصناعات الهندسية برئاسة المهندس حمدي عبد العزيز اهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية ومنها اهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الهندسية المصنعة في مصر وكذا تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وضرورة مشاركة المنتجين المصريين في توريد وانتاج عربات السكك الحديدية وعربات المترو. واشار الوزير الي انه فيما يتعلق بقرار تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي فإنه سيبحث اجراء تعديل في القرار باضافة عقوبات وجزاءات علي الجهات غير الملتزمة وهو الامر الذي سيسهم في تنفيذ القرار خاصة وان القرار الحالي لا ينص علي اي عقوبات علي المخالفين . ومن جانبة اوضح المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ان قطاع الصناعات الهندسية هو قاطرة للصناعة المصرية ولقطاع التصدير حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2012 حوالي 15 مليار جنيه ونستهدف زيادته مع نهاية عام 2013 . وطالب عبدالعزيز بضرورة مساندة الوزارة للقطاع والتأكيد علي اهمية تطبيق قرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية خاصة وان هذا القرار لاينفذ إلا في أضيق الحدود وهو الامر الذي يضر بالصناعة المحلية مع التأكيد علي اهمية مشاركة القطاع في المناقصات الخاصة بقطاع السكك الحديدية خاصة واننا نمتلك إمكانات وقدرات تصنيعية هائلة في تصنيع العربات ومكوناتها .