تأجيل قضية إتلاف وثائق أمن الدولة لجلسة الأربعاءلاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, إلى جلسة الغد في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير وذلك لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وواصلت المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع والذي طالب بعدم الاعتداد بأقوال محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في شأن الواقعة موضوع الاتهام استنادا إلى أنه "ليس لديه الالمام بآليات حفظ المستندات والوثائق بجهاز مباحث أمن الدولة".
وقال الدفاع إن أوراق الدعوى خلت مما يشير إلى وجود ضرر جراء التخلص من المستندات,مؤكدا أن فرم أو حرق المستندات هو من من أنواع حمايتها من أن تقع في اليد الخاطئة ودفع بتضارب أقوال الشهود وتناقضها.
كما دفع محامو المتهمين بعدم قبول الادعاء المدني, نظرا لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها, بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومي المصري.
وقد حضر المتهمون فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام فور اعتلاء المحكمة المنصة فى تمام الساعة الحادية عشر والثلث صباحا وفى البداية اعتذر رئيس المحكمة الى الدفاع عن تأخير انعقاد الجلسة موضحا بان السبب فى ذلك هو تأخر ممثل النيابة العامة وان هذا لن يتكرر مرة ثانية.
واستمعت المحكمة الى المحامي الدكتور أشرف رمضان الدفاع الحاضر عن 23 متهم في القضية وبدأ مرافعته بتلاوة ايات من القرآن الكريم واكد بان اوراق القضية قطعت بصدور أمر ضمنى بان لا وجه لاقامة الدعوى بشأن اللواء هشام ابو غيدة اخر رئيس لجهاز أمن الدولة.
واضاف بان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق لا يتم التعويل على شهادته لان سيف الاتهام كان مسلطا على رقبته وانه لو كان قال غير الذى قاله امام المحكمة بانه ليس لديه المام بفنيات حفظ المستندات والتخلص منها لانه لم يعمل مسبقا بجهاز امن الدولة لكان قد وجه اليه الاتهام.
واكد بان اوراق القضية اثبتت ان مكاتب أمن الدولة لا توجد بها ارشيف وان الارشيف السرى للغاية هى عهدة "مفتش الفرم " وكذلك قرر بعض الضباط بان المبدأ السائد فى الجهاز هو المعرفة على "قدر الحاجة فقط " ولذلك لا توجد ملفات تحت ايديهم
واوضح بان تصاعد السنة اللهب ليس هو السبب فى تجمع المواطنين وهجومهم على المقرات ولكن الهجوم على مقرات أمن الدولة كان ممنهج وتم التخطيط اليه واكبر دليل على ذلك الهجوم المبكر الذى تم على مقر أمن الدولة بالاسكندرية يوم 21-1-2011 حيث تم حرق جميع المكاتب ماعدا الميناء والمطار , وكذلك 29 مكتب بالاسماعيلية , ومن قبلهم الهجوم على فرع شمال سيناء قبل قيام الثورة .