بالصور| تأجيل محاكمة المتهمين ب"فرم مستندات أمن الدولة" للغد لاستكمال المرافعات

دفاع المتهمين في القضية: شهادة الوزير الأسبق "وجدي" كانت تحت "سيف الاتهام"

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة القضية المعروفة إعلاميًا "بفرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطا آخرين من قيادات جهاز أمن الدولة "المنحل"، لجلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة اليوم، مفاجأة فجرها المحامي الدكتور أشرف رمضان "دفاع 23 متهمًا في القضية"، حيث أكد أن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق لا يتم التعويل على شهادته لأن سيف الاتهام كان مسلطًا على رقبته وأنه لو كان قال غير الذي قاله أمام المحكمة بأنه ليس لديه إلمام بفنيات حفظ المستندات والتخلص منها لأنه لم يعمل مسبقا بجهاز أمن الدولة، لكان قد وجه إليه الاتهام.
واعترضت المحكمة على طريقة حديث المحامي أشرف رمضان عن المتهمين في مرافعته حيث كان ينطق أسماءهم بألقابهم ورتبهم ما دعى المحكمة إلى تحذيره قائلة "مش مهم الألقاب يا أستاذ دول متهمين"، ورفعت المحكمة الجلسة ثم أصدرت قرارها المتقدم.
وبدأ دفاع المتهمين مرافعته بالتأكيد على أن أوراق القضية قطعت بصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن اللواء هشام أبوغيدة "آخر رئيس لجهاز أمن الدولة"، حيث إنه عندما مثُل للتحقيق على سبيل الاستدلال يوم 7 مارس، أقر بمجموعة من الحقائق تثبت مشروعية قرار اللواء حسن عبدالرحمن وما اتبعه من إجراءات تنفيذ هذه الحقائق، وهي الظروف التي تمر بها البلاد ولأن القرار كان يتعذر تنفيذه لبعض الفروع فقام بطلبها حتى تقوم بدشت الملفات نفاذا لقرار اللواء حسن عبدالرحمن وأرسل أكثر من سيارة إلى مقر الجهاز محملة بالمستندات حتى يتم فرمها في مفرمة الجهاز لأنها أكبر وأسرع ومناسبة لتلك الظروف ومع ذلك قام بعرض الأمر على رؤساء الفروع وخيرهم مابين البحث عن مكان آمن لوضع المستندات أو بحفظها في مديرية الأمن أو بنقلها له بالجهاز إذا كان الطريق ميسورًا أو أن يقوم بدشتها والتخلص منها، إلا أن مستشار التحقيق التفت عن ذلك كله.
وأكد أن أوراق القضية أثبتت أن مكاتب أمن الدولة لا يوجد بها أرشيفا ،والأرشيف "سرى للغاية" هى عهدة "مفتش الفرم" وكذلك أقر بعض الضباط بأن المبدأ السائد في الجهاز هو المعرفة على "قدر الحاجة فقط"، ولذلك لا توجد ملفات تحت أيديهم، كما قطعت أوراق الدعوى أنه تم تشكيل لجنة من مدير إدارة الأمن الوطني بالغربية وتوصلت إلى أن أرشيف السرى جدا موجود داخل الإدارة حتى الآن.
وأوضح الدفاع أن تصاعد ألسنة اللهب ليس هو السبب في تجمع المواطنين وهجومهم على المقرات، لكن الهجوم على مقرات أمن الدولة كان ممنهجا وتم التخطيط إليه وأكبر دليل على ذلك الهجوم المبكر الذى تم على مقر أمن الدولة بالإسكندرية يوم 21-1-2011 حيث تم حرق جميع المكاتب ماعدا الميناء والمطار، وكذلك 29 مكتبا بالإسماعيلية، ومن قبلهم الهجوم على فرع شمال سيناء قبل قيام الثورة، وكذلك يوم 4 فبراير الذي شهد مقتل فرد أمن بفرع شمال سيناء من جراء قذيفة "آر بي جي"،
وأشار إلى أن ما قام به الجيش عندما وضع في موازنة بين اختيار أمن الدولة وسلامة المواطنين فاختار سلامة المواطنين وهذا ما جرّأ المواطنين على اقتحام مقرات أمن الدولة.
وأضاف الدفاع أن أوراق الدعوى أكدت على عدم وجود ضرر من جراء التخلص من المستندات، مؤكدًا أن الفرم أو الحرق هو نوع من أنواع المحافظة على المستندات وحمايتها.
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب لعدم جديتها وخلوها من بيان جوهري وهو ساعة مباشرة الإجراء بالمخالفة للمادة "6" من قانون الإثبات، والدفع ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمين من الأول وحتى الثامن والمتهم 25 وحتى المتهم 31 في الفترة من 26 -4-2011 حتى 5-6-2011، وعدم الاعتداد بما أجري معهم من تحقيقات تالية لكونها مستمدة من تحقيق باطل، وكذلك بطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمين أرقام 10 و11 و15 و32 و41 لإجرائها بالمخالفة للمادة 123 و124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه لم يحيطهم علمًا بالتهم المنسوبة إليهم عند أول حضور لهم أمامه، ولم يبين حالة الاستعجال أو الضرورة التي دفعت أن يباشر التحقيقات في غيبة الدفاع الحاضر عنهم
وأيضا الدفع ببطلان أمر الإحالة لتجهيل الاتهام بالمخالفة للمادة "160" من قانون الإجراءات الجنائية.