أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة متقدمة وقابلة للتطور المستمر كما أنها تستوعب تكامل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة والحد من الاستيراد من الخارج. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة الصناعات الهندسية بحضور المهندس حمدي عبد العزيز رئيس الغرفة حيث استعرض أهم التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع بحث عدد من المقترحات والآليات للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعات الهندسية ومنها أهمية وضع تصور ورؤية شاملة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلي كبديل للاستيراد خاصة في المشتريات الحكومية وزيادة مشاركة شركات الصناعات الهندسية المصرية في تنفيذ المشاريع القومية وزيادة نسبة المكون المحلي لسد إحتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات كما طالبت الغرفة بزيادة الجمارك علي بعض البنود التي لها مثيل محلي الي جانب إستغلال ما تتيحه بعض الاتفاقيات الدولية لحماية الاقتصاد وأثرها علي قطاع الصناعات الهندسية الي جانب تفعيل إستراتيجية صناعة السيارات ومساندة مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية. وأشار الوزير الي أن الوزارة حريصة علي حل جميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات ومنها الهندسية, لافتا الي أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والوزارات المختلفة وكذلك مع منظمات الاعمال لحل جميع المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين بشكل فوري حيث شكلت الوزارة منذ شهور لجنة تتبع الوزير يشارك فيها الصناع أنفسهم لحل مشاكلهم القطاعية والفردية. وقال الدكتور محمود عيسي انه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بأهم القرارات التي تم الاتفاق عليها لحل مشكلات قطاع الصناعات الهندسية, كما طالب الوزير أعضاء الغرفة بضرورة تحمل المجتمع الصناعي دوره تجاه المسئولية المجتمعية للمساهمة في علاج مشكلة البطالة. ومن جانبه أكد المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن القطاع يواجه بعض المشكلات التي تم إستعراضها خلال الاجتماع, معربا عن ثقة الغرفة في مساندة الوزير للعمل علي حل مشاكل الصناعات الهندسية اسوة بما تم حله من مشكلات لعدد من الصناعات المختلفة. واشار الي ان قطاع الصناعات الهندسية لديه الامكانات التي تؤهله للمساهمة في إحداث التنمية الشاملة وذلك من خلال مشاركته في تنفيذ المشروعات القومية خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والسكك الحديدية, مشيرا الي أن قطاع الصناعات الهندسية والذي يضم أكثر من3500 شركة لديه قدرات وإمكانات كبيرة تسهم في توفير المزيد من فرص التشغيل للمساهمة في حل مشكلة البطالة. وقال إن الغرفة لديها مشروع كبير في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات في تطوير العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال تبني مشروع متكامل لاستخدام أحدث تكنولوجيا عالية جديدة في مجال التعليم.