وفد ائتلاف المنظمات الإسلامية بالأمم المتحدة يطلب

إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية للأسرة مع الاحتكام للشريعة

أوصي وفد ائتلاف المنظمات الإسلامية المشارك في الجلسة السادسة والخمسين بلجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك بضرورة نشر التوعية المعنية بالمرأة والطفل بين الشعوب وتكوين جماعات ضغط دولية للتحفظ علي كل ما يتعارض مع الإرادة الشعبية وعدم الانصياع للضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة علي الحكومات.
وقالت المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل إن الائتلاف أوصي بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية للمرأة وتقديم تقارير شاملة للبرلمانات لمحاسبة البعثات المشاركة في حال تقصيرها في التعبير الحقيقي عن الشعوب التي تمثلها والاحتكام للشريعة الإسلامية في قوانين الأسرة ورفض المرجعية الأممية التي لا تحترم التنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض وإعادة النظر في المنظومة الخاصة بالأسرة وتنقيتها من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
كما أوصت ورقة العمل المقدمة للجلسة بالدعوة للمساواة التامة في أمور الزواج والأسرة والميراث وتجريم أي قوانين تحالف ذلك واعتبار ذلك محاولة واضحة للالتفاف حول التحفظات التي وضعتها الحكومات الإسلامية علي اتفاقية "السيداو" التي تنص علي ضرورة إلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة في الأدوار والتشريعات واعتبار أي فوارق بين الرجل والمرأة تميزاً ضد المرأة.
وعن موقف ائتلاف المنظمات الإسلامية قالت منذ بداية الاجتماع حرصنا علي التواصل مع وفود بعض الدول الإسلامية وتقديم تعديلات مقترحة للفقرات الحرجة في الوثيقة والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتم ارسال ملاحظات عامة حول الورقة إلي الوفد المصري المشارك في المؤتمر.
كذلك المشاركة في الفعاليات الجانبية التي عقدتها المنظمات غير الحكومية المشاركة في المؤتمر للتعرف علي أهم المطالبات التي تعمل عليها تلك المنظمات ومنها:
تجريم ما يطلقون عليه "الاغتصاب الزوجي" والتأكيد علي أنه لم يعد شأنا خاصا ومن حق الحكومات التدخل فيه. وجدير بالذكر أن هذا المصطلح يستخدم للإشارة لأية علاقة بين الزوج والزوجة تحدث بدون "موافقة" أو "رغبة" الزوجة واعتباره شكلاً من أشكال الاغتصاب.
اتهام الحكومات الإسلامية التي تذكر في دساتيرها أنها لا تميز بين مواطنيها بناء علي "الجنس" ثم تنص قوانينها علي وجود فوارق بين الرجل والمرأة. وهو ما يعد من منظور اتفاقية سيدواو "تمييزاً ضد المرأة" وبالتالي تتهم الحكومات بالتناقض ومن ذلك ما أطلقت عليه تلك المنظمات بال "ممارسات الدينية التمييزية" مثل تعدد الزوجات والميراث وغيرها.
أبدت إحدي المنظمات "هنرتيش بيل" وهي مؤسسة واسعة النشاط في الدول الإسلامية وغيرها ترحيبها بتحرك بعض القيادات الدينية في اتجاه القضاء علي الزواج المبكر في العديد من البلدان ثم اعتبرت أن من أهم أسباب العنف المنزلي: المهر الذي يدفعه الزوج. واعتبرته ثمناً للمرأة يجعلها تابعة للرجل ورفض إنفاق الرجل داخل الأسرة لأنه يجعل الرجل رئيس العائلة واعتباره سببا في تحكم الرجل في جسد المرأة.
وهو ما يتعارض مع المطالبات النسوية بتحكم المرأة الكامل في جسدها. ثم تشجيع النساء علي تقديم الشكاوي ضد أزواجهن.
بينما انتقدت تلك المنظمة كون معظم القضاة من الرجال واتهمتهم بأنهم لا يحاربون العنف المنزلي ضد المرأة لأنهم يكرسون وجود فوارق بين الرجل والمرأة وهو ما اطلقوا عليه "افتقار القضاة للحساسية الجذرية".