"القومى للمرأة" يستنكر بيان "الإخوان" حول "وثيقة العنف" ويصفه ب"الكاذب"

اتهم المجلس القومى للمرأة، بيان جماعة الإخوان الصادر أمس بشأن اجتماعات الدورة 57 للجنة، وضع المرأة فى نيويورك بالخادع وغير الصادق، ولا يعبر عن حقيقة الموقف والمناقشات التى تمت على مدار الأيام الماضية بالأمم المتحدة.
وفند المجلس، فى بيان له، أسباب رفضه الهجوم الإخوانى، ومنها أن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن، ومازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، وأن البيان "الإخوانى" يدعى أمورا لا مكان لها فى الوثيقة، وأن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
وأضاف البيان الصادر من المجلس القوى للمرأة، أن بيان "الإخوان" من تأليف وصياغة كاميليا حلمى، عضوة منظمة غير حكومية تدعى "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل"، وهى تتبنى هذه الأفكار المهاجمة لاتفاقيات الأمم المتحدة، مثل "السيداو" و"إعلان مؤتمر السكان" فى القاهرة عام 1994، وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات، وهو أمر ليس وليد اللحظة، أو هذا العام، وأن نقاط هذا البيان به نفس النقاط التى تطرحها كلما كان هناك اجتماعا للمرأة فى الأمم المتحدة.
وأضاف البيان، أن الادعاء بأن وثيقة لجنة المرأة "مخالفة للشريعة الإسلامية" وتتصادم مع مبادئ الإسلام، وتقضى على الأخلاق وتهدم مؤسسة الأسرة، هو ادعاء خادع واستخدام سيئ للدين، لتشويه الأمم المتحدة، ولمنع أى حقوق للمرأة، قائلا: "لا يوجد فى أى من الاتهامات الواردة فى البيان بنقاطه العشر أى مصداقية، أو أساس من الصحة، حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم، ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ كافة الحقوق".
وذكر البيان أن المفاوضات فى الأمم المتحدة تجرى الآن بين ممثلى الدول "البعثات الدائمة"، وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن 54 دولة إسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها، وأن منظمة واحدة غير حكومية هى التى تقف لحماية الدين والثقافة الإسلامية بادعاءاتها الكاذبة والافتراء على الوفود، وعلى هيئة الأمم المتحدة التى تحكمها مبادئ الميثاق الذى وضعته الدول عام 1945.
واختتم المجلس القومى للمرأة بيانه برسالة قوية لجماعة الإخوان والحرية والعدالة، ونظام الحكم قالت فيه، إنه ليس فى صالح مصر، أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية، وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة أبنائها وخبراتهم فى الوصول إلى توافق وحلول للمشاكل العالمية، وهى أحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين.
وأضاف أن مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول، وأنها لن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافاتنا، أو عاداتنا، ولإثبات سوء النية وراء هذا البيان.
وشدد بيان القومى للمرأة، على أن مشروع الوثيقة يتضمن الإشارة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة، ودعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع فى تطبيق القوانين والتشريعات، وتنفيذ الخطط الوطنية التى تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة، مع تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التى تهدف إلى خفضه، والتأكيد على تحقيق المساواة فى التعليم والصحة والتأمين الاجتماعى والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدنى.
كما يتضمن دعم الخدمات المقدمة لضحايا العنف، وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة، وتحسين قواعد البيانات وإجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف، حسبما أشار البيان.