المهندسة كاميليا حلمي عقدت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في مقرها في القاهرة في منتصف فبراير 2009، ورشة لتفعيل ميثاق الأسرة في الإسلام، وهو الميثاق الذي وضعته اللجنة وشارك في اعداده نخبة من العلماء من العديد من البلدان الإسلامية، بهدف تحصين الأسرة وحمايتها من التفكك والانهيار.
شارك في الورشة ممثلات المنظمات الأهلية الاعضاء في ائتلاف المنظمات الإسلامية جاءوا من عدة بلدان من العالم الإسلامي.
وأوضحت المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الأهداف التي من أجلها تم وضع الميثاق، وهي دعوة الناس أجمعين للإسلام عن طريق فهم العلاقات الأسرية فهمًا صحيحًا كما جاء بها الإسلام لحماية الأمة من خطر الاتفاقيات والمواثيق الدولية الصادرة عن الاممالمتحدة التي تتضمن العديد من البنود التي تشكل تهديدا لكيان الأسرة .
واوضحت أن هذه المواثيق المشبوهة تصبح قوانيين واجبة التنفيذ والعمل بها داخل الدول الاعضاء بالاممالمتحدة التي وقعت عليها ومن شأن تطبيقها أن تصيب تلك الدول بالتفكك والانفصام.وللاسف فان معظم دولنا العربية والاسلامية قامت بالتوقيع علي تلك المواثيق والاتفاقيات .
تعديلات خطيرة !!
واضافت كاميليا حلمي بأن ميثاق الاسرة يهدف كذلك إلي إصلاح الأسر وما تعانيه من مشكلات خطيرة من خلال المرجعية الإسلامية التي قدمها الميثاق، والمستقاة من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة واجتهادات السلف الصالح .
كما ألقت رئيس اللجنة الضوء على أهم الإشكاليات في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، بدءًا من تفتيت الأسرة إلى إفساد المرأة، والطفل، مع تهميش الرجل تمامًا، والمطالبة بتمكين المرأة واستقواءها علي الرجل ، والتركيز المطلق على حقوق المرأة - الحقوق فقط - دون أي ذكر لأية واجبات عليها نحو زوجها أو أولادها.
والقت رئيس اللجنة الضوء علي امثلة لتلك الحقوق التي تركز عليها الاتفاقيات الدولية، منها الحق الكامل للمرأة في التصرف في الجسد دون أي اعتبارات للقيم أو الأديان أو التقاليد أو الأعراف،
وكشفت عن ان تلك المواثيق الدولية تقوم علي إقرار حقوق الشواذ، ومساواتهم بالأسوياء عن طريق إدماج مصطلح (مساواة الأنواع Gender Equality) في الاتفاقيات الدولية، والإصرار عليه، حتى أنه قد تكرر في إحدى تلك الوثائق أكثر من ستين مرة والترويج لانماط من الاسر التي تتكون من المثليين (رجل ورجل) و(امرأة وامرأة) .
وحذرت من خطورة التعديلات التي تم اقرارها في بعض البلدان الاسلامية تنفيذا لتلك المواثيق والاتفاقيات في القوانين الوطنية الخاصة بالمرأة والأسرة وأخطرها إ لغاء القوامة و إلغاء طاعة الزوجة لزوجها و إلغاء مفهوم رب الأسرة وإلزام المرأة بالإنفاق علي الأسرة.
واضافت بأنه من هذه التعديلات الخطيرة التي تمت في تلك الدول إلغاء ولاية الأب على الإبنة في الزواج، وإلغاء تعدد الزوجات (كما حدث في تونس ) وجعل الطلاق بيد القاضي بدلا من الزوج ، وحرية المرأة في السكن أينما شاءت، حرية المرأة في جسدها اي ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والاعتراف بنسب الأبناء غير الشرعيين.
الإتفاقيات الدولية ومحاربة الشريعة
الاممالمتحدة وعولمة الشذوذ واكدت كاميليا حلمي أن تلك الإتفاقيات الدولية تدعو إلي استحداث جريمة جديدة عقابها السجن وهي (الاغتصاب الزوجي) اي ممارسة الزوج لحقه في المعاشرة بدون موافقة الزوجة ،والمساواة في المواريث،وإعطاء الشواذ كافة الحقوق، وغيرها من التعديلات التي من شأنها إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة وتدمير مؤسسة الأسرة وهدم تعاليم الاسلام التي تتعلق بتنظيم العلاقات داخل الاسرة .
ولفتت إلي أن كل هذه المخاطر التي تهدد الأسرة استدعى وجوب إبراز الرؤية الإسلامية الصحيحة للأسرة ونشرها على العالمين لتكون في مواجهة الأطروحات الغربية العلمانية الفاسدة التي تستهدف مجتمعاتنا .
