القومي للمرأة يرأس الجلسة الثانية لمبادرة"دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" التى دعا إليها الرئيس

ترأس المجلس القومي للمرأة، أمس الاثنين، الجلسة الثانية من ورشة العمل الأولى التى جاءت تحت عنوان "التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية"، وذلك فى إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " برعاية الرئيس الدكتور محمد مرسى.
وأشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة، قد أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف، وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى، وإرساله إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء ،ووزير العدل، مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية، وأن الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة أكثر من الشريعة السمحاء، موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها إعداد تشريعات المرأة، قبل انعقاد أى مجلس نيابي، وفقا للقرار الجمهورى المنشىء للمجلس.
وأوضح الدكتور حسن سند، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس عكف على إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله حيث لايكون قاصرا على التحرش فقط مؤكدا على أن الإيمان بالقضية يقتضى الإعتراف أن هناك عنفا أسريا، مجتمعيا وتشريعيا ضد المرأة، مؤكدا أن مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسي لإصدار القانون،وأنه تم إضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنه فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث، وامتهان المرأة لأسباب دعائية، ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة، ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع، وإنما فى العمل أيضا.
وفى كلمته أكد الدكتور محمود عزب، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعضو المجلس القومي للمراة على أنه منذ إنشاء الازهر الشريف من 1050 عام، و الأزهر يعرف بأنه الأمين على هذه الأمة، مشيراً إلى أنه كان له دائما دوراً وطنى يطلع به في اللحظات الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ الأمة ككل، و مشدداً على أن الأزهر كان حريص دائماً على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسي، حيث إن الفرق كبير بين كل منهما.
وأكد محمود عزب ان دور الازهر لا يقتصراً على حماية الشريعة والاسلام الوسطى الذي تميز به على الدوام والذي يعد هو قلب رسالته.مشيراً إلى المرأة هي أحد الأعمدة الأساسية التى تقوم عليها الأسرة المصرية، و أنه وفقاً للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة في مصر تعول أكثرمن 20 مليون مواطن بين أرملة ومطلقة وزوجة، لذلك نرى الأزهر من خلال مؤتمره يركز على هذه القضية المهمة.
وأكد الدكتور جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، على أن الوقاية خير من العلاج، واذا جاء المرض كان لابد من علاجه، مشيراً إلى أن هناك ضوبط في المجتمع يضبط بها سلوك الافراد، وأن هذه الضوابط هى الدين وهو ضابط أساسي في المجتمعات الشرقية، وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد واخر ضابط لسلوك الإنسان هو القانون باعتبار أن مخالفة القانون يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد في الحياة الدنية يردع المخالف عن مخالفته.
وأشار الدكتور جمال إلى أن الجريمة ستظل موجودة إلى حين قيام الساعة، ولكن يختلف الوضع من مجتمع إلى مجتمع أخر بحسب نسبة الجريمة السائدة في المجتمع .مشيراً إلى أننا قد شاهدنا في المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة صور عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة.
وأكد أن مشروع القانون مقسم إلى خمسة أبواب، الباب الأول: يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية والتى تمت استخدامها في هذا المشروع والتى تحتمل اكثر من معنى وذلك حتى يكون هناك سهوله عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونا معمول به، الباب الثانى: يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة سواء في جرائم الأحوال الشخصية، أو في نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،اما الباب الثالث: فيتضمن جرائم العنف الجنسي وافساد الأخلاق، والباب الرابع تضمن:الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود، والباب الخامس: يتناول الاحكام العامة والتى تندرج تحت اكثر من باب مما سبق.
وأوضح جمال، أن المجلس ينصب اهتمامه على حماية الحقوق الاساسية للمرأة والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصري أن هناك اعتداء على حقوق المرأة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر والذي يرجع إلى العديد من الأسباب أهمها الأسباب الرئيسية، ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذي حدده القانون.
كما أكد على أنه بسبب ظهور بعض الظواهر في المجتمع الحالى فأنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعلياً صور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة أو العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة، أو تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتها وكل ذلك من اجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والاسرة المصرية،كذلك من أجل حماية كرامة المرأة وعدم اعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والاخلاق واستغلال جمالها الذي منحها لديها الله واستخدامه بصورة غير لائقة في تحقيق مصالح خاصة تم تجريم هذا الفعل.
كما شهِدت ورشة العمل استعراضاً لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع السادة الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة، وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة،اجراء استطلاع راى شمل 13.500 سيدة لبحث مدى تعرضهنّ للعنف، وأفضل السبل لمواجهته.
وقد أكد الحضور على عده مقترحات من أهمها، تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون ،والزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان، كما شددوا على أن العبرة ليست فى سن القانون وانما فى تطبيقه على ارض الواقع، مشيرين إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة اشكال العنف،والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث، الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة إجراءات ضبط المتحرش.
كما شددوا على أن تغيير ثقافة المجتع يتطلب وقتا طويلا، والتأكيد على دراسة البعد النفسى والتركيبة النفسية للمتحرش.