الدفاع في قضية "فرم مستندات أمن الدولة"..الفرم وسيلة لحفظ المستندات وحمايتها

استمعت المحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفي س?‌مة، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة المحامي الدكتور أشرف رمضان الدفاع الحاضر عن 23 متهمًا في القضية.

وبدء مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأكد بأن أوراق القضية قطعت بصدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى بشأن اللواء هشام أبو غيدة أخر رئيس لجهاز أمن الدولة؛ حيث أنه عندما مثل للتحقيق على سبيل الاستدلال يوم 7-3 قرر بمجموعة من الحقائق تثبت مشروعية قرار اللواء حسن عبدالرحمن وما اتبعه من اجراءات تنفيذ وهذه الحقائق، وهى الظروف التي تمر بها البلاد ولأن قرار كان يتعذر تنفيذه لبعض الفروع، فقام بطلبها حتى تقوم بدشت الملفات نفاذا لقرار اللواء حسن عبد الرحمن، وأرسل أكثر من سيارة إلى مقر الجهاز محملة بالمستندات حتى يتم فرمها في مفرمة الجهاز، لأنها أكبر وأسرع ومناسبة لتلك الظروف، ومع ذلك فقام بعرض الأمر على رؤساء الفروع وخيرهم ما بين البحث عن مكان آمن لوضع المستندات، أو بحفظها في مديرية الأمن أو بنقلها له بالجهاز إذا كان الطريق ميسور أو أن يقوم بدشتها والتخلص منها، إلا أن مستشار التحقيق التفت عن ذلك كله.

وأضاف أشرف رمضان، بأن اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق لا يتم التعويل على شهادته لأن سيف الاتهام كان مسلطًا على رقبته، وإنه لو كان قال غير الذي قاله أمام المحكمة بأنه ليس لديه إلمام بفنيات حفظ المستندات والتخلص منها لأنه لم يعمل مسبقا بجهاز أمن الدولة، لكان قد وجه إليه الاتهام.

وأكد بأن أوراق القضية اثبتت أن مكاتب أمن الدولة لا توجد بها أرشيف، وأن الأرشيف السري للغاية هي عهدة "مفتش الفرم "، وكذلك قرر بعض الضباط بان المبدئ السائد في الجهاز هو المعرفة على "قدر الحاجة فقط " ولذلك لا توجد ملفات تحت ايديهم.

كما قطعت اوراق الدعوى بانه تم تشكيل لجنة من مدير ادارة الامن الوطني بالغربية وتوصلت الى ان ارشيف السرى جدا موجود داخل الادارة الان

واوضح بان تصاعد السنة اللهب ليس هو السبب فى تجمع المواطنين وهجومهم على المقرات ولكن الهجوم على مقرات امن الدولة كان منهج وتم التخطيط اليه واكبر دليل على ذلك الهجوم المبكر الذى تم على مقر امن الدولة بالإسكندرية يوم 21-1-2011 حيث تم حرق جميع المكاتب ماعدا الميناء والمطار، وكذلك 29 مكتب بالإسماعيلية، ومن قبلهم الهجوم على فرع شمال سيناء قبل قيام الثورة , وكذلك يوم 4-2 الذى شهد مقتل فرد امن بفرع شمال سيناء من جراء قذيفة "ار بى جى".
وأشار إلى أن ن ما قام به الجيش عندما وضع في موازنة بين اختيار امن الدولة وسلامة المواطنين فاختار سلامة المواطنين، وهذا ما جرئ المواطنين على اقتحام مقرات امن الدولة.
واوضح أن أوراق الدعوى أكدت على عدم وجود ضرر من جراء التخلص من المستندات، مؤكدا أن الفرم أو الحرق هو نوع من انواع المحافظة على المستندات وحمايتها.
وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع الاجرائية وهى الدفع ببطلان كافة التحقيقات التي اجريت بمعرفة قاضى التحقيق المنتدب لعدم جديتها وخلوها من بيان جوهري وهو ساعة مباشرة الاجراء بالمخالفة للمادة "6" من قانون الاثبات , والدفع ببطلان التحقيقات التى اجريت مع المتهمين من الاول وحتى الثامن والمتهم رقم 25 وحتى المتهم رقم 31 في الفترة من 26 -4-2011 حتى 5-6-2011 , وعدم الاعتداد بما اجرى معهم من تحقيقات تالية لكونها مستمدة من تحقيق باطل , وكذلك بطلان التحقيقات التي اجريت مع المتهمين ارقام 10 و11 و15 و32 و41 لا جراءها بالمخالفة للمادة 123 و124 من قانون الاجراءات الجنائية حيث انه لم يحيطهم علما بالتهم المنسوبة اليهم عند اول حضور لهم امامه , ولم يبين حالة الاستعجال او الضرورة التى دفعت ان يباشر التحقيقات فى غيبة الدفاع الحاضر عنهم، والدفع ببطلان امر الاحالة لتجهيل الاتهام بالمخالفة للمادة "160" من قانون الاجراءات الجنائية
وقدم دفع موضوعي وهو عدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم ولمشروعية القرار وفقا للمادة "60" من قانون الاجراءات الجنائية وزوال صفة المال العام عن الاوراق وفقا للمادة 88 من القانون المدني وانتفاء الضرر وطالب ببراءتهم جميعا من الاتهامات الموجهة اليهم .
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين ارقام 16 و17 و18 والذى طالب بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام الصفة والمصلحة ودفع بانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي فى حق المتهمين جميعا , وانتفاء دليل الاسناد فى الاوراق وخلو الاوراق من اى دليل او شاهد يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة , ودفع بالتناقض والتضارب وانعدام اقوال الشهود فى المحضر رقم 2929 لسنة 2011 ادارى مركز زفتى والخاص بالمتهمين الثلاثة ارقم 16 و17 و18 , كما صمم على تمسكه بالمعاينة الواردة فى اوراق الدعوى والمحررة من النيابة العامة والتى اثبتت عدم وجود ثمة اتلاف وان مكاتب امن الدولة لا يحتفظ فيها باى مستندات ولا يوجد بها ارشيف علاوة على وجود 31 الف و500 ملف جميعهم مكتملين.

وأكد على كيدية الاتهام وتلفيقه ضد موكليه؛ حيث أن توجيه الاتهام لهم جاء بناءا على بلاغ من محامى يدعى اسامة سمك يبلغ من العمر 40 عاما، تقدم ببلاغ لنيابة زفتى، وتابع : هذا الشخص لفق الاتهام للمتهمين لغرض ما فى نفسه وردد قائلا" حسبنا الله ونعم الوكيل