"قومى المرأة" يقترح مشروع قانون لحماية النساء من العنف

ترأس المجلس القومى للمرأة الجلسة الثانية من ورشة العمل الاولى التى جاءت تحت عنوان "التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" ، فى اطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " برعاية الرئيس الدكتور محمد مرسى.
واشارت سهير لطفى أمين عام المجلس في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة، أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف، بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى، وأرسله إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية، وأن الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء، موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها اعداد التشريعات المرأة قبل انعقاد اى مجلس نيابى وفقا للقرارا الجمهورى المنشىء للمجلس، منوهة ان المجلس تم تكليفه من قِبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون، حيث كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس عقب احداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى.
وأوضح حسن سند عضو المجلس القومى للمرأة، أن المجلس عكف على اعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، بجميع اشكاله حيث لايكون قاصرا على التحرش فقط مؤكدا على ان الايمان بالقضية يقتضى الاعتراف ان هناك عنفا اسريا، مجتمعيا وتشريعيا يماس ضد المرأة، مؤكدا ان مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لاصدار القانون، وأنه تم اضافة اشكال من العنف لم تكن متضمنه فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث، وامتهان المرأة لأسباب دعائية، ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة، ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع وانما فى العمل ايضا، حيث التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى ،كذلك حماية ضحايا العنف، حماية الشهود، وسائل الاثبات الحديثة فى اطار الإجراءات الجنائية.
وأكد محمود عزب مستشار الأمام الأكبر شيخ الازهر وعضو المجلس القومى للمرأة على أنه منذ أنشاء الازهر الشريف من 1050 عام والازهر يعرف بأنه الامين على هذه الامة، مشيراً الى أنه كان له دائما دوراً وطنى يطلع به في اللحظات الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ الامة ككل، مشدداً على ان الازهر كان حريص دائماً على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسي، حيث أن الفرق كبير بين كلاً منهما، مضيفا ان دور الازهر لا يقتصراً على حماية الشريعة والاسلام الوسطى الذي تميز به على الدوام والذي يعد هو قلب رسالته ،ولكنه يدخل الآن ومنذ بداية الثورة بقوة وبزخم شديد في إعادة صياغة الحياة في مصر الجديدة ويعمل على استرداداً الكرامة التى نص عليها القران الكريم للإنسانية كلها ، مشيراً الى أن دوره في ذلك انه يفتح ابوابه للحوار، فالحوار قائم دائماً منذ الثورة وحتى الآن.
وأعرب جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن أن الوقاية خير من العلاج، واذا جاء المرض كان لابد من علاجه،م شيراً الى ان هناك ضوبط في المجتمع يضبط بها سلوك الافراد، وأن هذه الضوابط هى الدين وهو ضابط اساسي في المجتمعات الشرقية وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد واخر ضابط لسلوك الإنسان هو القانون بإعتبار أن مخالفة القانون يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد في الحياة الدنية يردع المخالف عن مخالفته.