قال بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأربعاء إن الحكومة تدرس إصدار قرار يقضي بتوقيع عقوبات وجزاءات على الجهات الحكومية التي لا تلتزم بتفضيل المنتج المحلي في مشترياتها.
وقال البيان "فيما يتعلق بقرار تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي فإنه سيبحث إجراء تعديل في القرار بإضافة عقوبات وجزاءات علي الجهات غير الملتزمة".
وأشار وزير وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور في البيان إلى "ضرورة مشاركة المنتجين المصريين في توريد وإنتاج عربات السكك الحديدية وعربات المترو".
وأصدرت الحكومة المصرية قرارا العام الماضي يقضي بتفضيل المنتجات المحلية في مشتريات الجهات والشركات الحكومية، ولكن اتحادات المصنعين المصريين انتقدت تراخي الحكومة في تنفيذ القرار.
وقال البيان إن الوزير التقي بمسؤولين في غرفتي الصناعة الهندسية ودباغة الجلود "حيث استعرض معهم أهم المشكلات التي تواجه القطاعين".
وقال عبد النور إن الحكومة تقوم حاليا بتفعيل مركز تحديث الصناعة، الذي يعمل بمنحة أوروبية ويهدف لتطوير القطاع الصناعي المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة مازالت مصرة على نقل مدابغ مصر القديمة بقلب القاهرة إلى منطقة الروبيكي شرقي العاصمة.