السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة:

وثيقة منع العنف ضد المرأة لا تتعارض مع العادات والتقاليد

السفىرة مىرفت تلاوى اثناء حوارها مع » الأخبار«
الوفد النسائي المصري لم ينسحب في نيويورك .. وباكينام ألقت كلمتها بنفس الجلسة
استخرجنا 2 مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات
الوثيقة ليست ملزمة ولم يرفضها الأزهر
نحترم رأي الشحات ولكنه لا يعبر عن هيئة العلماء
برنامج لدعم المشارگة السياسية للمرأة
أثارت وثيقة منع جميع أشكال العنف ضد المرأة لغطا كبيرا ما بين مؤيد ومشكك ومعارض رغم أنها صدرت عن الدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وروج البعض لفكرة أنها تحتوي علي أفكار لا تتفق مع القيم الاسلامية مثل زواج المثليين وعدم وضع قيود اخلاقية علي سلوك المرأة وغيرها من الاتهامات التي نفتها السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة التي أكدت أن الوثيقة صدرت بالتوافق بين الدول الاسلامية والنامية التي أصرت علي أن كل الدول تطبق المعايير التي تتناسب مع العادات والتقاليد المتعارف عليها وأكدت علي أن الأزهر الشريف لم يبد ملاحظات علي الوثيقة وأن الدين الاسلامي أعطي للمرأة حقوقا أكثر مما أعطتها القوانين الوضعية واضافت أن وثيقة منع العنف ضد النساء وثيقة أدبية وليست ملزمة للدول، كما ناقشت الأخبار في ترشح المرأة للانتخابات ومساعدات المرأة المعيلة وغيرها من الموضوعات في الحوار التالي:
أثير في وسائل الاعلام عن انسحاب الوفد في الجلسة الأولي بالدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة في نيويورك اثناء إلقاء د. باكينام الشرقاوي لكلمتها في اللجنة؟
ينفي المجلس القومي للمرأة ما تردد علي بعض وسائل الاعلام حول عدم مشاركة الوفد المصري في الجلسة الاولي بالدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة في نيويورك ، وان الادعاء بان الوفد قد انسحب من الجلسة هو كلام غير صحيح ، حيث كان يحتل مقاعد مصر كل من د. باكينام الشرقاوي والوفد المرافق لها والسفير المصري واعضاء السفارة واعضاء المجلس القومي وان باقي الوفد كان متواجدا طوال الجلسة في مقاعد جانبية، هذا بالاضافة الي ان ترتيب كلمة د.باكينام الشرقاوي كانت آخر متحدث بالجلسة الاولي بعد تدخل السفارة لكي يتم القاء البيان في الجلسة لاولي حتي تستطيع السفر في ذات اليوم الي واشنطن لاستكمال مهمتها الاصلية.
وقد اوضح الرئيس خلال لقائه بوفد المجلس القومي للمراة يوم 28 فبراير انه كلف د.باكينام الشرقاوي بالقاء كلمة مصر امام الامم المتحدة وهي في طريقها الي واشنطن وذلك اظهارا لاهتمام الرئيس بقضايا المرأة مما يعني ان رئاسة الوفد لم تتغير ، الامر الذي اكد عليه الرئيس في اجتماعه وان الوفد مكلف باجراء المفاوضات مع الدول للتوصل الي وثيقة نهائية عن العنف ضد المراة بتوافق الدول.
موافقة الأزهر
قيل أن بعض علماء الأزهر الشريف صرحوا أن الوثيقة ضد قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية ما تعليقك؟
غير صحيح، فلقد قمت بالإتصال شخصياً بكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وكذلك الدكتور علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الاسلامية أكدوا فيه عدم إصدار الأزهر الشريف ومجمع البحوث الاسلامية لأي بيان بشأن وثيقة الأمم المتحدة لوقف العنف ضد المرأة، اما فيما يتعلق برأي الشيخ محمد الشحات فهو رأي شخصي ويجب أن يحترم، ولكنه غير معبر عن رأي هيئة كبار العلماء.
من وجهة نظركم هل توجد بالوثيقة مواد تتنافي مع العادات والتقاليد والقيم الدينية وهل الأزهر راض عن الوثيقة أم غير راض؟
مبدئياً المجلس لايمكن أن يطالب بتطبيق أي مواد تتنافي مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، كما أن أحد بنود الوثيقة تنص علي أن تلتزم كل دولة بتطبيق بنود الوثيقة بما يتفق مع عاداتها وتقاليدها. واؤكد أنه لا توجد بيننا وبين الأزهر اي اوجه خلاف ، فنحن علي اتصال دائم بمؤسسة الأزهر الشريف لأخذ رأيه في القضايا المتعلقة بالمرأة ووجهة نظر الشريعة الاسلامية بها.
ما هو رد المجلس علي أن الأزهر الشريف سيقوم بإصدار وثيقة للمرأة و أنها ستكون خير رد علي وثيقة الأمم المتحدة؟
المجلس هو من سعي لقيام الأزهر الشريف بإصدار وثيقة المرأة إيمانا منه بالدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف في حماية المنهج الإسلامي الوسطي المستنير ، وسبق وأن اجتمع المجلس مع شيخ الأزهر أكثر من مرة ، وتم الاتفاق علي اصدار الازهر وثيقة تتضمن حقوق المرأة في الإسلام ، وكلنا نعلم جيداً ان الاسلام قد كرم المرأة واعطاها حقوقا كثيرة، وكان الاسبق في اعطاء هذه الحقوق للمرأة من أي قوانين وضعية، ونحن كمجلس قومي للمرأة نرحب بوثيقة الأزهر ، ونتمني ان تصدر في اسرع وقت ممكن، وبالتالي فوثيقة الازهر ووثيقة الأمم المتحدة متكاملتان وليس بينهما تضاد .
هل الوثيقة ستكون ملزمة لكل الدول الموقعة عليها لتنفيذ كل ما جاء بها حتي و لو كان مخالفا للشريعة الإسلامية؟
أؤكد ان مصر لايمكن أن توقع علي وثيقة بها مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، كما ان وثيقة الامم المتحدة لإيقاف العنف ضد المرأة هي وثيقة وليست اتفاقية ولا تحتاج الي توقيع أو لتصديق من البرلمان ، والتوافق عليها يتم بالتصويت لصالحها من قبل الوفود المشاركة في صياغتها ، وهي بمثابة التزام أدبي أمام منظمة الأمم المتحدة ، وليس اجبارياً بعقوبة قانونية ، مع مراعاة أن عدم التزام الدولة بما تم التوافق عليه يعد مؤشراً ضدها ، وأود أن اشير الي أن مصر وقعت علي الوثيقة بشرط أن كل دولة تطبق بنود الوثيقة وفقاً لما يتفق مع شريعتها وعادتها وتقاليدها، كما أن هناك 53 دولة اسلامية قد وقعت علي الوثيقة ، ولا اعتقد ان جميعهم سيطبق شيئا يخالف المبادئ التي نصت عليها الشريعة الاسلامية السمحة.
كيف يمكن القضاء علي ظاهرة العنف في مصر؟
عن طريق التشريعات والقوانين الرادعة التي تجرم هذا الفعل الشنيع، الذي لا يتفق مع اخلاق ومبادئ المجتمع المصري المتدين، واريد أن اشير الي ان المجلس القومي للمرأة يكرس جهوده حالياً لإعداد مشروع قانون شامل يهدف الي التصدي لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل، وذلك بناءً علي تكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المجلس.
ما أهم ما جاء بالوثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة ولماذا تتهم بأنها تخالف مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة؟
لا يتصور احد ان 54 دولة اسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها لان مصر واعية تماما لاختلافا العادات والتقاليد بين الدول وانها لن تسمح بفرض امور لا تتناسب مع ثقافاتنا او عاداتنا.
ولاثبات حسن النية فان مشروع الوثيقة يتضمن ما يلي: الاشارة الي المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة. ودعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل علي خفض معدلات العنف ضد المرأة..تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلي خفضه والتأكيد علي تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية ، والعمل مع المجتمع المدني و.دعم الخدمات المقدمة لضحايا العنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة جميع أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة.
في ذيل القائمة
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ما رأيك في إقصاء المرأة من قوائم الانتخابات ووضعها في نهاية القائمة؟
للأسف الشديد مصر اصبحت في ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في مصر الي 2٪ حيث اصبحت رقم 134 من 188 فيما يتعلق بالتمثيل البرلماني لها علما ان هناك 23 مليون سيدة لها حق الانتخاب وتمثل 49٪ من إجمالي عدد السكان.
وهذه النسبة قد ترجع الي العادات والتقاليد السائدة في المجتمع والتي تنظر للمرأة نظرة دونية حيث يستغل صوتها لمساندة الرجال خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية فهي تؤيد رئيس القبيلة، كما ينظر الي المرأة في المدن علي انها لا تستطيع ان تمثل مجتمعها، وفي النظام السياسي السابق استغل الكوتة لصالحه مما افشل نظام الكوتة في مصر علي الرغم من نجاحه في دول اخري .
واريد أن اؤكد علي أن المجلس كان قد ارسل مقترحا الي مجلس الشوري بتعديل النص الخاص بالنظام الانتخابي طالب فيه ان يكون ترتيب المرأة في الثلث الاول من القائمة الانتخابية التي تزيد عن اربعة مقاعد ، ولكن خرج القانون دون هذا المطلب بالزام وضع المرأة في المقدمة. ونحن الآن نطالب جميع الاحزاب السياسية ان تساند المرأة من خلال وضعها في مقدمة قوائمها الانتخابية مشيرة الي ان المجلس قد أعد قائمة بأسماء سيدات من جميع المحافظات ذات الكفاءة والقدرة علي المشاركة في العمل السياسي لإدراجهن علي قوائم الأحزاب في الإنتخابات القادمة ، حيث ان المجلس سوف يقوم بعد ترشيح الاحزاب لهؤلاء السيدات بتقديم الدعم والتدريب والتوعية لضمان نجاحهن في الانتخابات .
الرائدة الريفية
كيف يساند المجلس في إعداد الكوادر النسائية لخوض الانتخابات البرلمانبة القادمة وماذا اعد المجلس لمساندة المرشحات والناخبات من أجل الاعداد لانتخابات مجلس الشعب القادم؟
يعد هذا الموضوع علي رأس الموضوعات التي يهتم بها المجلس القومي للمرأة ولقد قام بالكثير في هذا الشأن خاصة في ظل ما تشهده الحياة السياسية في مصر من غياب بارز لدور المرأة حيث اصبحت مصر في ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان .لذلك كان ضرورياً علي المجلس إطلاق برنامجاً تدريباً بعنوان " المرأة والمشاركة السياسية "ويستهدف في قسمه الأول الي تثقيف وتوعية 900 سيدة من عضوات الأحزاب السياسية، والجمعيات الاهلية، والنقابات، والجامعات علي مستوي جميع المحافظات من الراغبات في خوض الانتخابات النيابية المقبلة، بناءً علي الترشيحات الواردة من الأحزاب السياسية والنقابات،وعضوات الجمعيات الأهلية ، فيما يتوجه القسم الثاني إلي 1000 من الرائدات الريفيات بإنتماءاتهنّ المختلفة سواء كنّ تابعات لوزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الصحة أو وزارة التنمية المحلية وذلك إيمانا من المجلس القومي للمرأة بأهمية دور الرائدة الريفية كشريحة هامة من العناصر التطوعية التي تسهم بفاعلية في تنمية المجتمعات المحلية، ويأتي هذا البرنامج سعياً من المجلس لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتأهيلها لخوض الانتخابات النيابية القادم.
كما ينظم المجلس عددا من الدورات التدريبية لتأهيل السيدات الراغبات في الترشح للمجالس النيابية والمحلية علي كيفية ادارة الحملة الإنتخابية في العديد من المحافظات.
ما أهداف برنامج اختار مرشحك؟
يستهدف البرنامج توعية السيدات بالمحافظات بسبل اختيار المرشح الذي يتفهم أحوالهنّ المعيشية ،وتجد فيه القدرة علي التعبير عن مشاكلهن، وامالهن وطموحاتهن، ويسعي لحل مشكلاتهنّ وجلب حقوقهنّ، واختيار ذلك المرشح بمحض إرادتهنّ الحرة بمعزل عن أي ضغوط أو رشاوي.
ماذا عن مشروع القانون الذي أعده المجلس للتصدي للعنف ضد المرأة؟
بناء علي تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،انتهي المجلس من إعداد مشروع متكامل قانون يهدف الي التصدي لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل ،وذلك بوصف المجلس الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون ،والمكلفةّ امام الرأي العام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وقام أمس بإرساله إلي السيد رئيس مجلس الوزراء. وقد تضمن مشروع القانون جميع مظاهر العنف المُمارس ضد المرأة ومن أهمها التمييز ضد المرأة، والحرمان من الميراث، واللاسلامة الجسدية، والختان، والإتجار في الأشخاص، والزواج القسري، والإستخدام السييء لجسد المرأة في الدعاية والإعلان، والتحرش، والإغتصاب، وهتك العرض ،كما يشتمل مشروع القانون أيضاً علي أماكن تعرض المرأة للعنف سواءً في العمل، أو الشارع، أو المنزل ونحن مستمرون في العمل علي ذلك.
التصدي للعنف
ما اهم الجهود الأخري التي بذلها المجلس للتصدي للعنف؟
بذل المجلس العديد من الجهود التي امتدت علي عده مسارات تمثلت في: لقاءي بالسيد احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق في أكتوبر2012 حيث عرضت موضوع التحرش الذي تزايد في الفترة الأخيرة وخاصة امام المدارس وفي الشوارع المزدحمة، وطلبت من السيد الوزير تنفيذ القانون الذي أصدره المجلس العسكري والخاص بتغليظ عقوبة جريمة التحرش وتكثيف الدوريات الأمنية والمرتجلة أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة، وأسفرت الحملة المكثفة التي قادها المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة التحرش عن إتخاذ الوزارة لإجراءات تنفيذية لمواجهتها منها.
قيام الوزارة بتخصيص دوريات أمنية بكافة المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومي وتكثيفها خلال أوقات الذروة والأعياد
الإستعانة بالكاميرات لرصد حالات التحرش فإنه يجري حاليا تحديث المنظومة لتغطية كافة الشوارع والميادين الهامة، وربطها بالدوريات المنية لضمان سرعة ضبط الجناة.
تعيين ضابطات متخصصات بإدارات ( حماية الآداب ،رعاية الأحداث ،شرطة السياحة والآثار ) لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات لتوفير مناخ مناسب أثناء الإبلاغ والتحقيق علاوة علي تواجد باحثات إجتماعيات.
انشاء قطاع حقوق الإنسان الذي يُعني بالإتصال مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وتوعية كافة ضباط وأفراد هيئة الشرطة.
إصدار عدد من البيانات الصحفية، وإعداد برامج إذاعية وتليفزيونية، وإقامة الندوات والمؤتمرات بالمحافظات.
كما دعا المجلس وزارة الإعلام الي القيام بحملة إعلامية مكثفة لمواجهة ظاهرة التحرش مطالباً وسائل الإعلام ببث البرامج الهادفة التي توضح خطورة انتشار هذه الظاهرة .
كما أعلن مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بالمجلس عن تخصيص الخط الساخن ( 08008883888 ) لتلقي شكاوي الفتيات اللاتي يتعرض للتحرش وتقديم كافة أوجه المساعدة القانونية والدعم النفسي .
