تواصل جريدة " المصريون "نشر الحلقة الرابعة من نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق و40 ضابطا آخر من جهاز أمن الدولة بفرم وحرق وإتلاف مستندات أمن الدولة السرية عقب ثورة 25 يناير. استمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء عاطف أبو شادى مدير مباحث أمن الدولة بالقاهرة سابقا ونائب رئيس جهاز أمن الدولة: س\ ما طبيعة عملك واختصاصك وما الفترة التى توليت فيها هذا المنصب ؟ ج\ أنا توليت منصب مدير الإدارة العامة فى 8\2008 وحتى 1 \ 3 \ 2011 حيث تم نقلى للعمل نائبًا لرئيس الجهاز خلال عملى كمدير للإدارة وكنت مختص بالإشراف على جميع أعمال الإدارة. س \ ما الأسلوب المتبع فى حفظ ملفات الأرشيف بإدارة القاهرة والأسلوب المتبع فى الاطلاع عليه ؟ ج\ الأرشيف كان موجودا فى الدور الأرضى والسرى للغاية كان يتم الاطلاع عليه داخل الأرشيف. س\ ما حجم أرشيف السرى للغاية بإدارة القاهرة ؟ ج\ لا أذكر حجمه تحديدًا إنما هو حجمه كبير وعندنا ملفات من العشرينيات. س\ ما التعليمات التى وردت إليكم بخصوص الأرشيف السرى جدًا والسرى للغاية عقب ثورة 25 يناير ؟ ج\ كان هناك كتاب دورى أرسل من الجهاز بإعدام أرشيف السرى للغاية إنما الإدارات التى استطاعت تأمين الأرشيف تغاضت عن إعدامه. س\ ما التصرف الذى قمت به عقب ورود الكتاب الدورى من رئاسة الجهاز بإعدام أرشيف السرى للغاية ؟ ج\ أنا أشرت عليه لرئيس مجموعة المعلومات العميد طارق عبد العظيم واتفقنا على عدم تنفيذ الكتاب الدورى باعتبار أن الإدارة كانت مؤمنة من قبل القوات المسلحة س\ متى تركت العمل بإدارة القاهرة ومن تولى مسئولية الإدارة عقب ذلك؟ ج\ حسبما أتذكر يوم 1 أو 2\3\2011 نقلت للعمل نائبًا لرئيس الجهاز بمدينة نصر وتولى مسئولية مدير الإدارة وكيل الإدارة بذلك الوقت وهو اللواء خالد ثروت. س\ ما طبيعة اختصاصك الوظيفى كنائب لرئيس الجهاز؟ ج\ القيام بأعمال رئيس الجهاز فى حالة غيابه والإشراف على الأنشطة قبل عرضها على الجهاز. س\ هل صدرت تعليمات من رئاسة الجهاز بإعدام أرشيف السرى جدًا فى الإدارات أو الفروع ؟ ج\ لا لم يصدر من رئاسة الجهاز سوى الكتاب الدورى الخاص بإعدام أرشيف السرى للغاية. س\ ماقولك والثابت من معاينة النيابة بإدارة القاهرة يوم 6\ \3\ 2011 وجود كميات كبيرة من الأوراق المفرومة آليا ووجود العديد من أجهزة الكمبيوتر بدون القرص الصلب بها ؟ ج\ أنا مكنتش هناك أنا كنت فى رئاسة الجهاز فى ذلك الوقت. س\ أنت متهم بالاشتراك فى إتلاف مستندات الجهة التى تعمل بها وبالإضرار العمدى لمصالحها ؟ ج\ محصلش س\ هل لديك أقوال أخرى ؟ ج\ أحب أضيف أنه اعتبارًا من يوم 1 او 2\3\2011 تركت العمل بإدارة القاهرة وانتقلت للعمل بإدارة الجهاز وحتى تركى للعمل بإدارة القاهرة لم يكن قد تم إعدام أى ملفات من الأرشيف, وتمت أقواله وأقفل المحضر. واستمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء خالد ثروت مدير مباحث القاهرة لجهاز أمن الدولة بأنه تسلم الإدارة من اللواء عاطف أبو شادى يوم 3\3\ 2011 وأنه اتصل به وقت الأحداث وطلب منه إرسال مستندات جهاز أمن الدولة بالقاهرة إلى مقر الجهاز بمدينة نصر وبالفعل أرسل له 4 سيارات حملت الأوراق إلى مقر الجهاز وأنه لم يقم بفرمها وأوضح بأن ما عثر عليه داخل الجهاز بالقاهرة من مستندات مفرومة بأنها خاصة بمكاتبات الضباط العادية وأنه لا يعلم شيئًا عن عدم وجود الأقراص الصلبة داخل أجهزة الحاسب الآلى ونفى الاتهامات الموجهة إليه قائلا "محصلش". وبتاريخ يوم الاثنين 23\4\2011 فتح محضر بسرايا محكمة الاستئناف جاء فيه أنه تبين حضور سعيد عبد النبى فاروق عبد الحفيظ المحامى وقدم حافظة مستندات احتويت على عدد من المستندات التى بها آثار حريق وقرر أنها خاصة بفرع الجيزة وتثبت ارتكاب ضباط مباحث أمن الدولة لجريمة إتلاف المستندات عمدا والمؤثمة بالمادة 117وقرر أنه تم العثور على تلك المستندات بمعرفة بعض المواطنين وتم تسليمها لنقابة المحامين والتى كانت قد شكلت لجنة لحماية الوثائق وتم التأشير على صور الحافظة بالنظر والإرفاق. كما شمل الملف بلاغا من المحامى هانى إبراهيم سلمان بالسويس إلى المحامى العام الأول لنيابات السويس جاء فيه أنه أثناء تواجده بغرفة المحامين بمحكمة السويس الابتدائية الموافق 5\3\2011 ظهرا انبعثت رائحة دخان حريق وبسؤال العاملين بغرفة المحامين أخبروه بقيام أفراد الأمن بمبنى مباحث أمن الدولة منذ الصباح بحرق أوراق كثيرة تم وضعها داخل أجولة وحرقها فى غرفة خلف المبنى وإشعال النيران فيها وأنهم يقومون بذلك منذ الصباح الباكر. وأنه شاهدهم عن قرب من خلال شبابيك المصلى الخاص بالمحكمة والمجاور لغرفة المحامين والمطل على الساحة الخاصة بمبنى مباحث أمن الدولة وشاهدت عددا كبيرا من أفراد أمن الدولة وهم فى حالة توتر شديد وهرولة حيث يقوم بعضهم بتعبئة حقائب ووضعها داخل السيارات الموجودة فى المقعد الخلفى بكل سيارة وقيام البعض الآخر بالإسراع بوضع أوراق وملفات وإلقائها فى النيران المشتعلة وقيام أحد الأفراد بحمل لوح خشبى والوقوف أمام مكان إشعال النيران ويقوم بدفع الأوراق التى قد تكون قد تطايرت خارج الغرفة ثم يقوم بإلقاء الأوراق فيها ثم قام هؤلاء الأفراد بحمل حقائبهم للخروج بعد أن قاموا بجمع ملابسهم داخل الحقائب مسرعين إلا أن أحد الأفراد قام بمنعهم من الخروج على الباب الرئيسى وأمرهم بالانتظار وقام بالتحدث فى الهاتف المحمول وأخبرهم بالخروج من الباب الخلفى وقد شاهد هذه الوقائع عدد كبير من المحامين والعاملين بالمحكمة الذين اعتقدوا أن هناك حريقًا بالمحكمة نظرا للدخان المتصاعد. واشتمل الملف أيضا على بلاغ قدم للمحامى العام لنيابات شمال الزقازيق من المحامى عبد رب النبى عبد الله إسماعيل ضد العقيد السيد عبده فرج رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بفاقوس جاء فيه أنه فى غضون شهر فبراير 2011 قام المشكو فى حقه بنقل جميع ملفات ومستندات ودفاتر وسجلات مكتب أمن الدولة بمدينة فاقوس فى سيارات نقل إلى مستشفى حميات فاقوس وقام بوضعها فى محرقة المستشفى وإشعال النيران فيها بعد أن وضع عليها كميات من السولار رغم أن هذه الملفات تعد مستندات رسمية من جهاز عام من أجهزة وزارة الداخلية بمصر وإتلاف تلك المستندات يعتبر إضرارا للمصلحة العامة وإخفاء للحقيقة وإضرارا للشعب وتشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات واستشهد بذلك على شهادة كل من الدكتور صبحى النجار مدير مستشفى الحميات بفاقوس و الدكتور حسن الحفناوى نوبتجى المستشفى يوم الواقعة وعمال المحرقة ومستشفى حميات فاقوس, واستمع قاضى التحقيق لأقواله وأكد أن تلك العملية تكررت مرتين بخلاف يوم 5\3\2011. كما استمع قاضى التحقيق لأقوال المحامى أسامة عبد الحكيم بيومى سمك وجاءت أقواله كالآتى: س\ ما معلوماتك ؟ ج\ علمت من بعض المواطنين أن رئيس مباحث أمن الدولة بزفتى المقدم محمد سرحان قام ومعاونوه من قوة المكتب بفرم جميع الأوراق والمستندات الموجودة بالمكتب ونقلها داخل سيارة إلى أرض محلب شركة النيل لحلج الأقطان وقاموا بحرقها داخل المحرقة الخاصة بالحلج ثم حاول أن يعود لنقل ماتبقى من أوراق بالمكتب وحينما شاهدوا الأهالى تجمعوا فلاذا بالفرار فتقدمت بهذه الشكوى للنيابة. س\ من الذى شاهد قيام رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بحرق المستندات داخل المحلب ؟ ج\ جميع المواطنين المقيمين بجوار المكتب شاهدوا السيارة وبها الأوراق المفرومة بالإضافة إلى 2 من المحامين والسائق سيد بهلول السيد. س\ ما سبب قيام رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بإتلاف مالديه من مستندات بالمكتب ؟ ج\ هذه المستندات تشمل على جرائم ارتكبها رئيس المكتب ومعاونوه ومن سبقهم من الضباط فى العمل بمكتب مباحث أمن الدولة بزفتى من تعذيب المواطنين وانتهاك آدميتهم والقبض عليهم دون وجه حق فقاموا بإتلافها لإخفاء تلك الجرائم. س\ هل سبق القبض عليك أو اعتقالك بمعرفة جهاز أمن الدولة ؟ ج\ لا س\ ما قولك وقد قرر ضباط مباحث أمن الدولة أن جميع هذه المستندات توجد لها صورة بالمركز الرئيسى بالجهاز ؟ ج\ هذا كلام مرسل لأن جميع تلك المستندات تحت أيديهم وهم الذين أتلفوها. س\ ماقولك وقد قرر رئيس مكتب زفتى أنه لم يكن بالمكتب أرشيف حتى يمكن إتلافه ؟ ج\ الثابت من معاينة النيابة أن المكتب كان خال مما يؤكد إتلاف جميع ما به من مستندات وحتى الدفاتر الخاصة بالعهد والإشارات تم إتلافها وأنا قمت بتصوير المكتب وهو خال من أى مستندات أثناء استلام القوات المسلحة للمكتب ووجود ضباط وأفراد القوات المسلحة س\ هل لديك أقوال أخري؟ ج\ لا تمت أقواله وتوقيعه وأقفل المحضر. واستمع قاضى التحقيق إلى سيد بهلول سيد سائق بمجلس مدينة زفتى: س\ ما معلوماتك ؟ ج\ أنا أعمل سائقا بمجلس مدينة زفتى على سيارة قلاب خاصة بجمع القمامة وأثناء عملى فى نهاية شهر فبراير صدرت لى تعليمات من رئيس مجلس المدينة حسين نافع عبد الرسول بالتوجه لمكتب مباحث أمن الدولة بالسيارة فتوجهت ومعى العمال وقمنا بمساعدة العاملين بالجهاز بنقل كميات كبيرة من الأوراق المفرومة وامتلأ بها صندوق السيارة الذى تبلغ أبعاده 5X2 متر وامتلأ لآخره بما يتجاوز ارتفاعه وكان يتم ضغط الورق حتى يأخد أكبر كمية منه وغطينا الورق بحصير وكان موجود 2 من ضباط مباحث أمن الدولة استقلا سيارة فلوكس ملاكى