وزير الصناعة يدعو الشركات المصرية للمساهمة في حل مشكلة البطالة

طالب الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بضرورة تحمل المجتمع الصناعي دوره تجاه المسئولية المجتمعية للمساهمة في علاج مشكلة البطالة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة الصناعات الهندسية، بحضور المهندس حمدي عبد العزيز رئيس الغرفة، حيث تم استعراض أهم التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية خلال المرحلة الحالية، والرؤية المستقبلية لتنمية هذاالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد عيسى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة، والتي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة متقدمة وقابلة للتطور المستمر، كما أنها تستوعب تكامل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة، والحد من الاستيراد من الخارج.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات والآليات للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعات الهندسية، ومنها أهمية وضع تصور ورؤية شاملة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلي كبديل للاستيراد خاصة في المشتريات الحكومية، وكذلك زيادة مشاركة شركات الصناعات الهندسية المصرية في تنفيذ المشروعات القومية، وزيادة نسبة المكون المحلي لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات.

بدورها، طالبت الغرفة بزيادة الجمارك على بعض البنود التي لها مثيل محلي، إلى جانب استغلال ما تتيحه بعض الاتفاقيات الدولية لحماية الاقتصاد وأثرها على قطاع الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية صناعة السيارات ومساندة مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والوزارات المختلفة ومنظمات الأعمال لحل جميع المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين بشكل فوري، حيث شكلت الوزارة منذ شهور لجنة تتبع الوزير، يشارك فيها الصناع أنفسهم لحل مشاكلهم القطاعية والفردية، لافتا إلى أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بأهم القرارات التي تم الاتفاق عليها لحل مشكلات قطاع الصناعات الهندسية.

من جانبه، أكد المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القطاع يواجه بعض المشكلات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، معربا عن ثقة الغرفة في مساندة الوزير للعمل على حل مشاكل الصناعات الهندسية، إسوة بما تم حله من مشكلات لعدد من الصناعات المختلفة، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية لديه الإمكانيات التي تؤهله للمساهمة في إحداث التنمية الشاملة، وذلك من خلال مشاركته في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والسكك الحديدية.

وكشف عبد العزيز عن أن الغرفة تعمل حاليا على مشروع كبير في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطوير العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تبني مشروع متكامل لاستخدام أحدث تكنولوجيا عالية جديدة في مجال التعليم، وأشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية الذي يضم أكثر من 3500 شركة لديه قدرات وإمكانات كبيرة تسهم في توفير المزيد من فرص التشغيل للمساهمة في حل مشكلة البطالة .