واشارت إلي أن اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في محاولة منها للتصدي لهذه المخاطر اصدرت أول ميثاق عالمي للأسرة في الإسلام، بغية أن يكون طوق نجاة للأسرة-كل أسرة- على امتداد القارات والحضارات ويكون بديلا لتلك المواثيق والاتفاقيات المشبوهة .
واوضحت أن إخراج ميثاق الأسرة في الإسلام للنور، تطلب عملا متواصلا دام قرابة السبع سنوات، بمعاونة كوكبة من العلماء الأجلاء الذين قدموا جهودهم حسبة لوجه الله تعالى، ليخرج في النهاية عملاً متكاملاً وجهدًا جامعًا يمكن للأمة الإسلامية أن ترجع إليه، للتعرف على أحكام الأسرة وتفعيلها ونشرها.
ولفتت إلي أن هؤلاء العلماء استنبطوا أحكام هذا الميثاق من لدن الشريعة الإسلامية الثابتة بصريح الكتاب وصحيح السنة، ناهلين من فقه الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة -مع تجنب مواطن الخلاف-، كما حرص عند تدوينه على الابتعاد عن كل مرجوح من الآراء والأقوال، ومراعاة ظروف وأحوال المجتمعات الحديثة والمصالح والمفاسد المحيطة به، فجمع بين الشرع والعقل، والسمع والرأي، مع الحرص الشديد على الأخذ بأيسر وأعدل وأوسط الآراء، وأكثرها ملاءمة لمقتضيات العصر الحديث.
المرجعية الاسلامية حائط الصد
وقامت سيدة محمود مسئولة قسم التدريب باللجنة بتقديم فكرة مختصرة عن مواد الميثاق، حيث أوضحت أن هذه المواد تتسم بأنها متداخلة بين العقائد والأحكام والأخلاق، فسلوك الفرد والجماعة لابد أن ينضبط بذلك العقد المنظوم بين الإيمان والإسلام والإحسان.
و رصت مواده التي تميزت بالاسلوب الواضح، رفيع المضمون، والقويم في المنهج، لا تخلو مادة منه من النظر المقاصدي، الذي يبنى على فقه دقيق، وفهم عميق للواقع والشرع.
وقد رافق هذا الميثاق [مذكرة تفسيرية] موضحة ومبينة لهذا الجهد العلمي، رافعة النقاب عما هو مستنبط، وكاشفة اللثام عن فلسفة تلك الصياغة الدقيقة لبنوده.
وقد بلغت مواد الميثاق [164] أربعة وستون ومائة مادة، مقسمة على [5] خمسة أبواب :
•الباب الأول: مبادئ وقيم ومفاهيم عامة [1-20]
• الباب الثاني: مسؤولية الأمة عن تكوين الأسرة وحمايتها [21-45]
• الباب الثالث: بين الزوجين [46-90]
• الباب الرابع: حقوق وواجبات الطفل في الإسلام [91-122]
• الباب الخامس: من الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكبرى [123-164]
وعرضت بعض المشاركات اقتراحات قمن بإعدادها من أجل تفعيل الميثاق، على مستوى بلادهن وبعد مناقشات بين المشاركات حول سبل تفعيل الميثاق، خرجت التوصيات التالية لتفعيل ونشر ميثاق الأسرة في الإسلام:
1. عمل حملة اعلامية مكثفة عن الميثاق ( مقالات فى الصحف- ندوات ودورات تدريبية للاعلاميين - اعلانات بالجرائد - مؤتمرات صحفية مع دعوة العلماء الذين شاركوا في اعداده - برامج فى الإذاعة والتليفزيون والفضائيات-...)
2. إنتاج مطبوعات للأطفال لتنشئتهم على المفاهيم الإسلامية الصحيحة للأسرة التي جاءت في الميثاق
3. تحويل الميثاق لأعمال درامية وفنية مختلفة، كإنتاج أعمال فنية مستنده فى مرجعيتها للميثاق
4. إستثمار المناسبات المختلفة (يوم الطفل العالمي، عيد الأم، يوم الأسرة، ..) للتعريف بالميثاق
5. تأسيس وحدة لرصد الكتابات التى تكتب عن الميثاق وجمعها.
6. المشاركة فى معارض الكتاب وتنظيم ندوات على هامشها.
7. عمل مسابقات دولية حول الميثاق.
وتعهدت المشاركات في الورشة بالعمل على تنفيذ تلك التوصيات كل في بلدها، انطلاقا من الإحساس بأهمية نشر الميثاق وتفعيله لحماية الأسرة المسلمة وتحصينها . .