وأنا مشيت وراهم بالسيارة حتى وصلنا إلى شركة حلج الأقطان وتوجهنا إلى مكان اسمه المحرقة داخل الشركة و دخلت بظهر السيارة لكى أفرغ الصندوق فى المحرقة وقام أحد ضباط أمن الدولة ويدعى سيد العكل بإشعال النيران فى الورق ولكبر الكمية كانت المحرقة غير كافية فتم الحرق أمام المحرقة أيضا وبعد يومين تكرر نفس الموضوع مرة أخرى وفى كل يوم من اليومين كنا بننقل اكتر من نقلة تجاوزت 5 مرات ونوديها إلى المحرقة. واستمع قاضى التحقيق لأقوال كل من على عبد الرازق السيد 45 سنة خفير بشركة النيل لحلج الأقطان وصلاح مصطفى زكى السيد خفير بشركة النيل لحلج الأقطان ومحمد عبد الحميد 52 سنة خفير بشركة النيل لحلج الأقطان ومحسن على داود 47 سنة مسئول الحرس بالشركة الذين أقروا نفس ما قرر به سابقه. واستمع قاضى التحقيق لأقوال المحامى شحاتة محمد شحاتة: س\ ما مضمون البلاغ المقدم منك للنائب العام ؟ ج\ فى غضون شهر مارس 2011 لمتابعتى الأخبار والصحف قرأت وشاهدت حرق كافة مبان مباحث أمن الدولة بمختلف المحافظات لما بها من وثائق وشاهدت فيديوهات مصورة على موقع اليوتيوب تصور المبانى أثناء احتراقها وتصاعد الأبخرة منها كما شاهدت فيديوهات أخرى صورها يعض الأشخاص أثناء دخولها بعد ترك الضباط للمبنى وتقدمت ببلاغ ضد اللواء حسن عبد الرحمن وضباط مباحث أمن الدولة اتهمتهم فيه بحرق مستندات الجهاز بقصد إحداث الفوضى وإخفاء المعلومات التى كانت تدينهم فى التجسس على المواطنين والاعتداء على الحياة الشخصية وذلك عن طريق حرق وفرم المستندات التى تتضمن ارتكابهم لتلك الجرائم. س\ ما قولك والثابت من التحقيقات أن اللواء حسن عبد الرحمن أصدر كتابا دوريا لإعدام أرشيف السرى للغاية وقرر مفتشو الفروع أن تلك المستندات لها أصول برئاسة الجهاز ؟ ج\ أولا لم يكن مضطر لإصدار مثل هذا الأمر لأنه لم يكن هناك وجود اعتداء على المبانى ولا لإصدار ذلك الأمر وذلك الأمر كان بغرض إحداث الفوضى بالبلاد وثانيا إخفاء أدلة إدانتهم فى ارتكاب بعض الجرائم فضلا عن إنها بالتأكيد كانت تتضمن معلومات خاصة بالأيام الأولى للثورة والتعليمات التى صدرت خلالها ورئيس الدائرة التى حاكمت الرئيس السابق قرر أن هناك بعض الجهات تقاعست عن تقديم الأدلة بل إن الأدلة بحرق المستندات قد أخفيت تماما. س\ ماقولك وقد قرروا أن المستندات التى تم إعدامها لها صورة برئاسة الجهاز؟ ج\ اعتقد أن هذا الكلام كذب لأنه لم يكن هناك أى مبرر للحرق وحاليا لا يمكن تحديد المستندات التى تم حرقها أو فرمها وبالتالى لا يمكننا الجزم بأن لها صورة برئاسة الجهاز والصور برئاسة الجهاز هى تحت سيطرته تماما ( أى تحت سيطرة الأمن الوطنى الذى هو بديل لمباحث أمن الدولة) س\ هل لديك أقوال أخري؟ ج\ لا وتم المحضر ووقع على أقواله. واستمع قاضى التحقيق لأقوال صبحى شعبان أمين شرطة بإدارة الحماية المدنية ب 6 أكتوبر وقرر بورود إخطار للإدارة بوجود حريق بمبنى أمن الدولة ب 6 أكتوبر فانتقلت أنا وسائق السيارة سيد شعبان وشرطى درجة أولى سعيد شعبان وأثناء وصولنا للمبنى وجدنا الحريق خلف المبنى ووجدنا أكوام ورق كثيرة مولعة يتصاعد منها الدخان والورق على وشك الحريق والنيران أكلته ولكن كان هناك كوم لم تأكله النيران الذى يوجد أسفل الكوم فقمنا باستخدام خراطيم المياه أنا والأفراد التى كانت معايا وقمنا بإخماد النيران وأثناء ذلك وجدنا الأهالى دخلت المبنى وطلبت منا إيقاف المياه حتى لا يتلف الورق ورفضنا ذلك حتى جاء الجيش والقوات المسلحة سيطرت على الموقف وأخرجنا القوات المسلحة من المبني. واستمع قاضى التحقيق لأقوال وائل يسرى يوسف طه 21 سنة وبعد حلفه اليمين وجهت له النيابة عدة أسئلة وهى: س\ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟ ج\ اللى حصل أن يوم السبت اللى فات أنا والمجندين كنا بيتين فى المبنى القبلى اللى جوه جهاز مباحث أمن الدولة فى 6 أكتوبر علشان أحنا صناع وبنشتغل فى إنشاءات النادى اللى بيتبنى ورا مبنى الجهاز وحوالى الساعة 8 صباحا لاقينا أمين شرطة صحا الناس اللى كانت نايمه وقال لنا كلموا الضابط بتاع أمن الدولة عاوزكوا وأخدنا ونزلنا تحت على المبنى اللى كله زجاج اللى قدام البوابة الرئيسية وقال لنا الضابط عاوزكوا فى عمل بسيط وطلعنا فى الدور التانى وكان فيه ناس مولعة نار ورا المبنى الرئيسى ودخلنا على أوضة مليئة بالملفات وقال لنا احدفوا الملفات دى من الشباك على النار فنفذنا الأوامر وزادت النيران وظللنا نحدف الملفات من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادى عشر وبعد ذلك قامت الأهالى بالتجمهر وعمل المظاهرات أمام مبنى أمن الدولة وقام الجيش بالدخول إلى المبنى ورجال المطافئ وبعد ذلك وجدنا أمناء الشرطة يرتدون الملابس الملكية وقعدوا فى وسطنا وقام الجيش بالتحفظ على الضباط والاطلاع على كارنيهاتهم وكان الأهالى يفتشونها وهرب عدد كبير من العساكر. س\ مامحتوى تلك الملفات تحديدًا ؟ ج\ الضابط قال لنا محدش يبص فى حاجة من اللى انتوا بترموها وارموها وبس واللى بيعرف يقرأ ما يقرأش وكان واقف معانا علشان محدش فينا يقرأ اللى مكتوب. س\ هل لديك أقوال أخري؟ ج\ لا وتمت أقوالهم وأقفل المحضر بعد توقيعهما وثبت من معاينة النيابة العامة لمقار مباحث أمن الدولة بأسيوط وجود عدد من الأجولة بداخلها قصاصات ورقية وكميات من الأوراق المفرومة كما عثر على محرقة حديدية بها كميات من الأوراق المحروقة، وجدت ساخنة لحظة المعاينة، كما ثبت من معاينة النيابة العامة خلو المكتب من المستندات و وجود آثار فرم بكميات كبيرة جدا من المستندات، ووجود خمس آلات فرم مستندات محاطة بتلال من الأوراق المفرومة وتبين من معاينة مكان حرق المستندات بفرع البحر الأحمر بالغردقة إنه مكان على جانب الطريق الجبلى غير ممهد و الحريق على بعد مائة متر تقريبا من الطريق الدائرى، ووجدوا كميات احتراق لعدد كبير من الملفات محترقة ومشتعلة فى كومة أخرى وتمكن أفراد القوات المسلحة من استخراج عدد كبير من ملفات مباحث أمن الدولة بعد إخماد الحريق, وثبت من معاينة مقر الشرقية وجود آثار حريق لعدد كبير من المستندات والأوراق الخاصة بالجهاز وعثر مكتب مفتش الفرع على مفرمة أوراق بداخلها كمية كبيرة من الأوراق المفرومة، وثبت من معاينة النيابة إعدام مستندات فرع بنى سويف بأنها عبارة عن منطقة صحراوية على بعد 700 متر من أقرب منطقة سكنية، ووجد بها آثار أخرى تم ردمها أوراق محروقة وعثر على أوراق مبعثرة حولها خاصة بمباحث أمن الدولة، وأثناء معاينة مكتب مباحث أمن الدولة بالغربية وجدت كمية كبيرة مفرومة وبعض الأوراق بها آثار حريق. وشمل الملف أيضا على تقرير الأدلة الجنائية فى القضية رقم 337 لسنة2011 إدارى إبشوى والخاص بانتداب خبراء الحرائق من المعمل الجنائى لمعاينة الحريق الذى شب بمباحث أمن الدولة فرع إبشوى ببيان سبب نشوبه حيث انتقل العميد خبير طه السيد شعبان رئيس قسم الأدلة الجنائية بالفيوم وبصحبته خبير الحرائق إبراهيم محمد وبالانتقال إلى محل الحريق تبين أن الحريق شب بمباحث أمن الدولة فرع إبشوى وبفحص التأثيرات الحرارية للحريق تبين ( إتلاف لافتة الفرع على الشارع وإتلاف وتهشم المصابيح على السور بقذفها بالحجارة, إتلاف الباب المؤدى للمبنى من داخل السور وتهشمه, احتراق بعض الأوراق المستخرجة من بعض الدواليب والمكاتب والموضوعة بأرضية الطابق الأرضى وتشير آثار الحريق إلى أنها منطقة بداية حريق منفصل, احتراق حجرة العهدة ومحتوياتها بالطابق الأول وتشير آثار الاحتراق إلى وجود تسيلات محترقة لمواد معجلة للاشتعال وبحالة تشير إلى أنها منطقة بداية أخرى لحريق منفصل, واحتراق وإتلاف باب غرفة تجاور غرفة الأرشيف وكذا إتلاف وإحراق لأبواب غرف العهدة والأرشيف وتشير آثار الاحتراق إلى وجود تسيلات محترقة لمواد معجلة للاشتعال و بحالة تشير إلى أنها منطقة بداية وأخرى لحريق منفصل , إتلاف بعض المكاتب عنوة وحرق محتوياتها بالطرقة, إتلاف محتويات حجرة مكتب رئيس الفرع بالطابق الثانى وخلع ستائرها وإتلاف التكييف الخاص بها وتأثرها بترسيبات الكربون الخاصة بالحريق, إتلاف وإحراق الأبواب وغرف العهدة والأرشيف, إتلاف وتهشم محتويات دورات المياه بالفرع, بفحص التوصيلات الكهربائية بالمكان تبين إتلاف بعض الكشافات والمصابيح وليس للتوصيلات الكهربائية علاقة بسبب الحريق ) وكذلك تقرير قسم الأدلة الجنائية بالمنيا بخصوص حريق مقر أمن الدولة بمملوى والذى تبين من خلاله سلامة المبنى من أى آثار للحريق وتعرض السور المحيط بالمبنى بالجهة الشرقية منه لآثار الترسبات الكربونية شدة احتراق وتفحم الأوراق الموجودة بأرضية الفناء بمساحة حوالى 2X 2 متر وكذلك الأوراق الموجودة بصندوق المهملات ولم يتبين مرور أى توصيلات كهربائية بمكان الحريق وأن سبب الحريق نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك بمنطقة بداية الحريق. وتقارير الأدلة الجنائية الخاصة بباقى الفروع والذى جاء بنفس النتيجة السابقة وقررت النيابة العامة إحالة حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق و40 ضابطا آخر من ضباط الجهاز إلى المحاكمة والتى من المنتظر نظرها أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى سلامة بجلسة 10 نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يصدر رئيس المحكمة قرارا بحظر النشر فى القضية نظرا لسريتها وحفاظا على المعلومات الخاصة بالأمن القومى المصرى .
