تأجيل فرم المستندات للغد لاستكمال سماع دفاع المتهمين

دفاع المتهم ال15 : مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز و لم يتلف مستند لذلك لم يهتم بالكتاب الدوري

قررت محكمه جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح ، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمه اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، 40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة"الي جلسة باكر لاستكمال سماع دفاع المتهمين في القضية .

كما استمعت المحكمه بعدها الي المحاميان بهاء الدين موسي عن المتهم ال15 السيد عبد الرحمن فرج رئيس مكتب امن الدولة بفاقوس بمحافظة الشرقية ، والذي أشار ان ذلك المكتب ليس به مستندات و لا احراز و لم يحدث به فرم و انه في يوم 25 فبراير 2011 حتي 6 مارس 2011 أتلفوا و اضروا بجهه عملهم و مع ذلكك التحقيق معهم لم يتناول أي فعل في تلك الفترة و انتهاء التحقيق الي عدم توجيه أي اتهام له في نهاية التحقيق ،لانه تبين لقاضي التحقيق انه لم يرتكب أي جريمة في تلك الفترة و لكن المتهم قدم بلا اتهام و أستبعاد من سأل في نفس الجلسة و دفع بانعدام الجريمة بركنيها المادي و المعنوي بالنسبة لجريمة الاتلاف العمدي و الاضرار المنسوب بقرار الاتهام و تناقض اقوال المبلغين مع شاهدي الاثبات علي المتهم ال15 ، و دفع بكيدية الاتهام و تلفيقه و طالب بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها من غير ذي صفة و و لمن ليس له مصلحة .

و تحدث أن مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز اصلا و لم يتلف أي شئ و لذلك لم يهتم بالكتاب الدوري و لم يكن معنيا بها لانه ليس لديه ارشيف لحفظ المستندات و الارشيف الوحيد في الفرع الرئيسي بالزقازيق و ذلك ما اكده المتهم مجدي سلطان المتهم رقم 30 و لذلك تعتبر الجريمة مستحيلة واكد ان المكاتب التى توجد بكل من " بلبييس ، فاقوس ، كفر صقر ، منيالقمح " فهى المكاتب التى تتبعه فى عمله اما عن حفظ المستندات والارشيف فاوضح ان هناك مكتب بفرع المبنى الرئيسى بالزقازيق وبه غرفتان الغرفة الأولى خاصة " بسرى للغاية " وهى التى تتبعه أما الغرفة الثانية فهى خاصة بارشيف " سرى ، سرى جدا " ويتبع وكيل الفرع ومسئولية ايضا احد الضباط وهذا ما اكده هشام عبدالجواد المتهم السادس على ما ذكره من اقوال .

و دفع بانتفاء الركن المادي و المعنوي لجريمة الاتلاف لانه لم يثبت ان المتهم ارتكب فعل الاتلاف و لم يثبت اتجاة نيته الي ذلك و الدعوي قدمت بلا دليل يقيني ينهض كدليل ادانة في الاوراق و دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و عدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها بقرار محامي عام الزقازيق بالحفظ في المحضرين 163 و 164 ودفع ببطلان الاستجواب الذي تم للمتهم لان قاضي التحقيق ألغي جميع الضمانات التي حددها القانون في الاستجواب فلم يواجهه بوقائع و لا اتهامات .

أستمعت المحكمه بعدها الي المحامي خالد عبد الباسط عن المتهم 24 التمس البراءة تأسيسا علي مشروعية القرار الصادر من المتهم و عدم وجود ثمة اوراق و لقصور التحقيقات و انتفاء صلة المتهم بأصدار اوامر بفرم المستندات و عدم وجود شهود علي المتهم و دفع بعدم تساند و عدم تشابه الادلة و قدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن فكرة فرم المستندات ليس بدعه ابتكرها المتهم حسن عبد الرحمن .