القومي للمرأة: بيان الإخوان حول وثيقة نيويورك غير صحيح

ردًا على بيان الإخوان المسلمين حول وثيقة لجنة المرأة في نيويورك، قال المجلس القومى للمرأة، الذي يشارك الآن في اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة في نيويورك، إن ما تناوله بيان الإخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة- والتى تتناول موضوع العنف ضد المراة - لا اساس له من الصحة .
وأوضح المجلس خلال بيان له، أسباب عدم صحة بيان الإخوان في إن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن، وهى مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة.
وأضاف المجلس، إن بيان الإخوان يدعي أمور لا مكان لها في الوثيقة، وان مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى ان تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
وتابع القومي للمرأة: إن البيان من تأليف وصياغة السيدة كاميليا حلمي عضو منظمة غير حكومية تُدعى ''اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل''، وهي تتبنى هذه الأفكار المهاجمة لاتفاقيات الامم المتحدة مثل السيداو، وإعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994، وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات، وهو أمر ليس وليد اللحظة أو هذا العام، وأن نقاط هذا البيان به نفس النقاط التي تطرحها السيدة، كلما كان هناك اجتماعًا للمرأة في الامم المتحدة.
وذَكر المجلس، إن الادعاء بأن وثيقة لجنة المرأة مخالفة للشريعة الاسلامية، وتتصادم مع مبادىء الإسلام، وتقضي على الاخلاق الاسلامية وتهدم مؤسسة الاسرة، هو ادعاء خادع واستخدام سىء للدين؛ لتشوية الامم المتحدة ولمنع أي حقوق للمرأة، وإنه لا يوجد في اي من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر، أي مصداقية أو اساس من الصحة؛ حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق، والقوامة، والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم، ومنح الفتاة الحرية، أو أعطاء الشواذ كافة الحقوق.
وأخبر المجلس، إن المفاوضات فى الامم المتحدة تجرى الآن بين ممثلي الدول، اي البعثات الدائمة، وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة؛ وعليه لا يتصور ان 54 دولة اسلامية، لن تتحمس لدينها وثقافتها، وإن منظمة واحدة غير حكومية هي التي تقف لحماية الدين والثقافة الاسلامية، بادعائاتها الكاذبة، والافتراء على الوفود، وعلى هيئة الامم المتحدة، التي تحكمها مبادىء الميثاق الذي وضعته الدول عام 1945.
واعلن المجلس، إنه ليس في صالح مصر او نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الاكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية، واظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع، بينما عُرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التي تتمكن بمعرفة ابنائها وخبراتهم، في الوصول إلى توافق وحلول للمشاكل العالمية، وهي احد اسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين.
وكشف المجلس عن حقيقة ما بداخل الوثيقة وهو الإشارة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة.
وأضاف القومي للمرأة، إن الوثيقة تتضمن دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية؛ لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات، وتنفيذ الخطط الوطنية، التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة.
كما تتضمن الوثيقة تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات، وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج، التي تهدف إلى خفضه، والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدني.
وتابع المجلس: الوثيقة تشمل أيضًا دعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف، وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة، بالإضافة إلى تحسين قواعد البيانات وإجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف.