الدفاع فى "فرم المستندات": الفرم ليس بدعة ابتكرها رئيس الجهاز.. والمتهم رقم 15 أحيل للمحاكمة بلا تهمة وأدلة

استمعت المحكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب"فرم مستندات أمن الدولة"، إلى مرافعة المحامى بهاء الدين موسي، عن المتهم رقم 15 السيد عبد الرحمن فرج، رئيس مكتب أمن الدولة بفاقوس بمحافظة الشرقية، والذي أشار إلى أن ذلك المكتب ليس به مستندات ولا أحراز ولم يحدث به فرم.
وأكد أنه في يوم 25 فبراير 2011 حتي 6 مارس 2011 أتلف المتهمون وأضروا بجهة عملهم ومع ذلك لم يتناول التحقيق معهم أي فعل في تلك الفترة وانتهاء التحقيق إلي عدم توجيه أي اتهام له في النهاية لأنه تبين لقاضي التحقيق أنه لم يرتكب أي جريمة في تلك الفترة ولكن المتهم قدم للمحكمة بلا اتهام.
ودفع الدفاع، بانعدام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدي والإضرار المنسوب بقرار الاتهام وتناقض أقوال المبلغين مع شاهدي الإثبات علي المتهم 15، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وطالب بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها من غير ذي صفة ولمن ليس له مصلحة.
وقال إن مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز،و لم يتلف أي شئ و لذلك لم يهتم بالكتاب الدوري ولم يكن معنيا بها لأنه ليس لديه أرشيف لحفظ المستندات، والارشيف الوحيد في الفرع الرئيسي بالزقازيق وذلك ما أكده المتهم مجدي سلطان المتهم رقم 30، ولذلك تعتبر الجريمة مستحيلة.
وأكد أن المكاتب التى توجد بكل من "بلبييس، وفاقوس ،وكفر صقر،ومنيا القمح" فهى المكاتب التى تتبعه فى عمله أما عن حفظ المستندات والأرشيف، فأوضح أن هناك مكتب بفرع المبنى الرئيسى بالزقازيق، وبه غرفتان الغرفة الأولى خاصة بسرى للغاية، وهى التى تتبعه أما الغرفة الثانية فهى خاصة بأرشيف، سرى، وسرى جدا، ويتبع وكيل الفرع ومسئولية أحد الضباط وهذا ما أكده هشام عبدالجواد، المتهم السادس على ما ذكره من أقوال.
ودفع المحامى، بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإتلاف لأنه لم يثبت أن المتهم ارتكب فعل الإتلاف،ولم يثبت اتجاه نيته إلي ذلك، والدعوي قدمت بلا دليل يقيني ينهض كدليل ادانة في الأوراق ودفع بعدم قبول الدعوي الجنائية وعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها بقرار محامي عام الزقازيق بالحفظ في المحضرين163 و 164 ودفع ببطلان الاستجواب الذي تم للمتهم لأن قاضي التحقيق ألغي جميع الضمانات التي حددها القانون في الاستجواب فلم يواجهه بوقائع ولا اتهامات.
واستمعت المحكمة، بعد ذلك إلي المحامي خالد عبد الباسط، عن المتهم 24 التمس البراءة تأسيسا علي مشروعية القرار الصادر من المتهم وعدم وجود ثمة أوراق ولقصور التحقيقات وانتفاء صلة المتهم بإصدار أوامر بفرم المستندات وعدم وجود شهود علي المتهم ودفع بعدم تساند وعدم تشابه الأدلة وقدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن فكرة فرم المستندات ليس بدعه ابتكرها المتهم حسن عبد الرحمن.