"القومي للمرأة" يهاجم الإخوان ويصف بيانها بالكذب

اتهم المجلس القومي للمرأة، بيان جماعة الإخوان الصادر أمس بشأن اجتماعات الدورة 57 للجنة، وضع المرأة في نيويورك بالخادع وغير الصادق، ولا يعبر عن حقيقة الموقف والمناقشات التي تمت علي مدار الأيام الماضية بالأمم المتحدة.
حيث فند المجلس في بيان له، أسباب رفضه الهجوم الإخواني، ومنها أن الوثيقة الختامية لم تصدر حتي الآن، ومازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، وأن البيان "الإخواني" يدعي أمورا لا مكان لها في الوثيقة، وأن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلي أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
كما أضاف البيان الصادر من المجلس القوي للمرأة، أن بيان الإخوان من تأليف وصياغة كاميليا حلمي، عضوة منظمة غير حكومية تدعي "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل"، وهي تتبني هذه الأفكار المهاجمة لاتفاقيات الأمم المتحدة، مثل "السيداو" و"إعلان مؤتمر السكان" في القاهرة عام 1994، وبرنامج عمل مؤتمر بيجين في الصين عام 1995 منذ عدة سنوات، وهو أمر ليس وليد اللحظة، أو هذا العام، وأن نقاط هذا البيان به نفس النقاط التي تطرحها كلما كان هناك اجتماعا للمرأة في الأمم المتحدة.
وأضاف بيان القومي للمرأة، أن الادعاء بأن وثيقة لجنة المرأة "مخالفة للشريعة الإسلامية" وتتصادم مع مبادئ الإسلام، وتقضي علي الأخلاق وتهدم مؤسسة الأسرة، هو ادعاء خادع واستخدام سيئ للدين، لتشويه الأمم المتحدة، ولمنع أي حقوق للمرأة، قائلا: "لا يوجد في أي من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر أي مصداقية، أو أساس من الصحة، حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم، ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ كافة الحقوق".
وذكر البيان أن المفاوضات في الأمم المتحدة تجري الآن بين ممثلي الدول "البعثات الدائمة"، وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة، مشيرا إلي أنه لا يتصور أن 54 دولة إسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها، وأن منظمة واحدة غير حكومية هي التي تقف لحماية الدين والثقافة الإسلامية بادعاءاتها الكاذبة والافتراء علي الوفود، وعلي هيئة الأمم المتحدة التي تحكمها مبادئ الميثاق الذي وضعته الدول عام 1945.
واختتم المجلس القومي للمرأة برسالة قوية لجماعة الإخوان والحرية والعدالة، ونظام الحكم قالت فيه، إنه ليس في صالح مصر، أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية، وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التي تتمكن بمعرفة أبنائها وخبراتهم في الوصول إلي توافق وحلول للمشاكل العالمية، وهي أحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين.
وأضاف أن مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول، وأنها لن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافاتنا، أو عاداتنا، ولإثبات سوء النية وراء هذا البيان.
وشدد بيان القومي للمرأة، علي أن مشروع الوثيقة يتضمن الإشارة إلي المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة، ودعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات، وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل علي خفض معدلات العنف ضد المرأة، مع تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلي خفضه، والتأكيد علي تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدني.
كما يتضمن دعم الخدمات المقدمة لضحايا العنف، وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة، وتحسين قواعد البيانات وإجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف.