الجنايات تؤجل قضية فرم مستندات أمن الدولة للغد

أرجات محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاربعاء نظر محاكمه اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و 40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة"الي جلسة باكر لاستكمال سماع دفاع المتهمين في القضية .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح
استمعت المحكمة الي المحاميين بهاء الدين موسي عن المتهم ال15 السيد عبد الرحمن فرج رئيس مكتب امن الدولة بفاقوس بمحافظة الشرقية ، والذي أشار ان ذلك المكتب ليس به مستندات و لا احراز و لم يحدث به فرم و انه في يوم 25 فبراير 2011 حتى 6 مارس 2011 أتلفوا و اضروا بجهه عملهم و مع ذلكك التحقيق معهم لم يتناول أي فعل في تلك الفترة و انتهاء التحقيق الي عدم توجيه أي اتهام له في نهاية التحقيق ،لانه تبين لقاضي التحقيق انه لم يرتكب أي جريمة في تلك الفترة و لكن المتهم قدم بلا اتهام و أستبعاد من سأل في نفس الجلسة و دفع بانعدام الجريمة بركنيها المادي و المعنوي بالنسبة لجريمة الاتلاف العمدي و الاضرار المنسوب بقرار الاتهام و تناقض اقوال المبلغين مع شاهدي الاثبات علي المتهم ال15 ، و دفع بكيدية الاتهام و تلفيقه و طالب بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها من غير ذي صفة و و لمن ليس له مصلحة .
و تحدث أن مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز اصلا و لم يتلف أي شئ و لذلك لم يهتم بالكتاب الدوري و لم يكن معنيا بها لانه ليس لديه ارشيف لحفظ المستندات و الارشيف الوحيد في الفرع الرئيسي بالزقازيق و ذلك ما اكده المتهم مجدي سلطان المتهم رقم 30 و لذلك تعتبر الجريمة مستحيلة واكد ان المكاتب التى توجد بكل من " بلبييس ، فاقوس ، كفر صقر ، منيالقمح " فهى المكاتب التى تتبعه فى عمله اما عن حفظ المستندات والارشيف فاوضح ان هناك مكتب بفرع المبنى الرئيسى بالزقازيق وبه غرفتان الغرفة الأولى خاصة " بسرى للغاية " وهى التى تتبعه أما الغرفة الثانية فهى خاصة بارشيف " سرى ، سرى جدا " ويتبع وكيل الفرع ومسئولية ايضا احد الضباط وهذا ما اكده هشام عبدالجواد المتهم السادس على ما ذكره من اقوال .
و دفع بانتفاء الركن المادي و المعنوي لجريمة الاتلاف لانه لم يثبت ان المتهم ارتكب فعل الاتلاف و لم يثبت اتجاة نيته الي ذلك و الدعوي قدمت بلا دليل يقيني ينهض كدليل ادانة في الاوراق و دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و عدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها بقرار محامي عام الزقازيق بالحفظ في المحضرين 163 و 164 ودفع ببطلان الاستجواب الذي تم للمتهم لان قاضي التحقيق ألغي جميع الضمانات التي حددها القانون في الاستجواب فلم يواجهه بوقائع و لا اتهامات.