«القومي للمرأة»: البنود التي رفضتها «الإخوان» في وثيقة الأمم المتحدة «غير موجودة»

قال المجلس القومي لحقوق المرأة، الخميس، إن بيان جماعة الإخوان المسلمين الذي أعلن رفضه لوثيقة لجنة المرأة في الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة، أعلن رفضه لوثيقة لم تصدر بعد، مؤكدًا أن العديد من البنود التي رفضتها الجماعة غير موجودة في مسودة البيان الذي سيصدر في ختام المؤتمر الأممي.
وأكد المجلس الذي يشارك في الدورة ال57 المنعقدة حاليًا للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في نيويورك، أن ما تناوله بيان الإخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة «لا أساس له من الصحة».
كانت جماعة الإخوان المسلمين أصدرت بيانًا، الأربعاء، أعلنت فيه رفضها لوثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة، لأنها تبيح للمرأة المسلمة أن تتزوج غير مسلم، وتبيح المثلية الجنسية، وتساوي بين الزانية والزوجة، وتلغي قوامة الرجال على النساء، وتسحب حق الطلاق من الزوج، وتساوي بين الرجل والمرأة في الميراث.
وأفاد المجلس بأن «الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن، وهي مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة»، موضحًا أن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
ونفى المجلس صحة الاتهامات الواردة للوثيقة في البيان بنقاطه العشر، موضحًا أن الوثيقة «لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو أعطاء المثليين كل الحقوق».
ولفت المجلس إلى أن المفاوضات في الأمم المتحدة تُجرى الآن بين ممثلي الدول من البعثات الدائمة، وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة، مضيفًا «لا يتصور أن 54 دولة إسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها، وأن منظمة هي التي تقف لحماية الدين والثقافة الإسلامية بادعاءاتها الكاذبة والافتراء على الوفود وعلى هيئة الأمم المتحدة التي تحكمها مبادئ الميثاق الذي وضعته الدول عام 1945».
وأشار المجلس إلى أن مشروع الوثيقة يتضمن الإشارة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة، وتعريف العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف، والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات، وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة.
وأكد أن بيان جماعة الإخوان المسلمين بأن لجنة المرأة في الأمم المتحدة مخالفة للشريعة الإسلامية، وتتصادم مع مبادئ الإسلام، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتهدم مؤسسة الأسرة، هو «ادعاء خادع»، و«استخدام سيئ للدين لتشويه الأمم المتحدة، ولمنع أي حقوق للمرأة»، محذرًا من أنه «ليس في صالح مصر أو نظام الحكم فيها إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع».