لجنة المرأة والطفل: الأمم المتحدة تسعي لهدم الأسرة ونشر الشذوذ

ِائتلاف المنظمات الإسلامية :
الأمم المتحدة تسعي لهدم الأسرة ونشر الشذوذ


محيط علي عليوة


كاميليا حلمي رئيسة لجنه المرأه والطفل
كشف ائتلاف المنظمات الإسلامية بمشاركة 103 منظمة اسلامية عبر العالم العائد من اجتماع لجنة المرأة الثالث والخمسين بالامم المتحدة الذي عقد مؤخرا في نيويورك تحت عنوان "التقاسم المتساوي للمسئوليات بين النساء والرجال، بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق مرض الإيدز"، عن تعرُّض المنظمات النسوية بالمجتمعات الإسلامية لضغوطٍ وإغراءاتٍ تمويليةٍ حتي تتبني بعض المفاهيم ومشروعات القوانين المشبوهة ونشرها داخل المجتمعات الإسلامية.


جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي دعت إليها اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل احدي لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بمقرها في القاهرة ، وحذر الائتلاف من خطورة المواثيق التي اصدرتها الامم المتحدة حول المرأة والطفل وطالبت بضرورة التنبه لتلك المخاطر علي المستويين الرسمي والاهلي ووضع الخطط والسياسات اللازمة لاحباط هذه البرامج التي تتبناها لجنة مركز المرأة بالامم المتحدة والتي تستهدف هدم مؤسسة الاسرة ونشر الشذوذ والانحلال الخلقي في مجتمعاتنا العربية والاسلامية .


في البداية اكدت المهندسة كاميليا حلمي مدير اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أن المنظمات الإسلامية وخاصةً النسوية منها تتعرض لهجمةٍ شرسةٍ تأخذ شكل الضغوط والإغراءات التمويلية من اجل الترويج للأجندة المشبوهةالتي تتبناهاالأمم المتحدة، وتروج من خلالها افكارا وقيما من شأنها تهديد مؤسسة الأسرة والتي جاء آخرها محاولة فرض تحريم ختان الإناث وتغيير بعض احكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة بزعم منع العنف ضد المرأة.


كما حذَّرت من الوثائق التي تصدر عن المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة وتنادي بتغيير قوانين الأسرة والمرأة والطفل بدعوى إنصاف المرأة وإعطائها كاملَ حقوقها والتي بلغت حد المطالبة بالمساواة التطابقية بين الرجل والمرأة فيما يخص الحياة العامة والخاصة؛ وذلك من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المسماة ب (السيداو)، والتي تعمل على إلغاءِ كافة الفوارق بين الجنسين، ووثيقة (بكين) التي تعدُّ وثيقة سياسات وآليات لتطبيق بنود السيداو.

واشارت إلي أن الرؤية الذي تتبناها لجنة مركز المرأة تعتبر الدين- وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساسا للتشريع- يقيد ويحد من فرص المساواة ويزيد من العنف، ويطالب بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه "القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes" (إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم) التي يراها من الأسباب الرئيسية للعنف.

ولفتت إلي أن تلك الرؤية تري أن التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها "كبتًا جنسيًّا repression of female sexuality" واعتبره من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى، كما طالب بالمساواة التامة بين الرجال والنساء في احكام المواريث واعتبر أن قوانين المواريث التي تفرق بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى تمييزًا ضد الفتاة.

مخطط هدم الأسرة

واضافت كاميليا حلمي بأن اللجنة تتبني ايضا تقريرا أصدره عددٌ من خبراء الأمم المتحدة احتوى على توصيات وبرامج لتطبيق التوصيات المطلوبة من الدول الاعضاء تنفيذها ، و تُعد معولا لهدم القيم الخلقية ً والاجتماعيةً ،وتفكيك وهدم الكيان الأسري والأخلاقي والاجتماعي وتتخفي هذه التوصيات وراء الطابع الحقوقي.

ولفتت إلي أنه من النقاط التي تهدد مستقبل الأسرة المصرية ما تطالب به تلك التوصيات بحق الطفلة (أقل من 18 سنةً) في تحديد متى وكيف تصبح ناشطةً جنسيًّا "sexually active"، وتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة، وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين وتعليمهم ممارسة الجنس الآمن في المدارس ، واعتبار الزواج المبكر شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة.

ونبهت إلي ان لجنة مركز المرأة تطالب باعتبار الزوج الذي يمارس حقه في المعاشرة الزوجية بدون رغبة زوجته مرتكبا لجريمة الاغتصاب التي تعطي الزوجة الحق في تقديم شكوي ضد زوجها للشرطة للقبض عليه ومحاكمته مما سيعطي للاجهزة الامنية التدخل في الحياة الخاصة للزوجين وداخل غرف النوم و يفتح المجال امام النساء لاستغلال هذا الحق الممنوح لهن في الانتقام من الازواج مع اي نزاع ينشا فيما بينهما .


وقالت إن التوصيات الاممية تشدد على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريم الزواج المبكر والحفاظ على حقوق الشواذ من الفتيات lesbian girls"، واقرار ما يسمونه ب "حق تحديد الهوية الجنسية للفتياتsexual identity" أي (أن تختار جنس الشريك)، ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس مثلهن.

واشارت إلي أنه بخصوص موضوع الوقاية من الإيدزالذي يطرح دائما داخل اجتماعات لجنة المرأة ، فإن الخرائط الدولية التي تظهر توزيع نسب الإصابة بالمرض تشير بوضوح إلى أن الدول الإسلامية هي الأقل في نسبة الإصابة على مستوى العالم، إذ لا تتجاوز 1%. ويرجع ذلك إلى ثقافة وأخلاق العفة التي تسود هذه المنطقة، حيث تنحصر العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في نطاق الزواج الشرعي فقط.

واضافت بأنه ثبت علميًا وعمليًا أن العفة هي الأسلوب الوقائي الوحيد والأمثل للوقاية من المرض والسيطرة على انتشاره، لذا فإن على المنظمات والهيئات الاجتماعية والثقافية التعاون لحث المجتمعات على تبني هذه السياسة الأخلاقية.

الترويج للشذوذ

الامم المتحدة تستهدف نشر الشذوذ
ولفتت كاميليا حلمي إلي أن وفد الائتلاف كان يضم 10 مشاركات من ماليزيا والسعودية والأردن والسودان ومصر، وقام بالقاء بيانً في جلسة مركز المرأة حول الرؤية الإسلامية للوثيقة المطروحة في الجلسة، كما قام الوفد بعقد عدد من ورشات عمل لتوضيح هذه الرؤية، و رؤية الهيئات الإسلامية وفي مقدمتها دار الافتاء المصرية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة ، للموضوعات المطروحة في الجلسة المخصصة لوفود الدول الإسلامية المشاركة.


ومن جانبها اشارت الدكتورة مريم هارون مدير منظمة "نساء الإسلام" في السودان إلي الأخطار المحدقة من جرَّاء تلك الوثائق والتي تدعو إلي تحمل النساء والفتيات دورًا في رعاية ودعم المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية والمعروف ب(الإيدز) وهو ما يُمثِّل عبئًا عليهن لا يتناسب مع قضية المساواة بين الرجل والمرأة التي يطالبون بها .

ولفتت إلي أن الوثائق التي تصدرها الامم المتحدة تستخدم مجموعة من المصطلحات المطاطة التي لا يتضح مقصودها إلا من خلال آليات التطبيق كمصطلح (العنف ضد المرأة)، التي ضربت له الوثيقة مثالاً بأن قيام المرأة بدور الأمومة والرعاية للأسرة يعدُّ عنفُا ضدها باعتباره عملاً غير مدفوع الأجر من وجهة نظر واضعيها كما انه يعتبر ظلما للمرأة بحرمانها من عملٍ يدر عليها ربحًا ماديًّا.

واوضحت ان الهدف من تلك المواثيق الاممية دفع المجتمعات الإسلامية لتبني القيم الغربية، من إطلاق للحريات الجنسية، وإباحة الشذوذ الجنسي، والإستهانة بالشرائع السماوية والقيم والمقدسات، وهو ما تهدف إلي تحقيقه الأمم المتحدة من خلال عقد المؤتمرات الدولية وإلزام الدول الاعضاء بالتوقيع على تلك الاتفاقيات ويتم ربط هذا التوقيع من عدمه بالتلويح بفرض عقوبات اقتصادية في حالة عدم الالتزام ببنودها.

وحذرت من المحاولات التي تبذلها المنظمات الاهلية النسوية لحث الحكومات العربية والإسلامية علي إلغاء تحفظاتها علي البنود التي تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية لافتة إلي ضرورة التنبه لما تنوي القيام به تلك المنظمات من طرح مشروعات قوانيين لتقييد ومنع تعدد الزوجات وتقييد الطلاق وأخذ موافقة البرلمانات في تلك الدول والتي تتنافى مع طبيعة المجتمع ومبادئ الشريعة الإسلامية.التي يحتكم اليها .

وفي ختام الحلقة النقاشية طالب ائتلاف المنظمات الإسلامية كافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفلف يالعالمين العربي والاسلامي بالعمل معًا من أجل رفع معاناة النساء والأطفال في العالم، وخاصة أولئك الذين يرزحون تحت وطأة الاحتلال في فلسطين والعراق فهم يتعرضون للظلم البيِّن والعنف المتطرف الذي ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية، وهو الحق في الحياة.


رسالة تحذير


كما وجهوا رسالة إلى قادة الرأي في الدول العربية والإسلامية يحذرون فيها من خطورة تجاوب عدد من حكومات بعض الدول الإسلامية مع هذه الاتفاقيات الاممية مما يتنافى مع الإرادة الفعلية للشعوب ولا يحترم القيم الأخلاقية والثقافية لها، بدلاً من التصدي لها ورفضهامشيرين إلي أن ما نشهده الآن من تسارع في تغيير القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة في هذه الدول ما هو إلا تطبيق عملي للتصديق على تلك الاتفاقيات.

وحذروا من عدد من النقاط الحرجة الموجودة في مسودة الوثيقة المنتظرة من لجنة المرأة بالامم المتحدة والتي سيتم التوقيع عليها من جانب وفود الدول الاعضاء والتي تمثل خطورة شديدة على الأسرة والمجتمع وهي كما يلي:
- في البنود1-4 تم التأكيد على الالتزام بما ورد في الاتفاقيات السابقة كوثيقة بكين والسيداو واعتبارها الإطار القانوني لتعزيز المساواة في التقاسم التام للمسئوليات بين المرأة والرجل. ويضع هذا البند ضغوطًا على الحكومات التي وقعت على تلك الاتفاقيات لكي تسحب كل تحفظاتها التي وضعتها عند التوقيع.


-المادة a:

وتعمل على تكثيف الجهود من أجل التنفيذ الكامل لمنهاج بكين ووثائق المؤتمر الدولي للسكان. والذي يطالب دون أي تحفظات، بتيسير وسائل منع الحمل للمراهقين، وتدريبهم على استخدامها، وإباحة الإجهاض ومساواة الجندر Gender Equality، بمعنى إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة وإعطاء كافة الحقوق للشواذ، وغيرها من المخالفات الشرعية الخطيرة.

وبالتالي يلزم تذكير الحكومات بشكل دائم بالتحفظات التي وضعوها على تلك الوثائق عند التوقيع عليها وعدم التنازل عن تلك التحفظات.

-المادة b :

وتدعو إلى التصديق دون تحفظات على الاتفاقيات المشار إليها وغيرها، والمطالبة بالمساواة التامة والتطابقية بين المرأة والرجل داخل الأسرة، بما في ذلك إلغاء طاعة الزوجة لزوجها، وإلغاء الولي، والتساوي التام عند عقد الزواج، والطلاق والتعدد والميراث، كذلك إلزام المرأة بتقاسم الإنفاق مع الرجل, وحرية السكن والتنقل دون إذن الزوج مما يعني إلغاء قوامة الرجل في الاسرة.

والتصديق على تلك الاتفاقيات يلزم الدول بتعديل كافة القوانين والتشريعات وتغيير المعايير الاجتماعية والثقافية.
الخاصة بها داخل دولها لتتوافق مع تلك الاتفاقيات الاممية .

-المادة p :

وتطالب بحماية الفتيات اللواتي يقمن بمهام منزلية داخل أسرهن من الاستغلال، واعتبار أن عمل البنت داخل بيت أهلها عملاً تستحق عليه الأجر.

والضغط باتجاه استصدار قوانين تجرم عمل الفتاة في منزل أهلها باعتبار عمل الفتاة في منزل أهلها من أسوأ أشكال عمالة الأطفال! ويتم الأمر بشكل تدريجي، يبدأ بحماية الفتاة من تحمل الأعمال الثقيلة في منزل أسرتها وينتهي بتجريم كافة الأعمال المنزلية باعتبارها من الأعمال الثقيلة.وإلغاء دور المرأة في رعاية اسرتها وابناءها باعتبارة نوعا من العنف الموجه ضد المرأة !!

كما تتناول الوثيقة في المواد (T-Y) موضوع تقاسم الرعاية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز), وقد طالبت بتيسير حصول الأفراد على خدمات الوقاية من الإيدز وتتركز في الحصول على العازل الطبي Condom الذكري والأنثوي والتدريب على استخدامهما، ويكون هذا على مستوى كل الأفراد من كل الأعمار، وبالطبع سيتم التدريب عليها في المدارس والوحدات الصحية للمراهقين والشباب وكل الأفراد، ولا يخفى حجم المفسدة الناجم عن مثل هذا الأمر بالنسبة لهؤلاء المراهقين والشباب.

لذا يهيب ائتلاف المنظمات الإسلامية بكل غيورٍ على هذه الأمة، معتزٍ بحضارتها وثقافتها أن يتصدى لتلك الهجمة بكل قوة وحزم.