وعلي جانب اخر أعلن المجلس عن إطلاق حملة لجمع مليون توقيع من السيدات لتأكيد مساندتهنّ لجهود المجلس للتصدي للعنف والتحرش ضد نساء وفتيات مصر في الشارع والمواصلات ،والوصول لمجتمع آمن للمرأة المصرية ، وتم الانضمام للحملة عبر التواصل مع ايميل الحملة:
ncw@ncwegyp.com vawcamp@gmail.com
ضد التحرش
سبق وأن عقدتم جلسة استماع بعنوان " معاً ضد التحرش " ماذا صدر عنها من توصيات ؟
نظم المجلس تلك الجلسة بحضور عدد من الخبراء، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، وعدد من الرموز الإعلامية، وممثلي الأزهر والكنيسة ، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية، والتربية والتعليم ،والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، وذلك في محاولة جادة من قِبل المجلس لتحليل أبعاد الظاهرة والأسباب الحقيقية وراء هذا الخلل في المجتمع والوصول إلي علاج فعال يمكن تطبيقه علي أرض الواقع.حيث اسفرت جلسة الاستماع عن توصيات من أهمها:
عقد ورشة عمل تحت شعار "لنبدأ" مع قيادات الجهات المعنية بظاهرة التحرش (الأزهر الكنيسة الشرطة النيابة القضاء التعليم الإعلام) بهدف الخروج بحلول فورية قابلة للتطبيق لضبط الشارع، وابتكار أساليب جديدة لإثبات حالة التلبس، وتوفير مكان آمن لتلقي شكاوي التحرش في أقسام الشرطة، وتوفير تدريب مكثف للشرطة النسائية عن أفضل أساليب التعامل مع الحالات المتحرش بها نظراً لطبيعة الموضوع وحساسيته في المجتمع المصري، والاستفادة من تجربة أمريكا اللاتينية في مجال الشرطة المجتمعية والعمل علي تطبيق هذا النموذج من خلال تبادل الخبرات، وإصدار منشور للتعريف بالظاهرة، وأثارها السلبية علي المجتمع وعلي السياحة، والرأي الديني والأخلاقي تجاه مرتكبيها، وأساليب التصدي لها؛ علي أن يتم تعميمها علي المدارس وأكاديميات الشرطة وأقسامها المختلفة، ووزارة الأوقاف والكنيسة، وإعادة النظر في منظومة القيم بالمناهج التعليمية بحيث تتضمن مفهوم الحرية الشخصية وحرية الآخر.
يولي المجلس اهتماما خاصا بالمرأة المعيلة ما هي أهو جهودكم في هذا المجال ؟
يولي المجلس اهتماما خاصا لقضية التمكين الإقتصادي للمرأة بصفة عامة والمرأة المعيلة بصفة خاصة بوصفها أكثر شرائح المجتمع احتياجا لأوجه الرعاية والمساندة حتي تتمكن من أداء دورها تجاه أسرتها ومجتمعها ، وفي إطار هذه الجهود نفذ المجلس (8881) مشروعا للمرأة المعيلة بالمحافظات ،عن طريق جمعيات تنمية المجتمع المحلي في 73 قرية ب21 محافظة بالوجه البحري والقبلي ومحافظات الحدود، ومنطقتين عشوائيتين طبقا لترتيب المحافظات في تقارير التنمية البشرية.
وأضيف أن المجلس قام بتدريب الجمعيات المنفذه للمشروع للارتقاء بقدراتها لتكون مؤهلة لإدارة المشروعات الصغيرة وللتعامل مع السيدات المعيلات .
رقم قومي مجانا
يهتم المجلس باستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات كم بلغ عدد البطاقات التي استخرجت حتي الآن ؟
تمكن المجلس من استخراج عدد 2 مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات غير القادرات منذ انشاءه، يأتي استخراج بطاقات الرقم القومي لإثبات هوية هؤلاء السيدات والحصول علي خدمات الدولة في مختلف المجالات، إضافة إلي تمكين السيدات من الحصول علي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها الدولة، والحصول علي كافة حقوقها ومنها ( الحصول علي حقها في الميراث، وإلحاق أبنائها بالمدارس، والحصول علي حقها في التأمين الصحي، وأنابيب البوتجاز )، فضلا عن حرص المجلس علي أن يكون للمرأة المصرية دورها في العملية الانتخابية، والإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في الإطار الديمقراطي الجديد بعد ثورة 25 يناير.