أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة متقدمة وقابلة للتطور المستمر كما أنها تستوعب تكامل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة والحد من الاستيراد من الخارج. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة الصناعات الهندسية بحضور المهندس حمدي عبد العزيز رئيس الغرفة حيث استعرض أهم التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع بحث عددا من المقترحات والآليات للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعات الهندسية ومنها أهمية وضع تصور ورؤية شاملة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلى كبديل للاستيراد خاصة في المشتريات الحكومية وكذا زيادة مشاركة شركات الصناعات الهندسية المصرية في تنفيذ المشاريع القومية وزيادة نسبة المكون المحلي لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات. وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات ومنها الهندسية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والوزارات المختلفة. وقال الدكتور محمود عيسى انه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بأهم القرارات التي تم الاتفاق عليها لحل مشكلات قطاع الصناعات الهندسية، كما طالب الوزير أعضاء الغرفة بضرورة تحمل المجتمع الصناعي دوره تجاه المسئولية المجتمعية للمساهمة في علاج مشكلة البطالة. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية لديه الإمكانات التي تؤهله للمساهمة في إحداث التنمية الشاملة وذلك من خلال مشاركته في تنفيذ المشروعات القومية خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والسكك الحديدية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية والذي يضم أكثر من 3500 شركة لديه قدرات وإمكانات كبيرة تسهم في توفير المزيد من فرص التشغيل للمساهمة في حل مشكلة البطالة . وقال إن الغرفة لديها مشروع كبير في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات في تطوير العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال تبنى مشروع متكامل لاستخدام أحدث تكنولوجيا عالية جديدة في مجال التعليم.