"القومي للمرأة": بيان الإخوان حول وثيقة لجنة المرأة فى نيويورك مخادع ويخلو من المصداقية

استنكر المجلس القومى للمراة الذى يشارك الأن فى اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة فى نيويورك ما تناوله بيان جماعة الإخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة - والتى تتناول موضوع العنف ضد المرأة.
وفند بيان المجلس القومي للمرأة الصادر اليوم الخميس المغالطات التي ذكرها بيان جماعة الإخوان المسلمين، أن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن وهى مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة.
وتابع البيان، كما ذكر بيان الجماعةأمورا لا مكان لها فى الوثيقة، وأن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
وأشار بيان القومي للمرأة، إلي أن بيان الجماعة من "تأليف وصياغة" السيدة كاميليا حلمى عضو منظمة غير حكومية تدعى " اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل " وهى تتبنى هذه الأفكار لمهاجمة اتفاقيات الأمم المتحدة مثل" السيداو" وإعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994، وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات وهو أمر ليس وليد اللحظة أو هذا العام، من نقاط هذا البيان به نفس النقاط التى تطرحها كلما كان هناك اجتماعا للمرأة فى الأمم المتحدة.
وأكد بيان المجلس القومي، أن الإدعاء بأن وثيقة لجنة المرأة مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادىء الإسلام وتقضى على الأخلاق الإسلامية وتهدم مؤسسة الأسرة ، هو ادعاء خادع واستخدام سىء للدين لتشوية الأمم المتحدة ولمنع أى حقوق للمرأة، وانه لا يوجد فى أى من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر أى مصداقية أو أساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو أعطاء الشواذ كافة الحقوق.
وتابع البيان، أن المفاوضات فى الأمم المتحدة تجرى الان بين ممثلى الدول أى البعثات الدائمة وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة وعليه لا يتصور أن 54 دولة إسلامية، لن تتحمس لدينها وثقافتها وأن منظمة واحدة غير حكومية هى التى تقف لحماية الدين والثقافة الإسلامية بادعائاتها الكاذبة والافتراء على الوفود وعلى هيئة الامم المتحدة التى تحكمها مبادىء الميثاق الذى وضعته الدول عام 1945
وأضاف البيان، أنه ليس فى صالح مصر أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الاكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة أبنائها وخبراتهم فى الوصول إلى توافق وحلول للمشاكل العالمية وهى أحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين.
وتابع، مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وانها لن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافاتنا أو عاداتنا.
وختم بيان القومي للمرأة، قائلا: إنه لإثبات سوء النية وراء هذا البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين، إن مشروع الوثيقة يتضمن ما يلى:
أولا: الإشارة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة.
ثانيا: دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات والخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة.
ثالثا: تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات ،وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج، التي تهدف إلى خفضه والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدني.
رابعا: دعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة.
خامسا: تحسين قواعد البيانات وإجراء البحوث والدراسات.