عبد النور: ندرس إضافة عقوبات على الجهات غير الملتزمة

لتفعيل قرار تفضيل المنتج المحلى

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الإيجابى فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية، خاصة أن المركز قام خلال المرحلة الماضية بجهود كبيرة أسهمت فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للعديد من القطاعات الصناعية.
وأشار الوزير، فى بيان له اليوم، إلى أنه يجرى حالياً اختيار مدير تنفيذى جديد للمركز، وذلك خلفاً للمهندس هشام وجدى المدير التنفيذى الحالى، والذى تقدم باستقالته مؤخراً، مكتفياً بما قدمه للمركز من مجهودات على مدى العشر سنوات الماضية، حيث استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، خاصة خلال فترة توليه مسئولية إدارة المركز خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن المدير الجديد سيتم تعيينه بدءاً من أول سبتمبر المقبل عقب انتهاء فترة المدير الحالى.
وأوضح عبد النور أنه حريص على اختيار شخصية متميزة وذات خبرات واسعة فى التعامل مع القطاع الصناعى، وأن يكون لديه دراية بالمشكلات والتحديات التى تواجه المنتجين، وذلك للوصول بصورة عاجلة إلى خطة متكاملة لتحديث الصناعة المصرية.
ومن ناحية أخرى واصل الوزير سلسلة لقاءاته مع ممثلى مجتمع الأعمال حيث التقى بغرفة الصناعة الهندسية وغرفة دباغة الجلود، حيث استعرض معهم أهم المشكلات التى تواجه القطاعين، وكذا البحث عن حلول جذرية لكل هذه المشكلات وعدم تكرارها مستقبلاً.
وقد تناول لقاء منير فخرى عبد النور مع غرفة الصناعات الهندسية، برئاسة حمدى عبد العزيز، أهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعات الهندسية، ومنها أهمية زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات الهندسية المصنعة فى مصر، وكذا تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية، وضرورة مشاركة المنتجين المصريين فى توريد وإنتاج عربات السكك الحديدية وعربات المترو.
وأوضح حمدى عبد العزيز أن قطاع الصناعات الهندسية هو قاطرة للصناعة المصرية ولقطاع التصدير، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2012 حوالى 15 مليار جنيه، ونستهدف زيادته مع نهاية عام 2013، مطالب بضرورة مساندة الوزارة للقطاع، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، خاصة أن هذا القرار لا ينفذ إلا فى أضيق الحدود، وهو الأمر الذى يضر بالصناعة المحلية مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع فى المناقصات الخاصة بقطاع السكك الحديدية، خاصة أننا نمتلك إمكانات وقدرات تصنيعية هائلة فى تصنيع العربات ومكوناتها.
وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بقرار تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلى فإنه سيبحث إجراء تعديل فى القرار بإضافة عقوبات وجزاءات على الجهات غير الملتزمة، وهو الأمر الذى سيسهم فى تنفيذ القرار، خاصة أن القرار الحالى لا ينص على أى عقوبات على المخالفين.
كما التقى الوزير بغرفة دباغة الجلود، برئاسة حمدى حرب، حيث تم استعرض أهم المشكلات التى تعترض تطوير وتحديث صناعة دباغة الجلود.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تطوير صناعة دباغة الجلود، حيث تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كثيرة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف جميع أطراف العملية الإنتاجية فى مجال الدباغة، حتى يمكن إحداث تطوير شامل، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة فى عملية إنتاج الجلود، خاصة أن مصر مؤهلة، لأن تكون مركز رئيسى لهذه الصناعة فى ظل هجرة المصانع المنتجة للجلود من أوروبا، وبالتالى فإن نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى يمثل نقلة حضارية لمستقبل هذه الصناعة المهمة.
ومن جانبه أكد حمدى حرب أن الغرفة عانت ومازالت تعانى من وجود ممارسات ضارة بقطاع الدباغة، وهو ما أثر سلباً على المنتجين، وطلب بضرورة الإسراع فى نقل مدابغ مصر القديمة إلى منطقة الروبيكى، وكذا دراسة تطبيق رسم الصادر على مصانع الدباغة بالمنطقة الحرة أسوة بالمتبع مع باقى مصانع الدباغة.
وفى هذا الصدد أوضح الوزير أنه سيتم إعادة تشكيل مجموعة العمل المشتركة، والتى كان قد تم تشكيلها مطلع العام الجارى لحل مشاكل القطاع، لتضم فى عضويتها ممثلين لغرفة دباغة الجلود والمجلس التصديرى للجلود ومنتجى الجلود بنظام المناطق الحرة إلى جانب ممثلين للوزارة، لوضع رؤية متكاملة لكافة المعوقات والمشكلات التى تواجه صناعة دباغة الجلود، وكذا بحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل مدابغ منطقة مصر القديمة إلى مدينة الروبيكى.